پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- یک سالی هست که پس از دو سال کش‌وقوس، برجام به ثمر نشسته است. قرار بود همه چیز حداقل در حوزه اقتصادی، تغییر کند. تحریم‌ها برداشته شوند و روابط بانکی برقرار گردد. سرمایه‌گذاران خارجی بیایند و دلارهای غیرایرانی روانه پروژه‌های ایران شوند. اقتصاد از رکود خارج شده و تلاش‌ها برای شکوفایی اقتصاد ایران پس از سال‌های تحریم، به نتیجه برسد.

مروری بر پرونده دستاوردهای برجام در یک سال اخیر البته، نقاط سفید و سیاه بسیاری دارد. برخی فعالان اقتصادی که از نزدیک تحریم را با پوست و گوشت خود حس کرده‌اند می‌گویند که فضای بی‌ثبات اقتصادی جای خود را به یک فضای آرام داده و دیگر، خبری از تغییرات شبانه و لحظه‌ای قیمت ارز نیست. آرامش بر برخی بازارها حاکم شده و اوضاع‌واحوال اقتصاد، ریشه‌های بی‌ثبات خود را در خاک محکم کرده است. تورم هم با سیاست‌های دولتی کنترل شده و به گفته مسوولان، تک‌رقمی هم شده است.

اما در مقابل، رکود عمیق‌تر شده و خبری از گشایش‌های بانکی نیست. سوئیفت برقرار شده ولی در عمل، اتفاق شیرینی که باید با گشایش آن رقم بخورد، ردپایی در اقتصاد ندارد. بانک‌های دنیا همچنان از تعامل با بانک‌های ایرانی می‌ترسند و حتی اگر درصد اندکی از آنها نیز که حاضر به تعاملات تجاری با ایران هستند، با یک سیستم بانکی در ایران مواجهند که شاید به این زودی‌ها نباید در انتظار گسترش عملیات مالی باشند.

اما دولت و دولتمردان همیشه از دستاوردهای مثبت برجام می‌گویند. آنها می‌گویند که اگر برجام اجرایی نمی‌شد، اوضاع از این‌هم که بود بدتر می‌شد. حتی برخی دولتمردان مدام و مکرر، از ورود هیأت‌های تجاری گزارش و آمار می‌دهند و این را افتخاری بزرگ برای ایران می‌دانند، رفت‌وآمدهایی که شاید وزنه ثمرات آن برای خارجی‌ها بسیار بیشتر از طرف‌های ایرانی باشد.

حال شاید بیشترین سهمی که ایران از رفت‌وآمد اجنبی‌ها داشته، وفور برندهای خارجی و کالاهایی باشد که رؤیای بازار 400 میلیونی ایران و کشورهای منطقه را در سر می‌پرورانند و به‌خوبی هم توانسته‌اند، راه خود را به ایران باز کنند.

اما اگر گام را فراتر نهاده و گذری هم به قراردادهای خارجی بکنیم که این روزها میان ایرانی‌ها و طرف‌های خارجی‌شان منعقد شده است، شاید جدی‌ترین قراردادها در حوزه‌های اقتصادی را بتوان فارغ از بحث‌های سرمایه‌گذاری و قراردادهای پیش روی حوزه نفت که هنوز هم‌ متن آن به اجماع نرسیده است، قراردادهای منعقده در حوزه خودرو و تجهیزات صنعت آب و برق دانست.

بازار خودرو در انحصار فرانسه

تاکنون فرانسوی‌ها توانسته‌اند دو قرارداد بزرگ را در حوزه خودروسازی منعقد کنند و البته بخش عمده‌ای از سهم بازار خودروی ایران را با یک برند انحصاری در اختیار گیرند. پژو اولین شرکتی بود که برای انعقاد قرارداد مجدد با خودروسازان ایرانی پیشگام شد و توانست به‌رغم سابقه تلخی که در دوران تحریم با ترک بی‌مقدمه و یک‌باره ایران و قطع فروش قطعات خودروهای تولیدی برندش به‌جای گذاشت، باز هم دل شریکش را برباید. حال او قرار است در یک شرکت مشترکی که با ایرانی‌ها تأسیس شده، سهم بازار رؤیایی خود را از ایران به دست آورده و راهی را هم برای تصاحب بازارهای منطقه‌ای بیابد. این در شرایطی است که هنوز پرداخت غرامت پژو بابت قرارداد قبلی و ترک بدون ضابطه ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هنوز طرف ایرانی‌اش، گزارش دقیقی از فرایند پرداخت غرامت ارائه نکرده است. این تلخی رفتار پژو در دوران تحریم، در شرایطی تبدیل به خرید سهام یکی از خودروسازی‌های ایران از سوی شریک استراتژیکش یعنی سیتروئن تبدیل شده که انتقادهای زیادی به امضای این قرارداد مطرح می‌شود.

اکنون قرار است که 50 درصد سهام سایپا کاشان در اختیار شرکت فرانسوی سیتروئن قرار گیرد. این دستاوردی است که حداقل، صنعت خودرو پس از برجام به آن می‌نازد  اما از خودروسازی‌ها که بگذریم، سایر حوزه‌هایی که قرار است قراردادهای خارجی در آن به نتیجه برسد و ثمره‌ای برای برجام باشد، صنعت نفت است که هنوز هم حرف‌وحدیث‌های بسیاری بر سر پیش‌نویس قراردادهای نفتی وجود دارد.

قراردادی در هوا!

گذشته از این جای بازخوانی پرونده خرید هواپیما هم با حرف‌وحدیث‌های بسیار مطرح می‌شود و هنوز هم مشخص نیست بالاخره آمریکا اجازه خواهد داد که این قرارداد به نتیجه برسد و ایران بتواند با ایرباس یا بوئینگ مذاکره منتج به نتیجه‌ای داشته باشد یا اینکه این قرارداد هم نمی‌تواند ثمره‌ای از برجام باشد. فارغ از همه اینها حتی اگر این قرارداد هم به نتیجه رسد، آیا می‌توان سرانجامی خوش برای آن متصور بود و باور داشت که دولت، همه جوانب را در خریدهای خود در نظر گرفته است.

محرمانه وزارت نیرو

این البته همه صحنه‌گردانی دولت برای امضای قراردادهای خارجی نیست. وزارت نیرو هم از امضای قراردادهای خارجی بی‌بهره نمانده است و به‌تازگی قراردادی با آلمان‌ها به امضا رسانده که قرار است بر مبنای آن، یک نیروگاه خورشیدی در ایران ساخته شود؛ در حالیکه برخی صاحب‌نظران و فعالان صنعت آب و برق کشور معتقدند که در این همکاری، انتقال تکنولوژی لحاظ نشده است و نقاط تاریک بسیاری وجود دارد.

یا اخیراً در قراردادی که با ترک‌ها به امضا رسید و بعد از ماهها سکوت، بخشی از ابعاد آن از سوی وزارت نیرو و بخشی دیگر از سوی شرکت خارجی منتشر شد، ابهامات بسیاری به چشم می‌خورد و آن‌گونه که کارشناسان این صنعت می‌گویند، قرارداد مذکور از نوع قراردادهای مرسوم خرید برق در کشور نیست و توضیحات ارائه شده توسط نهاد مسوول در وزارت نیرو صرفاً به بیان کلیاتی از قبیل توافق برای استفاده از توان داخل و لزوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خارجی پرداخته و تاکنون جزئیات و ابهام‌های مرتبط با این قرارداد توسط مسوولان مربوطه در وزارت نیرو تشریح نشده است. محوریت عقد این قرارداد بین وزارت نیرو و شرکت خارجی یونیت، احداث 3000 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در کلاس f (نیروگاه‌هایی با راندمان 60 درصد) و با قیمت 750 ریال بابت تبدیل انرژی یعنی 1200 ریال به ازای واحد انرژی تولید شده است.

به هرحال نقاط گمشده‌ای در قراردادهای خارجی که بعد از برجام میان ایران و خارجی‌ها به امضا رسیده وجود دارد که شاید بهتر باشد یک نهاد نظارتی و یا حتی شورای رقابت وارد عرصه شده و بررسی کند که آیا با امضای این قراردادها، انحصاری در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گرفته است؟

وزارت نیرو سیتروئن انحصاری پسابرجام شرکت‌های خارجی