موانع صادراتی سدی در مقابل فعالیت تجار
کارشناسان معتقدند نبود مدیریت واحد در گمرک, محدودیت مشوق های صادرات غیر نفتی و بی توجهی به صنایع کوچک و متوسط از جمله مشکلات حوزه صادرات است.
در حالی که وعده های بسیاری برای توسعهی صادرات همچون اعطای مشوقهای صادراتی از سوی مسئولان داده میشود هنوز مشکلات و موانعی پیش روی این بخش وجود دارد.
بخش صادرات اگر چه اکنون حال خوبی ندارد، اما همه مسئولان نوید روزهای خوبی را برای آن می دهند؛البته مساعد نبودن اوضاع تنها مربوط به این روزها نمی شود، بلکه سالهاست که تجار و صادرکنندگان از مشکلات و موانع صادرات گله مند هستند.
به گفته برخی از کارشناسان تصمیمات یک شبه و کوتاه مدت، قوانین و مقررات متعدد، وضع بخشنامه های مختلف، هماهنگ نبودن دستگاه های مرتبط به امر صادرات و مهم تر از همه موانع بانکی، پای ثابت مشکلات صادراتی شده بطوریکه اگر روزی یکی از این موانع حذف شود صادرکنندگان جای خالی آن را به خوبی حس خواهند کرد.
حمیدرضا فولاد گر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم شورای اسلامی اظهار کرد: بخشی از محصولات ایران قابلیت صادرات دارد و بخشی دیگر به دلایل عمده مانند نداشتن بازار هدف و کیفیت مناسب ،قدرت رقابت ندارد؛ بنابراین کیفیت نا مطلوب و نبود بسترهای حمایتی از مشکلات پیش رو صادرات است .
در همین رابطه نادر قاضی پور, عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم اظهار داشت: یکی از مهم ترین مشکلات حوزه صادرات، عدم مدیریت واحدهای گمرکی است که موجب ورود کالاهای قاچاق به کشور می شود.
وی افزود: مشکل دیگر فعالان تجاری عدم تخصیص مشوق صادرات غیر نفتی است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بسیاری از صادرکنندگان در کشور خام فروشی می کنند بعنوان مثال موادی همچون نفت و سنگ به صورت خام صادر می شود و از طرفی فاقد تولید در صنایع پایین دستی هستیم. در حال حاضر سود در سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی است و باید سرمایه گذاری در این صنایع را افزایش و فناوری های صنایع کوچک را صادر کنیم.
قاضی پور تصریح کرد: بخش خصوصی نقش ویژه ای در افزایش صادرات کشور دارد دولت باید اجازه دهد واردات و صادرات را بخش خصوصی اداره کند که با این کار اشتغال هم ایجاد خواهد شد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: برند سازی نیز یکی دیگر از عواملی است که در توسعه صادرات نقش ویژه ای ایفا می کند.
وی در پایان گفت: باید به صنایع کوچک و متوسط که ایجاد اشتغال می کنند توجه کنیم و از واردات کالایی که مشابه آن در داخل کشور است جلوگیری کنیم.
ارسال نظر