عدم پاسخگویی زنگنه به قرادادهایی که منابع ملی ایرانیان را به تاراج می برد

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محبوبه فکری- انتقادها به قراردادهای نفتی گویا تمامی ندارد. دولت بالاخره تصمیم گرفت که متن این قراردادها را بعد از اصلاحات بسیاری که به واسطه همین انتقادها شکل گرفت، تصویب و برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کند. اکنون همه چیز آماده اجراست؛ اما همچنان، صدای مخالفان هم بلند است.

موضوع قراردادهای نفتی که شاید یکی از مهمترین پرونده‌های کاری آقای بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم هم باشد، اکنون درگیر حاشیه‌های زیادی است. طرفدارانش از مزیت‌های این قراردادها نسبت به نمونه‌های مشابه قبلی می‌گویند و مخالفانش، به تاراج رفتن منابع ملی و به خطر افتادن منافع جمعی ایرانیان می‌گویند. اکنون زمان اجرا نزدیک می‌شود. دولت هم کار را ابلاغ کرده است، اما برخی فعالان حوزه نفت می‌گویند که هنوز ابعاد کامل این قراردادها برایشان روشن نشده است. در مقابل، برخی پارلمان نشینان هم بر این باورند که به واسطه قانون، اجازه دخالت در این قراردادها را ندارند.

اکنون زمان آن رسیده که زنگنه تصمیم بگیرد. یا این قراردادها را برای اجرا پیاده‌سازی کرده و زیر بار سنگین تمامی انتقادات برود، یا اینکه یک بار دیگر ابعاد آن را به درستی روشن کرده و شفاف‌سازی کند تا بلکه پرونده سنگین انتقادات را مختومه اعلام کند.

ریشه انتقادات البته به زمان قبل بر می‌گردد. شاید به زمان وزارت قبلی زنگنه بر وزارت نفت. آن زمان بود که بسیاری از شرکت‌ها و پیمانکاران خارجی وارد حوزه صنعت نفت ایران شدند و میادین نفتی را یکی پس از دیگری برای توسعه و شراکت با ایرانیان فتح می‌کردند و قرارداد می‌بستند. آن قراردادهای بای بک البته، آن زمان هم حاشیه‌های خاص خود را داشت و کمتر کارشناسی فراموش کرده که روی انعقاد قراردادهای بای‌بک، چه بحث‌هایی مطرح بود و چه اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. آخر سر هم که با وقوع تحریم‌ها و ترک یکباره میادین نفتی و پروژه‌های مشترک از سوی خارجی‌ها، همه چیز نقش بر آب شد.

اکنون اما وزارت نفت می‌گوید که قرار است قراردادهای جدیدی را رونمایی کند، اما حرف‌های موافقان و مخالفان هم شنیدنی است. مخالفان این قراردادها معتقدند شرایط عمومی قراردادی که در آذر ماه سال 94 و حتی طی یک هفته گذشته، به تصویب دولت رسید نقض حاکمیت ملی است و مخازن نفتی ایران را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهد تا طی سقف زمانی بالای 30 سال، بتوانند از آن بهره‌برداری کنند. از طرفی هم با توجه به نوع ادبیات نوشتاری و واژگان حقوقی در این قراردادها، عملاً شرکت‌های داخلی هیچ کاره‌اند و حتی نیروهای کار و متخصصان ارزشمند ایرانی هم زیر دست همین پیمانکاران خارجی به‌شمار می‌روند. در عین حال، اگرچه ظرفیت‌ها 50- 50 است ولی در زمان اختلاف کفه ترازو به نفع شرکت خارجی خواهد بود. 

در این میان کارشناسان معتقدند که یکی دیگر از نکاتی که مخالفان مدل جدید قرارداد نفتی بر آن تأکید دارند، مغایرت آن با اقتصاد مقاومتی است و از طرفی هم تولید و مجموعه مصالح و مؤلفه‌های مخازن به دلیل انعقاد نوع قرارداد زیر سؤال می‌رود. اما کفه دیگر ترازو را موافقان تشکیل می‌دهند، موافقان امتیازات قراردادهای نفتی IPC  معتقدند کشور در شرایطی قرار دارد که منابع مالی لازم برای تقویت و توسعه مناطق نفتی و گازی را در اختیار ندارد لذا چاره‌ای جز جذب سرمایه‌گذاران خارجی نخواهیم داشت، لازمه جذب سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های صاحب برند در عرصه بین‌المللی نیز ایجاد جاذبه‌های کافی برای آن‌هاست.

یکی از این جاذبه‌ها می‌تواند اصلاح قراردادهای نفتی یا تدوین قراردادهای نفتی متناسب با شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای و رقابت‌پذیری باشد. از طرفی هم موافقان معتقدند ما برای تقویت شرکت‌های داخلی و مجموعه شرکت‌هایی که در حوزه صنعت نفت کار می‌کنند چاره‌ای جز وصل شدن و انجام کارهای مشارکتی با شرکت‌های بزرگ و خارجی نداریم. این وصل شدن می‌تواند برای شرکت‌های داخلی هم یک تجربه جدید و هم نوعی تمرین در عرصه بین‌المللی باشد. 

نکته دوم انتقال تکنولوژی است، موافقان اعلام می‌کنند که با این قرارداد نفتی یا همان IPC تکنولوژی شرکت‌های سرمایه‌گذار به کشور منتقل شده و فناوری‌های متناسب در داخل کشورمان ایجاد می‌شود. اما باز هم در مقابل تمام توجیهاتی که کارشناسان و مخالفان قراردادهای نفتی می‌آورند، نمایندگان مجلس معتقدند به دلیل آنکه این قرارداد جدید نفتی، قراردادی میان کشورمان با یک کشور خارجی است لذا باید انعقاد هر قرارداد جدید منوط به تصویب مجلس باشد، اما مخالفان پاسخشان را اینگونه می‌دهند که مدل جدید قراردادهای نفتی بر اساس قانون اساسی، نیازی به تصویب در مجلس ندارد.حال باید منتظر ماند و دید که وزارت نفت و دولت، چه موضعی در مقابل تداوم انتقادها به این قراردادها اتخاذ خواهند کرد.