عوامل افزایش نرخ بیکاری
دهه ٧٠ خورشیدی قانون کار به نفع کارفرمایان تغییراتی را تجربه کرد که از جمله آن خروج کارگاه‌های زیر ١٠ نفر از شمول قانون کار بود.
حدود ٧٠ درصد تولید و اشتغال در ایران، به طور کلی در چنین کارگاه‌هایی انجام می‌شود. این قانون پیش از هر چیز تعرض به معیشت نیروی کار در ایران بود. همچنین رواج قراردادهای موقت و سفیدامضا، آغاز به کار مناطق آزاد که قانون کار در آنها لازم‌الاجرا نیست و سوگیری‌های کلان اقتصادی در راستای تقویت کارفرمایان سبب شده که امروز نیروی کار در ایران در وضعیتی به مراتب دشوارتر از ابتدای دهه ٧٠ قرار داشته باشد.
تغییر قانون کار ایران یا تضعیف قدرت کارگران، در شرایطی که بخش وسیعی از کارگران و مزدبگیران ایران، همان طور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها غیرمستقیم به آن اشاره شده، از داشتن تشکل‌ها و نهادهای صنفی خود محروم هستند، نه‌تنها موجب رونق بازار کار ایران نمی‌شود بلکه می‌تواند بیش از گذشته کارگران ایران را مقابل کارفرمایان خلع‌سلاح کرده و به بغرنج شدن مشکل اشتغال در ایران بینجامد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت بازار کار ایران از آن جهت اهمیت دارد که در این گزارش آمارهای مختلف دو دهه گذشته بازار کار ایران در بخش اشتغال بررسی می‌شوند ولی در پایان، راهکار مرکز پژوهش‌ها هم تفاوتی با آنچه حدود یکی، دو دهه گذشته در بازار کار ایران اجرا شده ندارد. میانه دهه ٨٠، کمتر کسی تصور می‌کرد وضعیت بازار کار و نرخ بیکاری تنها با گذشت یک دهه با چنین بحران‌های سهمگینی که اکنون بر بازار کار ایران حاکم است، رو به‌رو شود. نرخ مشارکت اقتصادی ایران که میانه دهه هفتاد ۳۴/۷ درصد بود در آغاز کار دولت نهم به ٤١ درصد رسیده بود، تعداد شاغلان کشور بین سال‌های ١٣٧٥ تا ١٣٨٧ از ١٤ میلیون و ٩٠٠ هزار نفر به ٢١ میلیون و ١٠٠ هزار نفر رسید و نرخ بیکاری هم در پایان سال ١٣٨٧ به رقم ۱۰/۴ رسیده بود.
به بیان دیگر میانه دهه ٨٠، یک دهه فعالیت دولت‌ها برای اشتغال تا حدودی نتیجه داده بود و بخش‌های مختلف مردم امیدوار بودند که این روند در آینده هم ادامه داشته باشد اما با آغاز سال ١٣٨٨ ناگهان ورق برگشت و سال به سال وضعیت بازار کار در کشور بغرنج‌تر شد، به گونه‌ای که امروز سخن از سونامی بیکاری تبدیل به یکی از کلیدواژه‌های صبحت‌های گاه و بیگاه مسوولان دولتی شده است. بررسی چگونگی این تحول و دلایل تحمیل این عقبگرد به کشور و جامعه خود می‌تواند تبدیل به دستمایه ١٠ ها پژوهش و تحقیق باشد. می‌توان با نگاه به آمارها دلایل کلی این امر را تحلیل کرد. این بحران در شرایطی اوج گرفت که بین سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٤، جمعیت کشور ۹/۴ میلیون نفر افزایش داشت؛ هشت میلیون نفر از آنها در سن کار قرار دارند اما از این رقم تنها یک میلیون و ٤٥٠ هزار نفر به جمعیت فعال اقتصادی افزوده شدند و مابقی جزو بخش جمعیت غیر فعال اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.
٣٨ درصد فعال اقتصادی، ٦٢ درصد منفعل
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در مورد وضعیت اشتغال کشور سال گذشته، ٢/٣٨ درصد جمعیت ایران از نظر اقتصادی فعال بودند و نرخ بیکاری در کشور هم ١١ درصد اعلام شد. همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد که جمعیت شاغل کشور در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل از آن ٧٠٠ هزار نفر افزایش داشت و به ٢٢ میلیون کارکن رسید. موضوع اصلی آن است که در سال گذشته با افزایش جمعیت فعال اقتصادی، نرخ بیکاری هم افزایش داشت. در سال ١٣٩٣ نرخ بیکاری ۱۰/۶ درصد رسید که این رقم سال گذشته به ١١ درصد رسید؛ حال آنکه جمعیت فعال کشور در همین مدت یک درصد افزایش داشت. براساس تعریف سازمان جهانی کار(ILO) جمعیت فعال اقتصادی به تمام افراد در سن کار یعنی جمعیت ١٠ ساله و بیشتر (یا ١٥ ساله و بیشتر ) که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری (هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند (بیکار)جمعیت فعال اقتصادی محسوب می‌شوند. بالطبع هر چه نرخ مشارکت اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد، نشان‌دهنده رشد اقتصاد در آن کشور است و نرخ ٣٨ درصدی برای کشوری مانند ایران برازنده نیست. همسایه غربی ایران، ترکیه، که حدود دو دهه پیش‌تر یکی از فاسدترین اقتصادهای جهان را داشت، امروز نرخ مشارکت اقتصاد ٥١ درصدی دارد که همین امر حاکی از پیشرفت این کشور در دو دهه گذشته بوده است.
افزایش ١٠٠ درصدی بیکاری تحصیلکرده‌ها
از سوی دیگر بررسی آمار بیکاری در کشور حاکی از این است که آنچه بیش از هر چیز در آمار بیکاری ایران نگران‌کننده است، افزایش نرخ بیکاری در جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها است. بین سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٣ نرخ بیکاری این بخش از جامعه از ٢٠ درصد به ٤٠ درصد افزایش یافته است. این رقم کنار دو میلیون و ٧٠٠ هزار نفر بیکار مطلق درایران و دو میلیون و ١٠٠ هزار نفر افراد دارای مشاغل ناقص، وضعیت بحرانی کشور را در این زمینه نشان می‌دهد. در واقع کشور ایران با حدود ٨٠ میلیون نفر جمعیت، به نسبت هر فرد شاغل به فرد غیرشاغل یک به3/6 است که نرخی نگران‌کننده محسوب می‌شود.
تداوم تعدیل ساختاری یا تشکل‌سازی؟
مقابل چنین وضعیتی یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها در ایران و دیگر کشورهای جهان، کاهش قوانین حمایتی از نیروی کار و باز گذاشتن دست کارفرمایان است. این رویکرد که تداوم سیاست‌های تعدیل ساختاری تاکنون نتوانسته مشکلات اقتصادی در بخش اشتغال را برطرف کند. یکی از مهم‌ترین دوره‌هایی که این برنامه در ایران اجرا شد، دهه ٧٠ خورشیدی بود که قانون کار به نفع کارفرمایان تغییراتی را تجربه کرد؛ از جمله آن خروج کارگاه‌های زیر ١٠ نفر از شمول قانون کار بود، حدود ٧٠ درصد تولید و اشتغال در ایران، بطور کلی در چنین کارگاه‌هایی انجام می‌شود و این قانون پیش از هر چیز تعرض وسیعی به معیشت نیروی کار در ایران بود. همچنین رواج یافتن قراردادهای موقت و سفید امضا، آغاز به کار مناطق آزاد که قانون کار در آنها لازم‌الاجرا نیست و سوگیری‌های کلان اقتصادی در راستای تقویت کارفرمایان سبب شده که امروز نیروی کار ایران در وضعیتی به مراتب دشوارتر از ابتدای دهه ٧٠ قرار داشته باشد.
همچنین با قانونی شدن فعالیت بانک‌های خصوصی از ابتدای دهه گذشته، بخش مهمی از سرمایه کشور که می‌توانست در خدمت تولید و اشتغال قرار داده شود، به فعالیت‌های نامولد و دلالی گسیل شد. کنار آن تصمیمات نادرست دولت گذشته و اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران سبب شد تا اقتصاد کشور به طور عام و مساله تولید و اشتغال به شکل ویژه با زیان‌های متعدد رو به‌رو شوند.
در ایران نیز مانند کشورهای دیگر ایران، با وقوع بحران اقتصادی، معیشت فرودستان و طبقه کارگر، بیشترین آسیب‌ها را می‌بیند. همین امر موجب شد تا در چند سال گذشته زمزمه‌ها برای تغییر قانون کار بالا بگیرد و برخی این قانون را عامل اصلی مشکلات تولید یا افزایش اشتغال قلمداد کنند، حال آنکه بخش مهم کارگران و کارمندان ایرانی از شمول این قانون خارج هستند و تعدیل‌هایی که در دهه ٧٠ و ٨٠ شمسی انجام نشد هم نتوانست سرمایه‌گذار را به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و افزایش اشتغال وادارد. بررسی برنامه‌های اقتصادی مختلف کشور نشان می‌دهد که از برنامه اول به این سو، تمام برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور، جهت‌گیری مشهودی به نفع کارفرما و به زیان کارگران داشته و تلاش محسوسی در آن برای کاهش قوانین حمایتی از نیروی کار به چشم می‌خورد.
در این شرایط مرکز پژوهش‌های مجلس با اذعان به این موضوع، تاکید کرد: «در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل نبود نهادهای کارآمد و کامل، اتحادیه‌های کارگری یا ضعیف هستند یا شکل نگرفته‌اند. بنابراین دولت برای حمایت از نیروی کار(کارگر یا کارفرما) مستقیما در بازار کار دخالت می‌کند و قانون وضع می‌کند.» در این شرایط دولت باید در میان کارگر و کارفرما حضور داشته باشد؛ چرا که به عکس کارگران، کارفرمایان در ایران نهادهای مختلف صنفی و اقتصادی دارند و با نهادهای همتای خارجی خود نیز روابط بین‌المللی دارند و دخالت نکردن دولت در اختلافات و مسائل کارگر و کارفرما، نیروی کار را به مراتب ضعیف‌تر می‌کند.
این مرکز در پایان گزارش خود یکی از راهکارهای بهبود وضعیت اشتغال را در ایران که می‌تواند در دستور کار مجلس دهم قرار گیرد اصلاح قانون کار در ایران می‌داند. قانونی که امروز اگر به شکل کامل هم اجرا شود، باز از نظر حقوقی نیروی کار ایران، نمی‌تواند شرایط برابر با نیروی کار بسیاری از کشورهای جهان قرار دهد. برای فهم بهتر این موضوع کافی است به نرخ دستمزد در ایران اشاره شود. حداقل دستمزد نیروی کار ایران امسال ٨١٢ هزار تومان است که رقم آن اندکی بیشتر از ٢٣٠ دلار است. این نرخ مزد، باعث شده تا درآمد کارگر ایرانی به مراتب کمتر از درآمد کارگران کشورهای کوچکی مانند دومینیکن، گواتمالا، گابن، کاستاریکا، مقدونیه، لبنان، سیشل، ترینیداد و توباگو، پالائو و لاتویا قرار می‌گیرد. این در حالی است که براساس آخرین گزارش بانک جهانی، ایران در سال میلادی گذشته از نظر تولید ناخالص داخلی رتبه ٢٦ جهان را از آن خود کرده ولی از نظر پرداخت مزد به کارگران در رتبه پایین‌تر از شصتم در میان ١٨٠ کشور است.
اگر به مساله اشتغال، توجه کافی نشود، در آینده می‌تواند کشور را با بحران‌های متعدد رو به‌رو کند و بهترین راهکاری که مقابل سیاستگذاران قرار دارد، تسهیل فعالیت‌های صنفی و قانونی کردن سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری است. این امر نه‌تنها هزینه اقتصادی به دولت وارد نمی‌کند، می‌تواند به افزایش روحیه نهادی در کشور و ارتقای فرهنگ کار منجر شود. تداوم سیاست‌های تعدیل ساختاری بیش از پیش شکاف‌های طبقاتی در جامعه را افزایش می‌دهد، حال آنکه اگر فضا برای چانه‌زنی کارگر و کارفرما باز شود و کارگران هم چون کارفرمایان اجازه فعالیت آزادانه صنفی و دخالت در تصمیم‌گیری‌ها را داشته باشند، قدرت دو بخش متضاد جامعه می‌تواند وضعیت منصفانه‌تری را در بازار کار ایران به ارمغان آورد.
راه تازه
مساله اصلی این میان، پیدا کردن یک راهکار منطقی است. از ابتدای دهه ٧٠ به شیوه‌های مختلف تلاش شد تا قدرت نیروی کار تضعیف شود و از این رهگذر سرمایه‌گذاران امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری پیدا کنند. نتیجه این رویه، کاهش سهم مزد در قیمت تمام شده کالا است. براساس گفته‌های علی‌رضا محجوب، نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر، میانگین سهم مزد کارگر بر قیمت نهایی کالا ٧/٥ درصد است که به مراتب پایین‌تر از استانداردهای جهانی است ولی این کاهش سهم مزد هم سبب نشد تا اشتغال در کشور رونق بگیرد؛ چرا که تضعیف مزد موجب شد تا کارگران و حقوق بگیران برای تامین معیشت خود دو و سه شغله شوند که به‌طبع این رویکرد باعث کاهش نرخ اشتغال در کشور می‌شود. به بیان دیگر، در بازار کار ایران بیشتر افراد متخصص امکان کار کردن خواهند داشت و این بخش هم با توجه به پایین‌تر بودن نرخ مزد به متوسط معیشت چاره‌ای ندارند که چند جا همزمان مشغول به کار شوند. به بیان دیگر برای فهم افزایش بیکاری میان جوانان و فارغ‌التحصیلان، باید چند شغله بودن نیروهای متخصص قدیمی‌تر را که ناشی از دستمزد ناکافی است مدنظر قرار داد. اگر دستمزدها به اندازه‌ای باشد که میانگین معیشت یک خانواده را تامین کند، با کاهش افراد چند شغله، امکان پیدا کردن شغل برای جوانان هم افزایش پیدا می‌کند.
همچنین ساعت کار در ایران ٤٤ ساعت در هفته است که نسبت به کشورهای توسعه‌یافته ساعت کاری بالایی محسوب می‌شود. در گذشته دیده شده که در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی غرب، به طور مثال فرانسه، با کاهش ساعت کاری از هشت به شش ساعت در روز، چهار شیفت در روز کار می‌کنند. به بیان دیگر بنگاه‌ها با کاهش دو ساعت کاری در روز، شیفت کاری خود را افزایش دادند و از این راه، ٢٥ درصد افزایش اشتغال را از سر گذراندند. همچنین با کاهش ساعت کاری، بهره‌وری نیروی کار هم افزایش پیدا کرد و سودآوری بنگاه افزایش داشت.
وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای است که فشار بیشتر آوردن به عموم مردم، نارضایتی را افزایش می‌دهد و تجربه دو دهه تضعیف مزد بگیران، نشان داد تعدیل ساختاری یا بازتر گذاشتن دست کارفرما، نه رونقی به بار می‌آورد و نه تولید را افزایش می‌دهد.
ارسال نظر