افزایش قیمت مسکن با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم

فرشید پورحاجت در پاسخ به این پرسش که تعیین ارزش معاملاتی املاک بر اساس ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم به کجا رسید ،اظهار داشت : هنوزاین قانون اجرایی نشده است ، اما بر اساس اطلاعی که داریم ، اکثر سازمان های امور مالیاتی کشور، شهرداری ها ، ارگان ها و سازمان هایی که ارتباط مستقیم با آن دارند در این باره دچار مشکل هستند.

به گفته وی ، نحوه محاسبات برای دریافت مالیات در حوزه ساخت و ساز، بار مالی سنگینی را بر روی متقاضیان مسکن وارد می کند ، چرا که تمام افزایش هزینه هایی که سازنده متقبل می شود در نهایت به خریداران مسکن منتقل خواهد شد.

فرشید پورحاجت با اشاره به رویه ای که در گذشته ملاک عمل محاسبات ماده 64 بود، افزود : سابق بر این ارزش معاملاتی نسبت به معابر وخیابانهای هر محله محاسبه می شد و هر کوچه یک ارزش محاسباتی داشت ، اما در روش جدید متوسط قیمت یک محله یا منطقه ملاک تعیین ارزش معاملاتی املاک قرار گرفته است.

دبیرکانون انبوه سازان مسکن و ساختمان بر این باور است که در روش جدید عدالت اجتماعی رعایت نمی شود: در یک محله خانه هایی هست که در کوچه بن بست وکم عرض قرار دارند که قطعا ارزش ملکی آن کمتراز املاک مشابه درخیابانهای عریض ودارای مرغوبیت ملکی است . بنابراین اینکه متوسط قیمت به عنوان ارزش معاملاتی ملاک محاسبات قرار گیرد ، باعث خواهد شد تا ارزش معاملاتی ساختمانهای واقع درگذرهایی که کمتر دارای مرغوبیت ملکی است افزایش یافته وبار مالی بیشتری را متحمل شوند . ضمن آنکه ساختمانهایی که در همان محله و در گذرهای پراهمیت ومرغوب قرار گرفته اند ارزش معاملاتی شان کاهش می یابد که به تبع آن هزینه های کمتری را نیز پرداخت خواهند کرد که این از ایرادات مهم است.

وی با زدن مثالی در این باره گفت : قبل از اعمال این قانون اگر به فرض قیمت یک مترمربع خانه حدود 3 میلیون تومان بود هزینه معاملاتی آن در برخی مناطق حدود 6 تا 9 هزار تومان محاسبه می شد، اما هم اکنون ارزش معاملاتی موضوع این قانون در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمتهای روز منطقه محاسبه می شود، یعنی اگر ارزش یک خانه 3 میلیون تومان باشد دو درصد ارزش آن حدود 60 هزار تومان می شود که این رقم در این حوزه عدد بسیار سنگینی است و بارمالی زیادی را ایجاد خواهد کرد.

پورحاجت در خصوص ارتباط ارزش معاملاتی املاک برروی چندین نوع خدمات وعوارض اظهار کرد: عوارض صدور پروانه ساختمانی ، پسماند ، عوارض نوسازی ،هزینه های کارشناسی دادگستری ، تنظیم سند ، ثبت و نقل و انتقال اسناد، هزینه های ترهین و تفکیک املاک و چند نوع عوراض دیگر از همین عدد تبعیت می کند.

پورحاجت با اشاره به اینکه رویه انتخاب شده باعث ایجاد تورم در این حوزه خواهد شد گفت : این شاخص هرسال به‌میزان دوواحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست‌درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد.

دبیرکانون انبوه سازان مسکن و ساختمان تصریح کرد :اطلاعات رسیده در استانها دال برآن است که افزایش خیلی شدیدی قرار است در ارزش منطقه بندی ها صورت گیرد و این در شرایطی که صنعت ساختمان کشور یک دوران بسیار تاریکی را در این چند سال گذشته سپری کرده و کارآفرینان حوزه مسکن دربدترین شرایط اقتصادی فعالیت می کردند و فعالان این حوزه انتظار این را داشته اند که دولت در صدد باشد که در زمان رکود معافیت های مالیاتی را اعمال نماید، نه تشدید مالیات را.

وی خاطر نشان کرد :البته دولت به هر جهت مجری قانون است و بنظر می رسد نمایندگان مردم در مجلس باید یک فکر عاجل برای این قانون بکنند وکمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یک اولویت ودر جهت رفع موانع تولید مسکن وکاهش هزینه های تولید مسکن موضوع ماده 64 و 77 قانون مالیاتی مستقیم را با یک نگاه ویژه مورد بررسی و اصلاح قانون را مد نظر قرار دهد.