سیمان از سهمیه بند‌ی به صادرات رسید

به گزارش پارس به نقل ازفارس، مهدی غضنفری امروز در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه تهران با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته اظهارداشت: اقدامات خوبی در سال های گذشته انجام شده که انشاءالله در دولت بعدی قوی تر ادامه یابد.

وی افزود: ظرفیت فولاد از سال ۸۳ تا سال ۹۱ از ۱۰ میلیون تن به ۲۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی با ۲.۵ برابر افزایش از ۳۳ میلیون به ۸۰ میلیون تن افزایش یافته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در ابتدای دولت نهم برای سیمان سهمیه بندی شده بود، در حالی که در حال حاضر به دنبال بازارهای صادراتی هستیم؛ تولید مس ۱.۵ برابر، آلومینیوم ۱.۵ برابر، استخراج معادن ۲.۵ برابر بوده است.

غضنفری تصریح کرد: ممکن است برخی عنوان کنند، این آمارها تنها ظرفیت سازی است، اما تولید این گونه نیست، اما در بخش های مختلفی مانند تولید تراکتور ۲۱ درصد، پودر شوینده ۱۴ درصد، فولاد ۵ درصد در سال گذشته رشد داشته ایم، البته در برخی بخش ها به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه و تحریم ها کاهش تولید داشته ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش بانک ها با توجه به سال تولید ملی در کار و سرمایه ایرانی در سال گذشته گفت: متأسفانه در سال ۹۱ مشکلاتی در حوزه بانکی به وجود آمد و تولیدکننده برای گشایش LC باید ۱۰۰ تا ۱۳۰ درصد از کل مبلغ LC را به بانک می داد، در حالی که در گذشته تنها ۱۰ درصد از ارزش LC در ابتدا باید به بانک پرداخت و ۹۰ درصد باقی مانده پس از دریافت کالا به بانک ارائه می شد.

وی افزود: به دلیل همین مشکلات که علت اصلی آن ایجاد موانع برای نقل و انتقال پول بود، مشکلاتی برای تولید به وجود آمد.

غضنفری با اشاره به حجم تسهیلات پرداختی به بخش تولید در سال گذشته گفت: در سال ۹۱ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولید پرداخت شد، در حالی که هدفگذاری ما حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود که البته بخشی از تسهیلات هم از طریق صندوق توسعه ملی تأمین شد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت کنترل بازار است، گفت: متأسفانه فشار تحریم ها بر بازار و فعالیت های اقتصادی تأثیرگذار بود، زیرا پارامترهای کلان بر پارامترهای خرد تأثیر می گذارد و اغلب مشکلاتی که در بخش خرد به وجود می آید، را باید از طریق بخش کلان اقتصادی پیگیری و مرتفع کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای ذخیره سازی کالا در سال گذشته گفت: در ۲۹ اسفند سال ۹۰ خدمت آقای رئیس جمهور رفتیم و اعلام کردیم که حجم ذخایر کشور به حداقل ممکن رسیده و ما از این وضعیت نگران هستیم، تصمیماتی در آن جلسه گرفته شد که پس از افزایش فشار تحریم ها، کمک های جدیدی صورت گرفت.

وی افزود: در ماه های پنجم و ششم سال ۹۱ ظرفیت بهبود یافت و این مشکل سر و سامان گرفت، به همین دلیل وقتی در اسفندماه سال گذشته برای بررسی شرایط با معاون اول رئیس جمهور جلسه داشتیم، خواسته ما پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان برای بهره برداری از چند طرح بزرگ فولادی با ظرفیت ۴ میلیون تن بود.

غضنفری ادامه داد: طبق گزارشات رسیده ۳ طرح فولادی هم اکنون آماده افتتاح و بهره برداری است، بنابراین این مساله نشان می دهد، در اسفندماه سال ۹۱ هیچ مشکلی بابت تأمین ذخایر کالاها نداشتیم و هیچ نگرانی از این بابت وجود نداشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال ۹۲ گام های بزرگتری برای خروج از وابستگی به ارز نفتی باید انجام شود، به طوری که روزی برسد که بتوانیم جشن برابری صادرات و واردات و عدم نیاز به ارز نفتی برای واردات کالا را بگیریم.

وی افزود: در سال گذشته برای تنظیم بازار بیش از هزار نمایشگاه با ۹۰ هزار غرفه در سراسر کشور برگزار شد و رتبه اول خصوصی سازی در بین تمام دستگاه ها را به دست آوردیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: ۳۵ درصد از اشتغال کشور و ۷۰ درصد سرمایه گذاری های خارجی و بیشترین سهم در بورس را این وزارتخانه داراست.

وی با اشاره به نامگذاری سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی گفت: تکلیف ما این است که معیشت مردم را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهیم و برای خروج از وابستگی کشور به درآمدهای نفتی باید صادرات غیرنفتی به عنوان یک تکلیف تلقی شود.

غضنفری گفت: صادرات غیرنفتی یعنی ایجاد اشتغال، بالا بردن سطح تکنولوژی، توسعه حمل و نقل و ایجاد قدرت برای کشور که این مهم نیازمند قانونگذاری و حمایت همه جانبه از صادرات است.

وی تصریح کرد: دولت در سال جاری اولویت بندی واردات کالا را حفظ خواهد کرد، زیرا کالاهای غیرضروری در شرایط فعلی نباید به کشور وارد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در ماه های میانی سال جاری، دولت تغییر خواهد کرد، اما نباید روحیه کار و تلاش با وقفه مواجه شود، زیرا فعالیت ها برای دولت نیست و همه این اقدامات برای نظام انجام می شود.

وی تأکید کرد: مطمئناً سال ۹۲ سال بهتری برای اقتصاد کشور خواهد بود.