ارتقای شاخصهای اقتصاد با وجود تحریم

پارس : داوود منظور معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو بافارس درباره مشخصه کلیدی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ اظهار داشت: در این سال ابعاد تحریم ها به شکل بی سابقه ای تشدید شد، به طوری که از آن می توان به عنوان « جنگ همه جانبه اقتصادی» علیه کشور اسلامی ایران یاد کرد.

وی گفت: هدف اصلی این جنگ اقتصادی به زانو درآوردن کشور بدون توسل به حمله نظامی از طریق ایجاد محدودیت های گسترده تجاری و مالی بر علیه ایران است.

به گفته منظور جهت‎ گیری اصلی تحریم ها، اعمال محدودیت در بخش نفت و گاز کشور و در نتیجه کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران از یک سود ایجاد محدودیت در نقل و انتقالات ارزی کشور از سوی دیگر بود که هدف نهایی آن و ایجاد عدم تعادل در بازار ارز پول، تجارت خارجی و کالاهای اساسی و وارد کردن شوک های اقتصادی اساسی بر کشور و در نهایت وادار کردن کشور به تسلیم در مقابل زیاده خواهی کشورهای استکباری بود.

معاون وزیر اقتصاد در مورد وضعیت بازار سرمایه کشور در سال ۱۳۹۱ گفت: شاخص های مختلف بازار سرمایه کشور در این سال حاکی از افزایش عمق و بهبود اثرگذاری این نهاد در اقتصاد ایران بوده است، به گونه ای که شاخص قیمت با ۴۷ درصد رشد حدود ۲۵ هزار واحد در پایان سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۸ هزار واحد در پایان سال ۱۳۹۱ رسید.

وی یادآور شد: ارزش معاملات با رشد ۱۴ درصدی از ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ رسید. منظور افزود: شاخص قیمت و سود نقدی نیر با رشد ۴۷ درصدی از ۱۰۵ هزار در پایان سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۵۵ هزار در پایان سال ۱۳۹۱ بالغ شد.

این مقام مسئول اقتصادی دولت گفت: ارزش فرا بورس در این سال حدود ۲۲۴ درصد افزایش یافت و بورس انرژی نیز تأسیس و راه اندازی شد. منظور چنین جمع بندی کرد که علیرغم شرایط تحریم، بازار سرمایه توانست در جذب و هدایت منابع و نقدینگی کشور به سمت تأمین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی نقش موثر و برجسته ای را ایفا نماید.

معاون وزیر اقتصاد در مورد عملکرد بخش تجارت خارجی در سال ۱۳۹۱ گفت اقتصاد ایران در واکنش به کاهش صادرات نفت و فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، به سمت افزایش صادرات کالاهای غیروابسته به نفت و حرکت در جهت کاهش وابستگی کشور به نفت حرکت کرد به طوری که صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی (بدون پتروشیمی و میعانات گازی) از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شد.

منظور خاطرنشان کرد: حجم صادرات این کالاها معادل ۵۴.۷ میلیون تن و ارزش آن ۲۲.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۱۳۹۰ به لحاظ حجم با ۲۱ درصد رشد و از نظر ارزش دلاری با ۱۹.۲درصد رشد مواجه شد.

وی افزود: علیرغم کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی در سال ۱۳۹۱ که تحت تأثیر تحریم ها به ترتیب ۳۳ و ۱۲.۵ درصد کاهش یافتند، افزایش صادرات سایر کالاها باعث شد در مجموع صادرات غیرنفتی به ۴۱.۳۳ میلیارد دلار برسد.

منظور گفت: علیرغم کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز، با ورود درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور و با اعمال اولویت بندی در واردات، کالاهای مورد نیاز کشور به ارزش ۵۳.۳۵ میلیارد دلار وارد کشور شد که سهم غالب آن مربوط به واردات کالاهای واسطه ای و کالاهای اساسی است. وی افزود: در حالی که یکی از اهداف تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۱ ایجاد کمبود در عرضه کالاهای اساسی، عدم دسترسی اقشار آسیب پذیر به این کالاها و بطور کلی بی ثباتی در بازار کالاهای اساسی بود، با اقدامات مناسب دولت در خصوص خرید خارجی کالاهای اساسی، ذخیره سازی و توزیع مناسب این کالاها، اهداف مورد نظر تحریم کنندگان محقق نشد.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در این سال حدود ۲۰ میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، برنج، انواع روغن خام، شکر خام، گوشت قرمز، گوشت مرغ، جو، ذرت و کنجاله سویا وارد کشور گردید و در بخشی از آن که توسط دولت خریداری شد، از طریق حفظ ذخائر استراتژیک و تنظیم بازار از بروز هرگونه کمبود مصنوعی در بازار جلوگیری به عمل آمد.

منظور در ارتباط با تصویر بازار ارز کشور در سال ۱۳۹۱ اظهار داشت: هر چند کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی در کنار مشکلات مربوط به نقل و انتقال درآمدهای ارزی در اثر تحریم ها، تنگناهای شدیدی در بازار ارز ایجاد کرد، ولی استفاده از روش های بومی برای مدیریت بازار ارز باعث شد اثرگذاری نوسانات بازار ارز بر اقتصاد به خصوص در شش ماهه دوم سال کنترل شود.

وی از جمله این اقدامات به راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان به خصوص کالاهای اساسی با توجه به اولویت بندی های صورت گرفته با نرخ ارز مرجع، مدیریت منابع و مصارف ارزی و تقویت پایگاه های اطلاعاتی در بازار ارز نظیر پورتال ارزی اشاره کرد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد عملکرد بخش های تولیدی در سال ۱۳۹۱ اظهار داشت: به رغم تشدید تحریم های خارجی و نوسانات نرخ ارز که رشد بسیاری از صنایع کشور را در سال ۱۳۹۱ تحت الشعاع قرار داد، واحدهای تولیدی برخوردار از مزیت های نسبی، بهره مند از زنجیره های تولید داخلی و صادرات گرا از وضعیت اقتصادی رو به رشدی برخوردار شدند به طوریکه صنایعی نظیر فولاد، سیمان، سنگ آهن، کمباین، فیبر، تراکتور، الکترو موتور، نئوپان، نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیافت مصنوعی و شیشه جام با رشد مناسبی در میزان تولیدات خود مواجه شدند. وی گفت طی دوره مذکور افزایش EPS صنایعی نظیر فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، استخراج کانه های فلزی، سیمان و آهک و گچ و فرآورده های نفتی و کک نیز چشمگیر بوده است.

به گفته منظور در بخش کشاورزی به دلیل آسیب پذیری کمتر از تضییقات محیط بین المللی، ارزبری کمتر در این بخش و سیاستهای حمایتی از سوی دولت، روند تولید محصولات این بخش اعم از محصولات زراعی، باغی، دامی و آبزیان در سال ۱۳۹۱ افزایشی بود، به گونه ای که به طور متوسط تولید محصولات زراعی و باغی در این سال با ۳.۵ درصد، محصولات دامی ۴ درصد و محصولات شیلاتی با ۱۴ درصد رشد مواجه شدند.

درباره تولیدات بخش انرژی منظور بیان داشت: هر چند بیشترین فشار تحریم های خارجی بر حوزه نفت وارد شد و تولید و صادرات این بخش با کاهش جدی مواجه شد، ولی تولید گاز طبیعی و میعانات گازی با حدود ۴ درصد رشد همراه بود. تولید ناویژه برق کشور نیز در مقایسه با سال قبل از رشد ۴.۷ درصدی برخوردار شد. وی گفت: با توجه به اینکه رشد مصارف برق و گاز عمدتاً در بخش های صنعت و کشاورزی و خدمات رخ داده است، این امر حاکی از رشد مثبت اقتصادی کشور در این سال است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در این سال بخش خصوصی برای احداث نیروگاه های تولید پراکنده برق مورد حمایت قرار گرفت و صنعت برق با افزایش راندمان و کاهش افت و تلفات انتقال برق در سطح شبکه روبرو شد.

وی گفت: طی سال ۱۳۹۱ مدیریت مصرف فرآورده های نفتی و جلوگیری از رشد بی رویه مصرف ادامه یافت و کشور علاوه بر سازوکارهای قیمتی طرحهای توسعه گازرسانی خود را دنبال کرد.

در خصوص عملکرد بخش حمل و نقل معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال ۱۳۹۱ در این بخش شاهد رشد چشمگیر ۱۵ درصدی ترانزیت بودیم که از جمله دلایل آن می توان به تجهیز امکانات و زیرساخت ها، فراهم آوردن تسهیلات گسترده در بخش های مختلف و حمل و نقل و افزایش فعالیت بخش خصوصی و صاحبان شرکتهای حمل و نقل بین الملل اشاره کرد.

به گفته وی در بخش ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز رشد قابل ملاحظه ای مشاهده شد، به طوری که ساخت و بهره برداری از ۵۴ پروژه به طول بیش از ۲ هزار و پانصد کیلومتر و شکسته شدن رکورد ساخت آزاد راه در کشور با ساخت ۲۱۲ کیلومتر آزاده راه در سال ۱۳۹۱ و همچنین نصب و راه اندازی دستگاه های سامانه مدیریت از ناوگان بر روی خودروها و ماشین آلات راهداری ادارات راه و شهرسازی در تعدادی از استانها از جمله موفقیتهای بخش حمل و نقل کشور در این سال به شمار می رود.

در خصوص وضعیت بازار کار معاون وزیر اقتصاد گفت: براساس نتایج آخرین طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۱، جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر (عرضه نیروی کار) به حدود ۲۴ میلیون نفر و جمعیت شاغل (تقاضای نیروی کار) به حدود ۱۲.۲ میلیون نفر رسید که به ترتیب ۶۴۵ هزار نفر افزایش نسبت به سال ۱۳۹۰ را نشان می دهد.

وی گفت: براساس این آمار در سال ۱۳۹۱ نرخ بیکاری با یک دهم واحد درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۲ درصد رسید، این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت در این سال با هشت دهم درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۰ به ۳۸.۳ درصد رسیده است.

منظور در مورد دستاوردهای بخش سلامت در این سال اشاره کرد: توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به سی درصد (۳۰%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سالانه از مهمترین رویکردهای دولت در حوزه سلامت است. وی گفت: تشکیل شورای عالی سلامت و ایجاد « سازمان بیمه سلامت ایران» با هدف تمرکز سیاستگزاری و مدیریت، ایجاد سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع سطح بندی و خرید راهبردی خدمات، ارائه خدمات بیمه سلامت به صورت یکپارچه و استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده به منظور ارائه خدمات بیمه پایه سلامت برای عموم و به صورت یکسان از دیگر رویکردهای دولت در حوزه سلامت است.

وی افزود: اجرای طرح پزشک خانواده با هدف دسترسی بیشتر به خدمات درمانی، عادلانه شدن توزیع خدمات سلامت در کشور، کاهش و حذف هزینه های غیرضروری و ارتقای سطح سلامت مردم دنبال می شود. به گفته منظور طبق گزارش سازمان ملل ایران در حوزه سلامت به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته است امید به زندگی از ۷۳ سال در ۲۰۱۰ به ۷۳.۲ سال در ۲۰۱۲ میلادی افزایش یافته است.

وی گفت: براساس این گزارش در سال ۲۰۱۲ ایران ۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های بهداشتی و درمانی نموده است و شاخص سلامت از ۰.۸۳۲ در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۰.۸۳۹ در سال ۲۰۱۲ بهبود یافته است.

منظور در مورد عملکرد بخش مسکن گفت: بخش مسکن بیش از ۴۰ درصد از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را در کشور به خود اختصاص می دهد و حدود ۱۱ درصد از نیروی کار فعال در این حوزه اشتغال دارند.

وی گفت: در ایران تقریبا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری، تولید و عرضه مسکن توسط بخش خصوصی انجام می شود، اما دولت در امر سیاستگذاری و نظارت و بحث مسکن اجتماعی حضور موثری دارد. وی افزود طی چند سال اخیر لزوم بازسازی بافت های فرسوده شهری و ضرورت مقاوم سازی مسکن روستایی حضور پررنگ تر و جدی دولت را در این بخش موجب شده است.

منظور گفت: یکی از طرحهای بزرگ اقتصادی کشور طرح مسکن مهر می باشد که با هداف کمک به دهک های پایین درآمدی و کاهش قیمت تمام شده مسکن، بازسازی و نوسازی سالانه حدود ۱۰ درصد از مجموع ۷۲ هزار هکتار بافت فرسوده موجود در ۴۷۱ شهر در سطح کشور و مقاوم سازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی به مرحله اجرا درآمده است. او اظهار داشت هدف طرح مسکن مهر ساخت حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی با اختصاص تسهیلات ارزان قیمت و واگذاری زمین های دولتی با اقساط ۹۹ ساله، توسط وزارت راه و شهرسازی است.

به گفته منظور مطابق برنامه زمانی ارائه شده و همچنین گزارشهای نهادهای ذیربط از روند پیشرفت اجرای این طرح تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ تقریبا همه واحدهای مذکور به متقاضیان واگذار خواهد شد.

در خصوص صنعت بیمه منظور گفت به رغم محدودیت های فعالیت بیمه در محیط بین المللی، عمق بیمه در کشور افزایش یافت و صنعت بیمه با رویکرد داخلی به توسعه خود ادامه داد، به طوری که حق بیمه های تولیدی نسبت به سال قبل حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: تعداد بیمه نامه های صادره و تعداد موارد خسارت نیز به ترتیب ۱۰.۵ و ۳۲.۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد نشان می دهد.

منظور در خصوص دستاوردهای بخش عمومی و بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۱ گفت: یکی از موفقیتهای دولت در سال ۱۳۹۱ در حوزه بودجه، کاهش آثار ناشی از تشدید تحریم های بین المللی در حوزه مالیه عمومی و ایفای تعهدات و وظایف دولت از طریق اتخاذ راهبرد ارتقاء مالی، صرفه جویی و تغییر الگوی تخصیص اعتبار همزمان با آغاز تحریم های نفتی بود.

وی گفت: در سال ۱۳۹۱ با تبیین الگوی جدید تخصیص توسط دولت، سقف اعتبارات دستگاههای اجرایی اعم از اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای، متناسب با تحقق درآمدهای نفتی و غیرنفتی تخصیص داده شد و این مهم موجب شد، بدون آنکه خللی در پرداختهای اجتناب ناپذیر و از جمله جبران خدمات کارکنان دولت وارد گردد، از رشد بی رویه اعتبارات هزینه ای دولت، علیرغم افزایش تورم، جلوگیری به عمل آید.

به گفته منظور، کارکرد رویکرد مذکور منجر به آن شد تا اعتبارات هزینه ای طی سال ۱۳۹۱ از عملکردی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان برخوردار شود که این میزان نسبت عملکرد سال ۱۳۹۰،۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی اظهار داشت ارتقاء ظرفیتهای تولید و زیربنایی علیرغم کاهش منابع عمومی دولت، یکی دیگر از موفقیتهای دولت در حوزه بخش عمومی در سال ۱۳۹۱ است که در این ارتباط اولویت بندی طرح های عمرانی و بر این اساس تعیین طرحهای مهر ماندگار و برخی از طرحهای حساس و اولویت دار و برنامه ریزی جهت تسریع در تخصیص اعتبارات آنها در سال ۱۳۹۱ در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی اشاره کرد: طرح های زیربنایی که در طول سال های متمادی و دولت های گذشته به اتمام نرسیده بودند و پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد داشتند، در اولویت تخصیص بودجه قرار گرفت و علی رغم محدودیت منابع عمومی دولت در سال گذشته بیش از ۲۰۰ طرح در دست اجرا در کشور تکمیل شد و مابقی نیز از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار شد، به طوری که پیش بینی می شود عمده این طرحها تا پایان دولت دهم تکمیل شوند.

منظور اظهار امیدواری کرد: تدابیر اتخاذ شده در اواخر سال گذشته مبنی بر تبیین ضوابط واگذاری طرحهای عمرانی نیمه تمام به بخش غیر دولتی و از طریق قراردادهای واگذاری و مشارکتهای عمومی - خصوصی و اجرایی نمودن آنها در سال جاری، نقش به سزایی در ارتقاء ظرفیتهای اقتصادی به دنبال داشته باشد.

منظور درباره کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی گفت: درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی همواره به طور تاریخی مهمترین جزء منابع عمومی دولت بوده است که با توجه به تأثیرپذیری مستقیم آن از شرایط بین المللی، خط مقدم جبهه در جنگ اقتصادی است.

وی افزود: علیرغم تشدید تحریمهای بین المللی و هدفگذاری مستقیم آنها برای قطع صادرات نفت، در مجموع بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی به خزانه واریز شد.

معاون وزیر اقتصاد اظهار خرسندی کرد که تحریم های نفتی، شرایطی را فراهم کرده است تا با اتخاذ تدابیر مناسب، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفتی کاهش یابد، به طوری که سهم نفت در منابع عمومی کشور از ۴۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت.

منظور درباره درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۱ گفت: تحقق درآمدهای مالیاتی در این سال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که رشد ۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ را نشان می دهد.

وی گفت: از این میزان مالیات حدود ۸۰ درصد مربوط به مالیات های مستقیم و کالا و خدمات و ۲۰ درصد نیز مربوط به مالیات بر واردات است.

وی گفت: نسبت مالیات ها به منابع عمومی دولت که یکی از شاخص های ارزیابی نظام مالیاتی کشور است، در سال ۱۳۹۱ به ۳۶ درصد رسید، در مقایسه با نسبت ۳۰ درصدی آن در سال ۱۳۹۰ حاکی از بهبود نسبی جایگاه مالیات ها در میان منابع عمومی دولت می باشد.

وی اضافه کرد: دولت در سال ۱۳۹۱ با داشتن نگاهی جامع به چالش های نظام مالیاتی کشور، پیگیری اصلاح ساختاری نظام مذکور را در قالب طرح نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از اولویت های طرح تحول اقتصادی، در دستور کار خود قرار داد.

به گفته منظور طرح مذکور که مهمترین هدف آن افزایش نقش مالیات در تأمین مالی دولت و به عبارتی کاهش اتکاء دولت به نفت است، شامل سه محور اجرای طرح جامع مالیاتی، تعمیق و تسهیل اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح قانون مالیات های مستقیم است.

به گفته منظور با توجه به اهمیت اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ایجاد ظرفیت های قانونی مناسب برای اصلاح نظام مالیاتی، دولت در سال ۱۳۹۱ لایحه « اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.

وی گفت: این لایحه درصدد تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی، شفافیت در اعمال سیاست های تشویقی مالیاتی و همچنین هدفمندنمودن آنها در راستای حمایت مؤثر از تولید داخلی، توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی، وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور، وضع مالیات های سبز در راستای حفاظت از محیط زیست، تقویت ضمانت های اجرایی مالیات ستانی از طریق تلقی فرار از پرداخت مالیات به عنوان جرم عمومی و مکلف نمودن تمام دستگاه های اجرایی به استیفای حقوق عمومی (مالیات) ، است.

وی در خصوص دیگر اقدامات تحول مالیاتی به گسترش پوشش مالیات بر ارزش افزوده بر اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی دارای گردش مالی بیش از یک میلیارد ریال، افزایش نرخ این نوع مالیات از ۴ درصد به ۵ درصد و زمینه سازی برای اجرای آزمایشی طرح جامع اطلاعات مالیاتی در سه استان کشور اشاره نمود.

معاون وزیر اقتصاد درباره واگذاری شرکت های دولتی در سال ۱۳۹۱ گفت: علیرغم مشکلات و چالش های مختلف در حوزه خصوصی سازی به ویژه شرایط تحریم های بین المللی و تأثیر التهابات بازار ارز و سکه بر واگذاری سهام شرکت های دولتی در بازار بورس، دولت توانست، بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان از سهام ۸۵ شرکت دولتی را واگذار نماید که از این میزان حدود ۷ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی به بخش غیر دولتی واگذار شده و حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز بابت رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده است.

وی افزود: براساس آمار سازمان خصوصی سازی میزان واریزی به خزانه از محل فروش سهام شرکتهای دولتی بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان بود که با احتساب تهاتر مطالبات دولت با بدهی های دولت از محل واگذاری سهام براساس مصوبات هیات وزیران مجموع مبلغ وصولی خزانه از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی به حدود ۶ هزار میلیارد تومان رسید.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد امور اقتصادی و دارایی در پایان در خصوص کاهش شکاف درآمدی و ارتقاء شاخص های توزیع درآمد گفت: یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بهبود وضعیت توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی بالاخص بهبود و ارتقاء استانداردهای زندگی و شاخص های رفاهی در دهک های پایین درآمدی و اقشار آسیب پذیر است.

منظور افزود: توزیع نقدی یارانه در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سبب شد که ضریب جینی و نسبتهای درآمدی در مناطق شهری و روستایی با بهبود قابل توجهی بسبت به سال ۱۳۸۹ مواجه شود، به گونه ای که براساس برآوردهای صورت گرفته ضریب جینی در مناطق شهری از ۰.۳۶۸ به ۰.۳۴۴ رسید و شاخص نسبت ده درصد ثروتمند به ده درصد آسیب پذیر از ۱۲.۳درصد به ۱۰.۳۸ درصد رسید. در مناطق روستایی نیز ضریب جینی از ۰.۳۹۸ واحد به ۰۳۶۳ واحد و شاخص نسبت ده درصد ثروتمند به ده درصد آسیب پذیر از۱۶.۵۶درصد به ۱۲.۴۸ درصد رسیده است.