قانونی سازی غیر قانونی فیش های نجومی

دکتر جلیل محبی(حقوق دان) نوشت: نکاتی در رابطه با مصوبه مورخ 25/3/95 شورای حقوق و دستمزد

شورای حقوق و دستمزد به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده ۳۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، به موجب مصوبهای اقدام به تنفیذ «برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل، دستگاه های اجرایی که در گذشته با پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است» و همچنین «ضوابط رتبه بندی حرفهای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان، که در جلسه مورخ 9/6/1394 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب رسیده است، سرپرست معاونت  نموده است. 

همانگونه که مشاهده میشود این مصوبه درصدد قانونی کردن بخشی از پرداخت هایی است که در گذشته تعیین و پرداخت شده است در حالی که بر اساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری،‌ شرط تعیین و تغییر مبانی پرداخت ها و هر نوع پرداخت "جدید" منوط به کسب موافقت قبلی شورای حقوق و دستمزد است که این شرط در زمان تعیین «فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل» و همچنین «ضوابط رتبه بندی حرفهای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان» رعایت نشده است و این موارد صرفاً با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران و بدون کسب موافقت شورای حقوق و دستمزد صورت گرفته است. 

به عبارت دیگر برای قانونی بودن پرداختهای موضوع مصوبه شورای حقوق و دستمزد باید مراحل زیر رعایت میشده است: 

پیشنهاد سازمان مدیریت، موافقت شورای حقوق و دستمزد،تصویب هیأت وزیران  

در حالی که در رابطه با مصوبات موضوع مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد به صورت زیر عمل شده است:

    پیشنهاد سازمان مدیریت، تصویب هیأت وزیران، تنفیذ شورای حقوق و دستمزد

حال با توجه به اینکه به موجب ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه پرداخت جدید و تعیین یا تغییر مبانی پرداخت باید پس از موافقت شورای حقوق و دستمزد صورت میگرفته است کلیه مصوباتی که پیشتر  بدون کسب موافقت شورای مذکور و بدون رعایت تشریفات قانونی تصویب شده اند غیر قانونی و فاقد اعتبار بوده و مصوبه موخر شورای حقوق و دستمزد نمیتواند جبران کننده عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور بوده و موجب قانونی شدن پرداخت هایی گردد که بر اساس مصوبات هیأت وزیران صورت گرفته است. شورای حقوق و دستمزد نیز صلاحیت تصویب چنین مصوبه ای را نداشته است. 

علاوه بر این، ایراد دیگری که متوجه مصوبه شورای حقوق و دستمزد میباشد این است که به موجب ماده 74 قانون مذکور،این شورا صرفاً مجاز به موافقت با پیشنهادات دستگاههای مربوطه در رابطه با پرداخت هاست و نمیتواند در این رابطه راساً و به صورت ابتکاری اقدام به تصمیم گیری نماید و صرفاً پس از پیشنهاد دستگاه، موافقت شورای حقوق و دستمزد موضوعیت داشته و متعاقب آن نیز  موضوع باید به تصویب هیأت وزیران برسد. امری که در خصوص مصوبه شورای حقوق و دستمزد رعایت نشده است و چنین تصمیمگیری خارج از حدود صلاحیت شورای مذکور است.

راه ابطال مصوبه فوق دیوان عدالت اداری می باشد...