عقد قرارداد مسکن قسطی در دفاتر اسناد رسمی

از زمانی که بانک مسکن تضمین دین ۱۵۰ میلیون تومانی برای طرح فروش اقساطی مسکن را در ۲۷ خردادماه سال جاری و پس از حدود دو سال چانه‌زنی به تصویب رساند، عدم تناسب تسهیلات با قیمت واحدهای تولید شده، بزرگ‌ترین مانع در تحقق اهداف این طرح بوده است. البته رییس کانون انبوه‌سازان می‌گوید که این طرح در حال اجراست و شرایط مطلوبی دارد. اما سایر انبوه‌سازان دل خوشی از سقف وام و کارمزد آن ندارند.

بسیاری از واحدهای مسکونی تولید شده توسط انبوه‌سازان که در شرایط رکود مسکن با کسادی بازار مواجهند و وارد فاز فروش اقساطی شده‌اند بیش از ۱۵۰ میلیون تومان قیمت دارند اما بانک مسکن می‌گوید برایش مقدور نیست که بیش از ۱۵۰ میلیون تومان تضمین دین کند. به همین دلیل انبوه‌سازان در پی آن هستند تا راسا با مشتریان وارد مذاکره شده و در دفاتر اسناد رسمی قرارداد فروش اقساطی را منعقد کنند. بدین ترتیب کارمزدی هم به بانک نمی‌پردازند که در کاهش قیمت قطعی این آپارتمان‌ها موثر است.

دبیر کانون انبوه‌سازان در این‌باره اظهار کرد: هدف ما این است که هرکس در هر نقطه از کشور با هر بضاعتی بتواند مسکن قسطی خریداری کند اما شرایط تعیین شده از سوی بانک مسکن این اجازه را نمی‌دهد.

فرشید پورحاجت  افزود: در بعضی از نقاط کشور ۱۵۰ میلیون تومان برای یک واحد مسکونی زیاد است اما در بسیاری شهرها از جمله تهران قابلیت پوشش تمام مبلغ مسکن را ندارد. درخواست ما از ابتدا این بود که بانک مسکن سقف ۱۵۰ میلیون تومان را بردارد؛ چرا که بانک هیچ منابعی وارد این طرح نمی‌کند اما مسوولان بانک به دلایلی که با توجه به مشکلات خودشان می‌تواند قانع‌کننده باشد با برداشتن سقف و افزایش مدت بازپرداخت مخالفت کردند.

وی ادامه داد: به همین دلیل بخش خصوص به فکر افتاد تا برای کمک به خروج از رکود مسکن در حد و توان و پتانسیل خود چارچوبی را برای فروش اقساطی مسکن برای ایجاد تضامین لازم بین خریدار و فروشنده در دفاتر اسناد رسمی بدون مداخله بانک در نظر بگیرد.

به گفته پورحاجت، این چارچوب در حال مطالعه است و با راه‌اندازی سامانه فروش اقساطی که در آینده نزدیک رونمایی می‌شود وارد فاز اجرایی خواهد شد.

بنابراین گزارش، در طرح فروش اقساطی که توسط انبوه‌سازان پیشنهاد شده بانک مسکن ۱۵۰ میلیون تومان از دیون غیرنقد را البته تا حداکثر تا ۸۰ درصد قیمت واحد مسکونی تضمین می‌کند. این وام ۵۰ ماهه با کارمزد ۲.۳ درصد سالیانه است که با محاسبات ۵۰ ماه کارمزد آن به حدود ۵ درصد می‌رسد.

با توجه به این شرایط دبیر کانون انبوه‌سازان به ایسنا گفت: بانک مسکن از ابتدا اعلام کرد قرار است ۱۵۰ میلیون تومان تضمین دین صورت دهد؛ در حالی که حدود ۴۰ میلیون تومان از این مبلغ در محاسبات آنها مربوط به نرخ سود متناسب با تورم و کارمزد ۵ درصد بانک است. یعنی عملا میزان خرید دینی که به صورت واقعی می دهند ۱۱۰ میلیون است که با سود می شود ۱۵۰ میلیون تومان. البته به شرطی که واحدی که قرار است فروش قسطی شود ارزش ۱۱۰ میلیون را داشته باشد و وام ۸۰ درصد قیمت ملک را پوشش می دهد.

پورحاجت با ابراز ناخرسندی از مکانیزم در نظر گرفته شده برای طرح فروش اقساطی اظهار کرد: به نظر ما این مبلغ برای قشر متوسط و بالاست که عملا با ۱۱۰ میلیون تومان استقبال چندانی نه از طرف سازنده ها شد و نه از طرف مردم. هرکسی هم که مراجعه کرد وقتی شرایط را فهمید عقب نشینی کرد