بهانه دولت برای تک نرخی کردن بنزین

بررسی تحولات مصرف فرآورده های نفتی در سال‌های گذشته نشان داده است که روند تقاضای بنزین طی سال‌های 1375 تا 1385 همواره سیر صعودی داشته، به‌طوری که میزان آن از حدود 33 میلیون لیتر در روز در سال 1375 به 73.6 میلیون لیتر در روز در سال 1385 افزایش یافت و لزوم کنترل مصرف سوخت در کشور و جلوگیری از اتلاف آن احساس شد. با ادامه روند افزایش میزان مصرف بنزین و به تبع آن واردات این فرآورده نفتی در سال 1385 و قوت گرفتن زمزمه های تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط آمریکا، طرح سهمیه بندی کارت سوخت در سال 1386 اجرا شد.

در سال 1386 مجلس شورای اسلامی در بند «و» تبصره «13» قانون بودجه سنواتی کشور، موضوع سهمیه بندی بنزین را در بستر سامانه هوشمند سوخت مصوب کرد. با اجرای شدن این طرح، روند فزایندۀ قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت.

بنابر اظهارات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از اجرای طرح کارت سوخت، قاچاق بنزین به مرز توقف رسید. همچنین با اجباری شدن عرضه بنزین از طریق کارت هوشمند سوخت، شبکه‌های قاچاق بنزین که بنزین یارانه‌ای را از شبکه توزیع رسمی خارج و به کشورهای همسایه قاچاق می‌کردند مجبور به توقف کار خود شدند.

در روزهای اخیر اظهارات مسئولین وزارت نفت حاکی از مخالفت این وزارت‌خانه با کارت سوخت و دو نرخی شدن بنزین است. وزیر نفت که در ابتدا از موافقان این طرح بود، اجرای آن را تا خردادماه سال 94 ادامه داد. اما به یکباره و در یک تغییر رویکرد اساسی، وزارت نفت در خرداد 94 با مصوبه ای که از دولت گرفت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.

هم‌زمان با این اقدام تردیدها و گمانه‌زنی‌هایی درباره تداوم کارکرد کارت سوخت بنزین مطرح شد. هم زمان با بالا گرفتن بحث بقا یا حذف کارت سوخت، مجلس شورای اسلامی در اقدامی شجاعانه در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 الزام حفظ کارت سوخت را به عنوان ابزاری برای کنترل مصرف سوخت تصویب کردند. با تأیید این مصوبه در صحن علنی مجلس مقرر شد بنزین در سال 95 دونرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی‌ که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوخت‌گیری کند، بهای آن را به قیمت تمام‌شده پرداخت کند. بر اساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند، دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیت‌زا است.

پس از سپری شدن چند ماه از تک‌نرخی کردن بنزین در خرداد ماه 94، مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با استفاده از آمار مصرف بنزین و کند شدن رشد مصرف آن نسبت به اعدایی که منطق آن بیان نشده است، این طور عنوان کردند که سیاست تک نرخی کردن سوخت باعث کاهش مصرف شده است. آنها با توسل به این ادعا، تلاش دارند که مصوبه مجلس نهم در مورد الزام حفظ کارت سوخت و عرضه دونرخی بنزین را ملغی کنند. دولت نیز در بحث اصلاح بودجه سال 95 تقاضای حذف این طرح مجلس نهم برای حفظ کارت سوخت و عرضه دو نرخی بنزین را به مجلس ارائه داده است.

ادعای کاهش مصرف بنزین با تک نرخی شدن این فرآورده در حالی مطرح شده است که بررسی مصرف بنزین در سال‌های گذشته خلاف این ادعا را نشان داده است. در سال 86، پس از اجرای نظام سهمیه‌بندی و دو نرخی بنزین، رشد شتابان 10 درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین نسبت به نُرم طبیعی رشد مصرف سالانه، بیش از 12 درصد کاهش یافت. در حالیکه بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در سال 94، مصرف بنزین نه تنها کم نشد، بلکه 2.1 درصد افزایش داشته است. در سال‌های 90 تا 94، مصرف بنزین روندی افزایشی داشته که علت اصلی آن هم توقف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و غفلت از تاثیر نظام دونرخی است.

بنابر این بر خلاف ادعای مسئولین وزارت نفت مبنی بر کنترل مصرف بنزین با تک نرخی شدن این فرآورده نفتی، مصرف بنزین در 4 سال اخیر روندی افزایشی داشته است. نظام دو نرخی و سهمیه‌بندی به عنوان ابزاری روانی کنترل مصرف سوخت را در افراد مدیریت می‌کند. با تک نرخی شدن بنزین و حذف نظام سهمیه‌بندی انگیزه رعایت الگوی مصرف بنزین کم کم از بین خواهد رفت که همراه با روند فزاینده مصرف بنزین در کشور همراه خواهد بود.

بنابر این لازم است که با توجه به اثرات مطلوبی که نظام سهمیه‌بندی در کنترل مصرف سوخت دارد، به خصوص در شرایط حال حاضر که ایران در تأمین نیاز مصرفی بنزین روزانه خودکفایی ندارد و وابسته به واردات است، مصوبه مجلس در مورد عرضه دونرخی بنزین از سوی دولت ابلاغ و اجرایی شود.