تاثیر افزایش صادرات نفت بر قیمت مسکن

تجربه نشان داده قیمت مسکن در ایران با افزایش درآمدهای نفتی رابطه ای همسو داشته است. در دورانی که قیمت و صادرات نفت بالا رفته، تقاضا برای کالاهای بادوام و سرمایه ای همچون مسکن افزایش داشته است. این مساله در دولتهای نهم و دهم مشهود بود که بالا بودن درآمدهای نفتی از یک سو و اتخاذ سیاستهای انبساطی پولی از سوی دیگر نهایتا در پایان دولت دهم با جهش سه برابری قیمت مسکن همراه شد.

در پایان دولت دهم به دلیل تحریمهای بین المللی، فروش نفت ایران به حدود یک میلیون بشکه کاهش یافت که با رکود مسکن همزمان شد. اما پس از امضای برجام در دولت یازدهم، ایران عنوان کرد که قصد دارد سهم خود را از درآمدهای نفتی اوپک به دوران قبل از تحریمها برساند که این هدف تا حدودی محقق شده و هم اکنون صادرات نفت ایران در تیرماه به روزانه بیش از ۲.۴ میلیون بشکه رسیده است. در این شرایط انتظار می رود که درآمدهای نفتی تاثیر خود را بر رونق بخش مسکن ایجاد کند اما کارشناسان معتقدند نفت ۴۰ دلاری آنقدرها توان ندارد که بتواند همچون نفت ۱۲۰ دلاری دولتهای قبل بازار مسکن را تکان دهد.

در این خصوص رییس کانون انبوه سازان اظهار کرد: افزایش درآمدهای نفتی مستقیما و در کوتاه مدت نمی تواند تحول شگرفی در بخش مسکن ایجاد کند اما می تواند در اقتصاد کلان تاثیر بگذارد. این تاثیر باعث می‌شود که بخش مسکن هم سهم خود را به دست بیاورد. بدین ترتیب پول حاصل از نفت باعث رونق ساخت و ساز می‌شود و اشتغال‌زایی ایجاد می کند.

حسن محتشم افزود: بخش مسکن به عنوان بخش پیشرو در اقتصاد عمل می کند که بیش از سه سال است در رکود قرار دارد و هم اکنون دو طرف عرضه و تقاضا به شدت نیازمند تزریق نقدینگی هستند.

وی با بیان اینکه دولت باید طرف تقاضای مسکن را تقویت کند، گفت: در حال حاضر تقاضا برای مسکن وجود دارد اما قدرت خرید به شدت کاهش یافته است. به همین دلیل قطعا در آینده با تجمیع تقاضای مسکن مواجه می شویم که خطری بالقوه برای قیمت و اجاره مسکن محسوب می شود.

رییس انجمن انبوه سازان تهران تاکید کرد: دولت باید منابعی همچون فروش نفت پول را به بخش مسکن تزریق کند. اما اگر بخواهد مسکن را به همین شکل در حالت رکود قرار دهد به دو دلیل برای اقتصاد کشور زیان‌آور خواهد بود که یکی تجمیع تقاضای مصرفی و دیگری ادامه بیکاری بخش ساختمان است.

به گفته ی محتشم، بیکاری بخش ساخت و ساز به مفهوم بحران، ریزش نیروی کار و تعطیلی کارخانجات مرتبط با صنایع ساختمان است که بیشترین تولیدات کشور را تشکیل می‌دهد.

از سوی دیگر، محمد عدالت خواه ـ کارشناس مسکن ـ درباره احتمال اثر تورمی که صادرات نفت می تواند در بخش مسکن ایجاد کند گفت: معتقد نیستم که در این دوره صادرات نفتی می تواند به جهش قیمت مسکن منجر شود؛ چرا که قیمت فعلی نفت چندان بالا نیست. مضافا اینکه دولت در بسیاری از بخشها با کمبود بودجه مواجه است و نمی تواند منابع حاصل از درآمدهای نفتی را به بخش مسکن تزریق کند. بنابراین بخش مسکن به این زودی ها نباید خود را به پول نفت دلخوش کند.