تکنوکراسی دولتی راه به جایی نمیبرد/ غایبان بزرگ ستاد اقتصاد مقاومتی

اعضای «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» دولت که به سرپرستی معاون اول رییس جمهور تشکیل میشود، شامل وزرای نفت، راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت، تعاون و کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نیرو و همچنین معاونان رییسجمهور در امور اجرایی و مجلس، معاون علمی و فناوری رییسجمهور، رییس کل بانک مرکزی، مشاور رییسجمهور در امور اقتصادی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی (همان جناب صفدر حسینی مشهور) هستند. خب؛ این ستاد، چه در نظر و چه در عمل، رنگ و بوی مقاومتی ندارد.

اعضای «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» دولت، کم و بیش همان بخش اقتصادی کابینه هستند که با شناختی که از آنها داریم، شخصاً اعتقاد نظری و عملی چندانی به اقتصادشناسی بومی و مقاومتی ایران ندارند و بعید است که در مجموع هم چنین بینش و حس و حالی پیدا کنند. در واقع جلسات این ستاد، ادامه جلسات تکنوکراسی کابینه است، با همان بینشهای نزدیک به اقتصاد سرمایهداری و جهانیسازی شده و چیزی در این ستاد نیست که بیانگر ماهیت متمایز مردمی، بومی و مقاومتی آن باشد.

بنابراین، جایگاه ابتکارات اجتماعی و بومی به طور کلی، و خصوصاً ابتکارات متکی بر انجمنهای دینی و بهویژه تجربه موفق «ستاد بسیج اقتصادی» زمان جنگ، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت، تقریباً «هیچ» است، و شاید به همین دلیل باشد که عملاً این ستاد نتوانسته است تحولی به وجود آورد. تز اصلی این گفتار آن است که لااقل، یک یا 2 نماینده از سازمانهای خدماتی مردمی عام المنفعه مانند بنیاد برکت یا کمیته امداد، یک نماینده از نیروی مقاومت بسیج، یک نماینده از آستان قدس رضوی و یک نماینده از سازمان اوقاف و امور خیریه، غایبان بزرگ این ستاد هستند. چرا؟ توضیح خواهیم داد...

وقتی از اقتصاد مقاومتی سخن به میان میآید، اتکاء به «ظرفیت»های بومی، حال چه بنا به مقاصد درونگرا و چه بنا به مقاصد برونگرا، حرف نخست را میزند. اساساً اصل ایده اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن برای اقتصاد کشوری مانند ایران، همین ظرفیتهای بومی قابل ملاحظه است که میتواند زمینخوردهترین اقتصاد قابل تصور را احیاء کند.

«ظرفیت»های بومی اقتصاد ایران شامل طیف وسیعی از عوامل مادی و معنوی است؛ اگر جهان چهارمیترین اقتصاد جهان را در موقعیت سرزمینی، فرهنگی، مدنی و سیاسی ایران، در وسط چهار راه جهان، روی ذخایر عظیم انرژی، موقعیت اقلیمی و آب و هوایی متنوع و یگانه، دسترسی به منابع آبی شمال و جنوب و قابل انتقال به داخل فلات، و از همه مهمتر، جمعیت جوان و مستعد و مهیای کار، میراث فرهنگی و فرهنگ انقلابی و استقلالطلب قرار دهیم، قابلیت این را دارد تا با مدیریت درست و شجاعانه و مستقل و مقاوم، بر مبنای استراتژیهای بلندمدت، به بالندهترین اقتصاد جهان تبدیل شود. در واقع، به نظر میرسد که با ملاحظه جمیع جهات، هیچ موقعیتی در جهان، مساعدتر از موقعیت ایران برای جهش اقتصادی نیست، بیگمان.

یکی از مؤلفه های مهم «ظرفیت»های بومی که در طول تاریخ متحول ما، چه زمانی که نفت داشتیم و چه زمانی که نفت نداشتیم، نقش مهمی در احیاء و سر پا نگاه داشتن این ملت پس از ضربات بزرگ داشته است، «ظرفیت»های دینی بوده است.

تجربه نزدیک ما به دوران جنگ مربوط میشود که مساجد، محور «ستاد بسیج اقتصادی» بودند و توانستند در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخی این کشور، شرایط اقتصادی را به طور محلی و منعطف اداره کنند. استمرار همان ایده «ستاد بسیج اقتصادی» در فعالیتهای فعلی بسیج در زمینه اقتصاد مقاومتی در مناطق محروم و همچنین، ایده «اردوهای جهادی»، فعالترین بخش اقتصاد مقاومتی حال حاضر کشور را تشکیل میدهد. دانستن این نکته هم بهویژه برای اعضای فعلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت، خالی از فایده نیست که این ایده تجربه جهانی موفقی هم دارد. مثلاً، رییسجمهور ایالات متحده در سال 2001 دستور اجرایی شماره 13199 را برای ایجاد «دفتر ابتکارات دینی» در کاخ سفید صادر کرد و حجم فعالیت اجتماعی و عام المنفعه گروههای دینی در ایالات متحده در نتیجه این دستور العمل قابل ملاحظه بود.

آنچه باید در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای آن تلاش شود، دستور کارهای زیر هستند:

1. مشخص کردن اقدامات کوچک در حوزههایی مانند منابع انسانی، زنجیره تأمین، جامعه یا محیط زیست که میتوانند به موفقیتهای سریع و افزایش انگیزه مردم منجر شوند

2. همسو کردن ابتکارات داوطلبانه با اهداف و برنامههای کلی و بلندمدت اقتصاد کشور

3. افزایش و تشویق مسوولیتپذیری گروهها و تشکلهای مردمی

4. جایگذاری مفهوم فعالیتهای داوطلبانه در فرهنگ کشور

5. حمایت از ابتکارات اجتماعی و بومی فراتر از الزامات حقوقی متعارف و قراردادی، البته، در یک چهارچوب منضبط مصوب از جانب ستاد؛

6. تنوع بخشیدن به فعالیتهای زیربنایی محلی برای مردم که زمینه را برای مشارکتهای اقتصادی مردمی هموار کند

7. مشارکت مثبت در توانمندسازی گروههای فعال اجتماعی همراه با کاهش یا حداقل کردن اثرات منفی بحرانهای اقتصادی جهانی

8. ترویج فعالیتهای منظم و مداوم به جای فعالیتهای موقتی و رویدادهای یک روزه و یکباره

9.  افزایش آگاهی از پیشینه ابتکارات اقتصادی بومی

10. تعمیم بخشیدن و جاریسازی مفاهیم و استراتژیهای موفق فعالیتهای داوطلبانه در همه حوزههای عملیاتی

11. استفاده از استراتژیهای علمی به منظور افزایش رقابتپذیری فعالیتهای داوطلبانه در بازار داخلی و بازار جهانی

12. کمکهای ترویجی برای صرفهجویی در هزینهها و افزایش سودآوری با به کارگیری کارآتر منابع انسانی و تولیدی

13. تأمین و بهبود گردش مالی.