ماجرای تخفیف‌های 50 درصدی و 30 درصدی به مدیران و کارمندان شهرداری/ نامهای دروغین؛ املاک خیالی
هیچ ملک، زمین و آپارتمانی به صورت مستقیم ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮدی اعم از ﻣﺪﻳﺮ،ﻛﺎرﻣﻨﺪ و یا ﻛﺎرﮔﺮ، واﮔﺬار نشده اﺳت. بلکه ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد واﮔﺬاری در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ و طبق قانون ﺑﻮده اﺳﺖ.
«هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم.» این خبرسازترین کلیدواژه نامهای بود که شهردار تهران، چهارشنبه گذشته، خطاب به دادستان کل کشور نوشت و رسانه‌ها آن را منتشر کردند. دکتر «محمد باقر قالیباف» در این نامه با اشاره به «مخدوش بودن یک سند» درباره املاک واگذاری شده در شهرداری تهران، از حجت‌الاسلام «محمدجعفر منتظری» خواسته است بدون رعایت هیچ‌گونه خط قرمزی، ضمن برخورد با هرگونه سوءاستفاده و جرم احتمالی، دستور بررسی موضوع برای رفع شبهات و ابهامات افکار عمومی را بدهد. نامهای که نشان می‌دهد شهردار تهران نه «خط قرمز»ی حول مدیران زیرمجموعه‌اش قائل است و نه در میانه راه پیگیری، از به کار بردن «چوب و شلاق» برای مجازات متخلفان، بیزاری نشان می‌دهد. این نامه، البته واکنش‌هایی هم داشت. واکنش‌هایی که به نگارش 2 نامه دیگر هم منجر شد تا بررسی شبهات مطرح شده درباره واگذاری املاک در شهرداری وارد مرحله جدیدتری شود.
بی‌خط قرمز؛ با قاطعیت
نامه شهردار تهران، بازتاب رسانه‌ای قابل توجهی در رسانه‌ها داشت. در روزهایی که توپخانه اصلاح‌طلبان، تصور می‌کردند دستاویز مناسبی برای حمله به شهردار تهران پیدا کرده‌اند، نامه قالیباف به حجت الاسلام منتظری، بازی را به سود شهردار تهران برگرداند.
قالیباف در بخشی از این نامه نوشت: «به استحضار می‌رساند اخیراً یک گزارش مخدوش منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد، در رسانه‌ها منتشر شده است که افکار عمومی را نسبت به مدیریت شهری بدبین کرده است این گزارش نادرست از سوی رییس کل محترم سازمان بازرسی نیز به عنوان گزارش اولیه و ناقص یاد شده و حتی همان کارشناس در گفت‌وگو با رسانه‌ها مواردی از آن گزارش را تکذیب کرده است.»
بخش دیگری از نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور نیز، اشاره به ناقص و اغراق آمیز بودن این گزارش و لزوم پیگیری آن برای روشن شدن ابهامات افکار عمومی دارد: «متاسفانه جزئیات این سند مخدوش در سطح وسیعی در جامعه به‌طور ناقص و اغراق‌آمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است.»
اما نکته جالب و کنایه‌آمیز نامه شهردار تهران، بخشی است که به صراحت از نداشتن «خط قرمز» در برخورد با جرم و فساد می‌گوید: «اینجانب به صراحت عرض می‌کنم، ضمن اینکه هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم؛ همانگونه که از ابتدای خدمت در شهرداری تهران قاطعانه در صورت اثبات، با این موارد برخورد کرده‌ام؛ مرجع رسیدگی به هرگونه جرایم احتمالی را قوه محترم قضاییه می‌دانم. لذا از جنابعالی به عنوان دادستان کل و مدعی‌العموم استدعا دارم برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوءاستفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با کمک سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افکار عمومی برطرف شود.»
شهردار تهران، نامه‌اش را با انتخاب این عبارت‌ها به پایان برده است: «بنده معتقدم در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم یا استفاده ناروا از امکانات بیت‌المال بدون هیچ‌گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده‌ای، مطابق قانون برخورد کرد، همچنان که اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.»
فقط چند ساعت پس از انتشار نامه شهردار تهران، آقای «علی اکبر بختیاری» رییس دفتر دادستان کل کشور گفت: «دادستان کل کشور نامه شهردار تهران را به دلیل توجه آن به حقوق عمومی و حیثیت اشخاص، برای بررسی اولیه به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرد تا موضوع مورد بررسی جامع قرار گرفته و نتیجه را اعلام کنند.»
استقبال از شفافیت
اما انتشار نامه شهردار تهران، با استقبال رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» همراه شد. آقای «احمد توکلی» که ابتدای مرداد ماه امسال و پس از ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی، طی نامهای به رییس‌جمهور با اشاره به تخلفات متعدد برخی مدیران دولتی، برای دکتر حسن روحانی نوشته بود: «شفاف‌سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض می‌تواند ضربه‌ای را که بر پیکر اعتماد ملی وارد آمده به عاملی برای ارتقای اعتماد ملی تبدیل سازد و از شما خاطره خوشی در اذهان ملت ایران باقی گذارد»، این بار در نامه به قالیباف، از «شفافیت» شهردار تهران برای روشن شدن موضوع، این‌طور استقبال کرده است: «انشاءالله این نهاد متعلق به مردم (دیده‌بان عدالت و شفافیت) با سرعت و دقت وظیفه دینی و ملی خود در شفاف شدن امورشهرداری ادامه خواهد داد، به همین خاطر تا اینجا، دیده‌بان از نامه شهردار تهران و رییس شورای شهر تهران به مقامات قضایی و درخواست رسیدگی استقبال می‌کند.»
توکلی در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به این که گرچه مبارزه با فساد دربرخی نهادها همچون شهرداری ضروری‌تر است، نوشت: «دعاوی منتشر شده باید بدون اتلاف وقت بررسی و درستی یا نادرستی اتهامات به سرعت آشکار شود، این بررسی باید به اصلاح سریع فساد احتمالی، مجازات قاطع مرتکبان و ارزیابی مدیرانی منجر گردد که سوءاستفاده‌های احتمالی در مدیریت آنان واقع شده است.»
شهرداری تهران: آماده‌ایم
نامه توکلی برای بررسی شفاف موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران، با استقبال قالیباف همراه شد و طی نامهای که عصر دیروز جمعه از سوی اداره کل دفتر شهردار تهران ارسال و منتشر شد، شهرداری تهران، آمادگی خود را برای ورود نمایندگان نهاد دیده‌بان عدالت و شفافیت برای بررسی شفاف موضوع املاک اهدایی اعلام کرد. در این نامه آمده است: «در پی مطلب منتشر شده از سوی جنابعالی مبنی بر اعلام آمادگی آن نهاد مردمی درباره ورود به موضوع پرونده املاک در تعاونی مسکن برای واگذاری به کارکنان شهرداری تهران، ضمن قدردانی از حسن توجه شما، به عرض می‌رساند شهرداری تهران همانگونه که به دستور شهردار محترم، قاطعانه و بدون خط قرمز، آماده رسیدگی همه جانبه به موضوع از سوی قوه قضاییه، به عنوان یک نهاد قانونی و رسمی است، ورود جنابعالی-که از سرشناسان حوزه مبارزه با فساد هستید- و مجموعه همراه‌تان را به عنوان نماینده افکار عمومی به پرونده حاضر خیر مقدم گفته و آمادگی خود را برای همکاری و انجام مساعی لازم با مجموعه سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت جهت بررسی همه‌جانبه موضوع اعلام می‌دارد.»
همه این اتفاق‌ها در حالی است که برخی از اعضای دولت، همراه با اصلاح‌طلبان می‌کوشیدند با پیش کشیدن موضوع واگذاری املاک در شهرداری، پیگیری جریان حقوق‌های نجومی را از ذهن افکار عمومی پاک کنند. اما نامه شهردار تهران و تاکید او بر شفافیت و برخورد جدی و صریح و صحیح با متخلفان برای برطرف شدن ابهام افکار عمومی، معادله مخالفان شهردار تهران را بر هم زد.
اما جالب آنجا بود که پس از آن که رییس‌جمهور، هشتم شهریورماه در جشنواره «شهید رجایی» گفت: «اگر کسی جایی حقوق غیرعادلانه گرفته است، فکر نکنیم باید در قوه قضاییه صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم!» وزیر کشور عصر دیروز از ارسال نامهای به معاونش و اشد برخورد با مفاسد در موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران خبرداد و گفت: «موافق اشد برخورد با مفاسد هستم و معتقدم نباید در موضوع فساد به ویژه از بیت‌المال کوتاهی کرد.»
آقای عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه در خصوص فیش‌های نجومی نیز موضع بنده همین بود هم گفت: «همان زمان مطرح کردم که علت دریافت حقوق‌های نامتعارف، فساد، تخلف یا استفاده نامناسب از اختیارات افراد است که باید با هرکدام متناسب با علت برخورد شود اما طرح آن در این وسعت به اعتماد عمومی لطمه می‌زند، در حالی که مجموع این حقوق‌های نامتعارف در قیاس با کل مدیران ناچیز بود و نباید به عملکرد همه مدیران کشور شبهه وارد کرد.»
حالا باید منتظر ماند و دید شفافیت مورد اشاره شهردار تهران برای برخورد صریح و سریع با تخلف‌های احتمالی یا برخورد با نشردهندگان اخبار و گزارش‌های دروغ به کجا خواهد انجامید. اما آنچه روشن است این است که شهردار تهران راه خود را برای برخورد با مفاسد زیر مجموعه مدیریتی‌اش، از راه و شیوه دولت جدا کرده است. راهی که با شفافیت آغاز شده و بدون خط قرمز در انتظار نتیجه نهایی است.
چرا می گوییم گزارش مخدوش؟
موارد متعددی دراین گزارش وجود دارد که آن را مخدوش کرده است. جالب‌ترین نمونه آن، تکرار واگذاری یک ملک تعاونی به هفت نفر بوده است. نکته اینجاست که این ملک به صورت مشاع به هفت نفر به متراژ 436 متر، در ﻗﺎلب ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﺎوﻧﻲ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ و به این ترتیب، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﺘﺮم در ردﻳﻒﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﺮ را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺰا ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ! نکته دیگر، اشتباه عمدی یا سهوی در اعلام رقم‌هایی است که واحد آن ریال است. اما در فضای مجازی و برخی کانال ها و عکس نوشت‌ها، این ارقام به تومان نوشته شده است.
نامهای دروغین؛ املاک خیالی
ﺑﺮﺧﻲ از موارد ادعایی در این فهرست‌ها،ﻛﺬب ﻣﺤﺾ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ آن، موارد ادعا شده درباره اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ است ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه. آنان ﻫﻴﭻ ﻣﻠﻜﻲ را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻴﻮه‌ای از ﺷﻬﺮداری درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی آﻗﺎی «هادی ﺳﺎﻋﻲ» ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﺰه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ اﻟﻤﭙﻴﻚ و ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ، از اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه و نیز آﻗﺎی «محسنﭘﻴﺮﻫﺎدی» ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﻳﻌﻨﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﺷﻬﺮداری ﺑﻮد، به دﻟﻴﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ، در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺎوﻧﻲ از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺮﺧﻮردار شده است. ضمن اینکه ﻣﻮارد ادعایی ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮی درباره ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ آقایان «ﻓﺮهادی»، «ﺷﺮﻳﻔﻲ»، «ﺧﺰاﻳﻲ»، «ﺣﺴﻴﻨﻲ پویا» و... ﻧﻴﺰ میانه‌ای با واقعیت ندارد. ضمن این که ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ از ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ و اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻌﺎوﻧﻲ را ﺧﺮﻳﺪﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﮔﻴﺮودار ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ.
واگذاری فقط به صورت تعاونی
ﺑﺮﺧﻼف اﺧﺒﺎر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، هیچ ملک، زمین و آپارتمانی به صورت مستقیم ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮدی اعم از ﻣﺪﻳﺮ،ﻛﺎرﻣﻨﺪ و یا ﻛﺎرﮔﺮ، واﮔﺬار نشده اﺳت. بلکه ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد واﮔﺬاری در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﻲ و طبق قانون ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺷﻬﺮداری ﺑﻴﺶ از 100 ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ وﺟﻮد دارد و ﺑﻴﺶ از 27ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮداری اﻋﻢ از ﻣﺪﻳﺮ و ﻛﺎرﻣﻨﺪ و ﻛﺎرﮔﺮ ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻦ نیز از ﻃﺮﻳﻖ همین ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ اﻋﻄﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺰارش ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، اﻋﻄﺎی ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ در ﺣﻮزه ﻣﺴﻜﻦ اﻋﻢ از ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺗﻘﺴﻴﻂ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮنی بوده است. ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرت است از «ﻣﺎده واﺣﺪه اﻟﺰام ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، رﻓﺎﻫﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ورزﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان، مورخ 12/10/84 ، ماده 17 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﻣﺼﻮب13/6/70؛ تبصره ماده 26 و ماده 28ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻣﺎده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ماده چهار و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت رﻓﺎﻫﻲ ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ، ﻣﺼﻮب 19/2/67 و تبصره ماده 116 مصوبه برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات، اﺟﺎزه درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺴﻜﻦ اﻋﻢ از ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺗﻘﺴﻴﻂ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﺤﺪود و ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺳﺎل اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺑﺪون ﺿﺎﺑﻄﻪ اﻋﻄﺎء ﻣﻲﺷﺪ و ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزرﺳﻲ آن دورهﻫﺎ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ماجرای تخفیف‌های 50 درصدی و 30 درصدی به مدیران و کارمندان
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺴﻜﻦ در ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ 2 ﺷﻴﻮه اﻋﻄﺎء ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺷﻴﻮه اول واﮔﺬاری زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ 50درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺻﺪ واﺣﺪی ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ 50 درﺻﺪ باﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﺗﺎ 60ﻣﺎه ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﻲﺷﺪ. ﺑﻌﺪ ﺗﺎ 30ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻌﺎف ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑه‌دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﺘﺮاژ اﻳﻦ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲﺷﺪ، ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات، در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای آن آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﺗﺎ 2 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ آن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮداری ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد. ﺷﻴﻮه دوم واﮔﺬاری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻼﻛﻲ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻨﺪوق اﻣﻼک ﺷﻬﺮداری وﺟﻮد داﺷﺖ ﻳﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻳﺎ ﻃﻠﺐ از ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺟﺰء داراﻳﻲﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮداری ﻳﺎ اﻳﻦ اﻣﻼک را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲﮔﺬاﺷﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲﻫﺎ واﮔﺬار ﻣﻲﻛﺮد و ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی را ﻫﻢ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ به‌صورت رﻫﻦ و اﺟﺎره ﻗﺮار ﻣﻲداد. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ درﺧﺼﻮص واﮔﺬاری اﻳﻦ اﻣﻼک، اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ به‌صورت اﺟﺎره، ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺪﻳﺮی در ﺗﻌﺎوﻧﻲهایی که در بالا اشاره شد، عضو نبود، ﺑﺎ ﺗﺨﻔﻴﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺮ ﻓﺮد ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﻘﻒ رﻗﻤﻲ (و نه سقف درصدی) ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ آن ﻣﻠﻚ را از آن ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺨﺮد. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه واﮔﺬاری ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ از ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ و ﻳﺎراﻧﻪ ﻋﻮارض ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای روز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﻮه ﺑﺎﻻ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد و ﺻﺮﻓﺎ ﻳﻚ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﺎ 12 ﻣﺎه اﻣﻜﺎن ﺗﻘﺴﻴﻂ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﻢ رقمی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ رده ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ، ﺷﻬﺮداران ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻞ، روﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺴﻜﻦ آن ﻓﺮد ﺑﺮای ﻛﻞ دوره ﺧﺪﻣﺖ او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻤﻲﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﻛﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻣﺸﺨﺺ شده بود. ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه واﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻴﻮه اول ﻛﻪ از اﺑﺘﺪا ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﭼﻴﺰی ﺑﺮای ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻘﺪ آن ﻣﻠﻚ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ و ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه را ﻧﺪارﻧﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ آن ﺳﻘﻒ رﻗﻢ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﻢ ﻧﺠﻮﻣﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻲﺣﺴﺎب و ﻛﺘﺎﺑﻲ دورهﻫﺎی ﭘﻴﺶ، ﺟﺪولی ﻣﺸﺨص در ﺳﺘﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺴﻜﻦ وجود دارد، ﺿﻤﻨﺎ ﺷﺨﺺ ﺷﻬﺮدار و رﻳﻴﺲ دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮدار ﻫﻴچ یک ﺣﺘﻲ از ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﺮدﻧﺪ.
ارسال نظر