پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- سال 71 بود که قانونی در مجلس شورای اسلامی وقت به تصویب رسید که بر اساس آن، شرکتی برای ساماندهی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران تشکیل شد. سهامی در خارج کشور بخرد و سهامی بفروشد. درست سی‌ام دی‌ماه همان سال بود که مجلس، قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران را تصویب کرد و درست بعد از یک ماه و هفت روز بعد، شورای نگهبان هم مهر تأیید خود را بر مصوبه مجلس گذاشت و این‌گونه بود که شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران تولد یافت. بعد از آن 2 سالی طول کشید تا هیأت وزیران، نخستین اساسنامه این شرکت را تصویب کند و مقدمات ثبت این شرکت را در ثبت شرکت‌ها فراهم کند. این فرایند اگرچه سه سالی طول کشید، اما درنهایت در سیزدهم اسفندماه سال 76، کار ثبت به مرحله نهایی رسید.

این تنها آغازی بر فعالیت اجرایی شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران موسوم به ایفیک بود. بعد از آن، شش سالی به طول انجامید تا اساسنامه جدید از سوی هیأت وزیران مورد بازنگری قرار گرفت و آن چیزی شد که هنوز هم با گذشت 13 سال، پابرجا مانده است.

 اکنون ریاست مجمع عمومی ایفیک را آقای علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عهده دارد و آقای محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، آقای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و آقای محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دیگر اعضای مجمع هستند.

به دنبال تأسیس همین شرکت بود که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده دولت ایران در خارج از کشور و حتی در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به این شرکت واگذار شد و طی دوره‌های گوناگونی که این شرکت فعالیت کرده، عواید حاصل از دارایی‌ها نیز مصروف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون شده است و اکنون هم آن‌گونه که روشن است، این شرکت در حوزه‌هایی همچون بازار سرمایه، صنعت، بانک و مؤسسات مالی و اعتباری قاره‌های گوناگون جهان و 20 کشور دنیا، دارایی دارد. اما هیچ‌گاه گزارش مشخصی از این شرکت، از سوی علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران رسانه‌ای نشده است.

حتی در قالب سند چشم‌انداز بیست ساله نظام نیز، مأموریت‌هایی برای این شرکت تدوین شده که مشخص نیست چقدر این اهداف پیاده‌سازی شده، همه چیز مسکوت باقی‌مانده است.

اما این تمام ماجرا نیست. چند سالی هست که نام ایفیک، در فهرست شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری قرار گرفته است. خوب یا بد، قرار است که این شرکت هم واگذار شده و با واگذاری خود، باری از دوش دولت بردارد. همین موضوع کافی است تا گمانه‌زنی برای خریداران این شرکت، نقل محافل شود. تا پیش از این، کمتر توجهی به واگذاری این شرکت صورت می‌گرفت، اما اکنون نام‌هایی به‌عنوان خریدار به گردونه آمده است که واگذاری این شرکت را فارغ از دولتی بودنش، خبرساز می‌کند. برخی گمانه‌زنی‌ها، حکایت از این دارد که از نزدیکان دولت، برادر رییس‌جمهور نیز یکی از گزینه‌هایی است که نام او و شرکایش به‌عنوان یکی از متقاضیان خریداری این شرکت بر مطرح شده است.

یک مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی که اتفاقاً پیش از این هم در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، رفت‌وآمدهایی داشته و به‌نوعی از مدیران این سازمان محسوب می‌شود، می‌گوید: نام شرکت ایفیک چند سالی هست که در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی ایران قرار گرفته و اکنون هم این واگذاری همچنان پابرجاست، اما فارغ از اینکه این شرکت بخواهد از سوی دولت واگذار شود یا نشود، باید دقت کرد که اهلیت در این معامله باید به‌دقت مراعات شود.

او هم با تأیید زمزمه‌هایی که خبر از واگذاری این شرکت به یکی از نزدیکان دولت دهان‌به‌دهان چرخیده است، می‌گوید: البته هیچ چیز قطعی نیست و این موضوع در حد حرف و شنیده است؛ اما باید دقت کرد که این شرکت اکنون سرمایه‌های عظیمی دارد که شامل سهام‌هایی است که ایران طی سال‌های گذشته در شرکت‌های گوناگون خارجی خریداری کرده و اتفاقاً برخی از آنها نیز سود ده بوده‌اند.

به گفته این مقام مسوول، اگر قرار باشد این شرکت واگذار شود، باید ابتدا فهرستی از تمام اموال و دارایی‌های آن و همچنین سهام‌هایی که در کشورهای گوناگون و بورس‌های گوناگون دنیا دارد، اعلام شده و ارزیابی‌های منطقی از آن صورت گیرد، نه اینکه یک شرکت به این مهمی، به بخش خصوصی‌ای واگذار شود که اتفاقاً از رانت دولتی برخوردار است.

او می‌افزاید: نفس واگذاری این شرکت دولتی همچون سایر شرکت‌های تحت مسوولیت قوه مجریه مثبت است و باید بار دولت را سبک کرد، اما سؤال اینجا است که چرا در مرحله نخست بر روی این شرکت مهم دست گذاشته شده و به سایر موارد فهرست واگذاری توجهی نشده است.

این کارشناس معتقد است که تجربه خصوصی‌سازی‌های گذشته بسیار تلخ است و شرکت‌هایی که از بدنه دولت جدا شده‌اند، به دلیل اینکه دقت کافی در حوزه واگذاری آنها صورت نگرفته است، بعد از واگذاری تنها تبدیل به مجموعه‌های زیان دهی شده‌اند که نه مدیریت آنها در اختیار و حیطه نظارت دولت است، و نه اینکه دولت می‌تواند در مدیریت آنها دخالت کند، بنابراین باید در این زمینه دقت کافی را صورت داد که مبادا، ایفیک هم به سرنوشت بنگاه‌هایی که تنها نام خصوصی‌سازی شده را یدک می‌کشند و در عمل، شبه دولتی‌ها آن را اداره می‌کنند که تخصصی هم در حوزه مدیریت ندارند، دچار شود.

حسين فريدون IFIC شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی