سهم واحدهای تولیدی از وام‌های جدید چقدر است؟

طی چند سال گذشته، شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی وصنعتی کشور بوده ایم وشرایط موجود نشان می دهد که این روند تا پایان سال جاری نیز تکرار خواهد شد. 

به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این تعطیلی های پشت سرهم، رکود سنگین بازار باشد که به دلیل سیاست های اقتصادی دولت درزمینه کاهش تورم بوجود آمده است. در این میان، وضعیت برای واحدهای تولیدی و به خصوص واحدهایی که در شهرک‌های صنعتی مشغول به کارند هر روز بد و بدتر می شود. 

در ماههای اخیر بسیاری از واحد های تولیدی و صنعتی به طور کامل  تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند و در این میان وضعیت معیشتی کارگران حقوق نگرفته روز به روز بیشتر تحت تاثیر فشارهای مالی قرار می‌گیرد.

لزوم کمک نقدی به صنایع  درجهت تحقق اقتصاد مقاومتی

 عبدالوهاب سهل آبادی رییس اتاق صنعت معدن و تجارت ایران گفت :با نامگذاری سال 95 به نام اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل ،دولت اقدام به ایجاد قرارگاه اقتصاد مقاومتی کرد و در پی این تصمیم چنین قرارگاهی درتمامی استانهای کشور بامدیریت استاندار و دبیری مسئولین سازمان صنعت معدن تجارت شکل گرفت .یکی از تصمیمات اولیه این قرارگاه پرداخت 16 هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی بود.

وی درادامه افزود:درمصوبه دولت مشخص شد واحدهایی که تا 50 نفر کارگر دارند و با یک خط کشی دقیق انتخاب می‌شوند تا یک میلیارد تومان و واحدهایی با کارکنان 50 تا 100 نفر بین یک تا سه میلیارد تومان وام بانرخ سود زیر 15 درصد دریافت کنند.

رییس اتاق صنعت ،معدن و تجارت ایران در پاسخ به این سوال که نحوه انتخاب این واحدها درست است یا خیر تصریح کرد:درمرحله اول تمام واحدهایی که شرایطی همچون گردش کاری مشخص واظهارنامه ارزش افزوده تعیین شده را داشته باشند درسایت بهین یاب ثبت نام کرده و درمرحله بعد اتاق های بازرگانی و اتاق صنعت معدن تجارت باشرایط و دستورالعمل مشخصی، مدارک متقاضیان را بررسی کرده و برای دریافت تسهیلات اولویت بندی می کنند.

سهل آبادی درجواب به این انتقاد که پرداخت نقدینگی نباید به واحدهای کاملا ورشکسته صورت گیرد ،بیان کرد:یکی از آیتم های انتخاب ، فعالیت واحد تولیدی موردنظر است تا با پرداخت نقدینگی به آنهایی که فعالیت بیشتری دارند موجب افزایش اشتغال و صادرات آنها درآینده نزدیک شویم و در ادامه واحدهای صنعتی که به بهره برداری رسیده اند و پیشرفت فیزیکی خوبی دارند نیز ازاین تسهیلات بهره خواهند برد.

وی تاکید کرد: باوجود سایه سنگین رکود برتمامی ابعاد اقتصادی کشور ،دولت می بایستی با ارایه وام های کم بهره ،سرمایه درگردش واحدهای صنعتی را افزایش دهد ولی به دلیل کمبود نقدینگی لازم قادر به این کار نبوده و با پرداخت تسهیلاتی این چنینی امید دارد تاشرایط صنعت را تسهیل کرده وجان تازه ای به این حوزه اقتصادی ببخشد.

بر اساس این گزارش باتوجه به کمبود بودجه ونبود سرمایه درگردش لازم در صنایع کشور برخی از کارشناسان معتقدند که 16هزارمیلیاردتومان نمی تواند گره کور این بخش اقتصادی را بازکند اما برخی نیز معتقدند این حرکت میتواند همچون شوکی به پیکره صنعت روح تازه ای به آن بخشیده واوضاع را از رکود موجود بهبود بخشد.

ورود نقدینگی به خودی خود حرکت ایجاد می کند

علی اصغر زبردست رییس اتاق بازرگانی همدان اظهار داشت: ورود نقدینگی 16هزارمیلیاردی به چرخه مالی کشور به‌خودی خود ایجاد حرکت در چرخه اقتصادی کرده و بسیاری از فعالین حوزه صنعت امیدوارند که درآینده نزدیک اتفاقات مثبتی دراین بخش صورت پذیرد.

وی افزود: از رقم 16هزارمیلیارد تومان، 7/2درصد به استان همدان اختصاص یافته است واتاق بازرگانی استان موظف شده برچگونگی اجرای طرح مذکور نظارت داشته باشد.

زبردست تصریح کرد: باتوجه به ابلاغ اعتبار مورد نیاز طرح از دولت انتظارداریم که این رقم را هر چه زودتر به فعالین اقتصادی پرداخت نماید تاشاید برخی ازمشکلات ما درحوزه صنعت رفع شود.

رییس اتاق بازرگانی همدان اذعان داشت: مشکلات واحدهای صنعتی متفاوت است؛ بعضی کارخانه ها مشکل فروش داشته واجناس درانبارهایشان جمع شده است اما برخی دیگر مشکل نقدینگی دارند وقادر به تهیه نهاده های اولیه خود ویا تامین مخارج کارگران نیستند.

وی با اشاره به رکود فراگیر بازار و افت قدرت خرید مردم تاکید کرد:راه های متفاوتی وجود دارد که قدرت خرید مردم بالاتر رود مثلا یکی ازاین راهکارها رونق بخشیدن به صنعت ساختمان است که حداقل 200 تا 300 شغل رادرگیر خود کرده است واگر این بخش رونق پیدا کند بسیاری از کارخانه های وابسته به آن راه افتاده و نهایتا قدرت خرید مردم بالاتر می رود.

علی اصغر زبردست با بیان اینکه ما فقط منتظر اقدام نهادهای دولتی نیستیم افزود: امیدواریم با اجرایی شدن مجموعه برنامه های بخش خصوصی و دولت در6 ماهه دوم سال جاری رکود مسکن و درنتیجه همه بخش های بازار از بین رود زیرا که رکود مسکن کلیدی بوده و درصورت رونق دوباره این بازار می توان امیدوار بود که رونق تمام بخش های اقتصادی اتفاق بیفتد.

بر پایه این گزارش باتوجه به اینکه درگذشته نیز دولت با پرداخت چنین پولهایی به کمک صنعت و تولیدکننده داخلی آمده،تجربه نشان داده در بسیاری از موارد به علت نبود برنامه ای مشخص و یا عملکرد ناصحیح مسئولین امر٬ این  بودجه ها دردی از صنعت کشور دوا نکرده و درواقع به هدر رفته است که البته باید برای پرهیز از تکرار این تجربه های  تلخ راهکار مناسبی اندیشیده شود.

عدم نظارت دقیق موجب هدررفت بودجه صنعت خواهدشد

عبدالله مهاجر رییس اتاق بازرگانی مازندران گفت: لازمه تاثیرگذاری این نوع راهکارها آن است که مدیریت صحیح و نظارت دقیق صورت گیرد و وزارت صنعت معدن تجارت که اصلی ترین نهاد اجرایی درحوزه صنعت است مسئولیت خود را بدرستی انجام داده تابه نتیجه بخش بودن این طرح ها امیدوار باشیم.

وی افزود: عمق مشکلات موجود درحوزه صنعت آنقدر زیاد است که به این سادگی و با پرداخت رقم های این چنینی قابل حل نیست ولی درواقع این قدم اول بوده ومشکل بخشی ازواحدهای تولیدی راحل می‌کند.

عبدالله مهاجر تاکید کرد: بعنوان مثال دراستان ما 350 واحد صنعتی جهت پرداخت این کمک ها، واجد شرایط شناخته شده اند اما درواقع 3500 واحد متوسط و کوچک دراستان وجود دارد که دچار مشکلات هستند و متاسفانه 45 درصد آنها تعطیل شده اند و 55 درصد مابقی از 3 تا صددرصد دارای مشکلات جدی هستند.

وی با اشاره به مسکن بودن این نوع نقدینگی ها در بازار تاکید کرد:گاهی دولت ممکن است تدبیر درستی داشته باشد اما مجریان امر آنرا بدرستی انجام ندهند و درنتیجه جواب معکوس بگیریم زیرا درگذشته نیز برخی ازاین برنامه ها محقق نشده و به نتایج مطلوب دست نیافته است.

رییس اتاق بازرگانی مازندران افزود:استان مازندران توانایی تولید 20درصد ازمرغ مورد نیاز کشور رادارد اما درحال حاضر 30 درصد ظرفیت استان دراین بخش فعال است وحتی تقاضای صادرات نیز وجود دارد اما بدون تزریق یارانه نمی توان کاری صورت داد و متاسفانه با وجود اختصاص بودجه دراین زمینه بدلیل عدم برنامه ریزی صحیح این نقدینگی به بخش های دیگر انتقال یافت.

مهاجر بیان کرد:اگر به تجربیات کشورهای موفق توجه کنیم مانیز موفق خواهیم بود و باید این موضوع را درنظر داشته باشیم که هیچ دولتی به عنوان صادرکننده وتولید کننده موفق نبوده واین امور باید به دست بخش خصوصی انجام پذیرد.

16هزارمیلیاردتومان دردی ازصنعت دوا نمی کند

رحیم بنامولایی رییس اتاق بازرگانی البرز اظهار داشت: 88هزار واحد صنعتی کوچک داریم که ازاین تعداد 16هزار واحد تعطیل است که قطعا در واقعیت تعداد واحد بیشتری غیر فعال شده است.

وی درادامه بیان کرد:بایستی یک کلینیک صنعتی راه بیندازیم تا مشکلات را از مرکز مشخصی کنترل کنیم و از اشتباهات دیروزمان درس بگیریم تادوباره آنها را تکرار نکنیم.

رییس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به ناکافی بودن  16 هزار میلیارد تومان برای رفع موانع صنعت ٬ تصریح کرد: در ابتدا باید علل تعطیلی صنایع سنجیده شود تا ببینیم آیا علت اصلی رکود بازاربوده یا حجم سنگین قاچاق به کشور تا راهکارهای لازم اتخاذ شود.

بنامولایی گفت:درسال 90 باچندبرابر شدن قیمت دلار مشکلات اصلی تولید بوجود آمد واین امر موجب ایجاد یک شکاف عمیق درصنعت کشور شد .در حال حاضر مشکل کمبود نقدینگی بیشتر صنایع را زمین زده و موجب کاهش سرمایه درگردش واحدهای تولیدی شده است.

وی درادامه گفت:سهم استان البرز از نقدینگی مذکور 470 میلیارد تومان است که برای 3500 واحد صنعتی مبلغ  بسیار اندکی است و این میزان ازاعتبار باسیاست های بانکی و سازمان صنعت مطابقت ندارد.

رییس اتاق بازرگانی البرز بابیان این موضوع که ازمتقاضیان تسهیلات خواسته شده تا در سایت بهین یاب ثبت نام کنند افزود:این موضوع نشان می‌دهد که سازمان صنعت هیچ اشرافی به واحدهای تولیدی کشور نداشته و آمار درستی از این حوزه دردست ندارد و نتیجه این نوع شناسایی موجب هدررفت این بودجه ها مانند گذشته خواهد بود.

وی تاکید کرد:سیاست اصلی باید این باشد که 50درصد این نقدینگی به کسانی که هنوز صادرات خود راحفظ کرده اند داده شود وچراغ واحدهای فعال روشن تر گردد و 30 درصد به واحدهای غیرفعال و 20درصد هم به پروژه های تعطیل شده اختصاص یابد.

رحیم بنامولایی تصریح کرد:لازمه نیل به اهداف طرح هایی این چنینی این است که آمارهای درستی دردست داشته باشیم و ازخودسانسوری به دور باشیم تا باشناخت ضعف های واقعی ، در کمک رسانی به صنعت نیز برنامه مشخص واز پیش تعیین شده ای داشته باشیم.

درپایان بنظر می‌رسد که نظارت دستگاههای اجرایی کشور و مسئولین امر بر چگونگی اعطای 16هزارمیلیارد تومان می تواند نقش بسزایی درعدم هدررفت بودجه مذکور به حساب آید وهمچنین صرف این مبلغ در صنایع فعال موجب تاثیرگذاری قابل لمس تری در اوضاع صنعت کشور خواهد بود.