گمرک واردات موبایل را با ارز مرجع تکذیب کرد
گمرک ایران ترخیص گوشیهای موبایل از گمرک را براساس ارز مرجع تکذیب کرد.
به گزارش پارس به نقل از ایسنا، گمرک ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد که با وجود اخبار منتشره در برخی از رسانه ها مبنی بر واردات گوشی موبایل با ارز مرجع گمرک ایران ترخیص گوشی های موبایل با پخش MP۳ با رویه بدون انتقال ارز و با ثبت سفارش جدید انجام شده است.
متن گزارش گمرک ایران به شرح زیر است:
۱- کالای موضوع پنج دستگاه کانتینر ترانزیت داخلی از شش کانتینر ارسالی گمرک شهید رجایی بندرعباس در تاریخ ۲۰ و۹۱/۸/۲۱ با سیم و سرب و پلمپ سالم شماره دار و محفظه بار سالم، به گمرک تهران واصل و در همان تاریخ ها قبض انبارهای مربوطه توسط شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی صادر شد. (کانتینر ششم توسط ایست و بازرسی شهرضا متوقف شده بود) .
۲- در تاریخ ۹۱/۸/۲۲ ماموران پلیس آگاهی تهران با ارائه دستور مرجع قضایی خواستار فک پلمپ و نظریه کارشناس گمرک تهران درخصوص موضوع شده که پس از بازدید از محموله مشخص شد کالا گوشی موبایل با قابلیت پخش MP۳ است.
۳- با بررسی اظهارنامه ترانزیت داخلی مشخص شد اسناد حمل و خرید که بر مبنای آن ها کالا اظهار شده، کالا را MP۳ player mobile توصیف و اظهارنامه ترانزیت داخلی توسط نماینده شرکت حمل و نقل براساس ترجمه عنوان کالا به فارسی « دستگاه پخش صوتی MP۳» تنظیم می کند (ضمائم اظهارنامه ترانزیت داخلی که جزء لاینفک آن است کالا را بدون هیچ گونه ابهامی Mp۳ Player Mobile ذکر کرده است) .
۴- ماخذ تعرفه گمرکی دو کالای گوشی موبایل و MP۳ Player در کتاب مقررات صادرات و واردات کاملاً یکسان و به میزان ۱۰ درصد تعیین و اعلام شده است.
۵- در زمان ثبت سفارش کالای مذکور، هر دو کالای گوشی موبایل شرایط ورود یکسانی داشته و غیرمجاز نبوده اند.
۶- ارزش کالای وارده با بررسی تخصصی و مقایسه سوابق و ارجاع به دفاتر تخصصی مربوطه در گمرک ایران به میزان مندرج در ارزش فاکتور ضمیمه اسناد برای گوشی موبایل با مدل ها و مارک مربوطه مناسب و تایید شد
۷- کالا براساس تعاریف مستند در قانون امور گمرکی (مصوب آبان ماه ۱۳۹۰) ، مواد ۵۹ (تعریف عبور داخلی یا ترانزیت داخلی) ، ماده ۴۷ (تنها رویه گمرکی که تشریفات گمرکی غیرقطعی دارد، ترانزیت داخلی است) و بندهای « ظ» و « ذ» ماده یک قانون، کالای گمرک نشده با نظارت گمرک و درخواست شرکت حمل و نقل با روش حمل یکسره (بدون تخلیه در گمرک مبدا) به مقصد گمرک تهران ترانزیت داخلی انجام می گیرد و کلیه اقدامات وفق قانون امورگمرکی به طور صحیح و کامل انجام می شود.
۸- باتوجه به بررسی همه جانبه عبور داخلی کالای موضوع پنج فقره کانتینرهای اشاره شده کالا به صورت قانونی با پلمپ های سالم کشور مبدا و گمرک شهید رجایی در مهلت قانونی با محفظه سالم و بدون دخل و تصرف (موضوع ماده ۶۳ قانون امور گمرکی) به گمرک مقصد واصل و با توجه به این که رفتار قانونی گمرک مقصد در مواد ۶۳،۱۰۴ و تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰۸ قانون امورگمرکی مشخص شده است و کالای عبور داخلی به استناد بند « ح» ماده ۱۱۳ قانون گمرکی نیز قاچاق تلقی نشده و مشمول تبصره « ۲» ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی است، مشمول هیچکدام از بندهای ماده ۱۱۳ قانون امورگمرکی نبوده، براین اساس نظریه کارشناسی گمرک به مرجع قضایی منعکس شد.
۹- مرجع قضایی به پیشنهاد پلیس آگاهی تهران بزرگ احدی از کارشناسان رسمی را انتخاب که ایشان هم با استناد به دلایل قانونی، کالا را مشمول شرایط قاچاق نمی داند (لازم به ذکر است که گمرک پرونده را به کارشناس رسمی ارجاع نداده است) .
۱۰- مرجع قضایی مربوطه کتبا و رسما انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرک را بلامانع اعلام می کند.
۱۱- متعاقباً طی دوبار دعوت نامه رسمی، جلساتی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با دعوت معاونت و جانشین معاونت نظارت و بازرسی آن ستاد و با حضور نمایندگان کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، نمایندگان پلیس آگاهی تهران بزرگ، نماینده مرجع قضایی، نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک تهران و نمایندگان حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل که پس از چندین ساعت مباحثه علمی و قانونی، عدم شمول قاچاق کالا موردپذیرش تمام اعضاء قرار گرفت.
۱۲- در نهایت شرکت واردکننده که پس از دو ماه در انتظار اظهار قطعی کالا بود، کالا را به گمرک اظهار و با توجه به این که این کالا با مارک مربوطه برای اولین بار وارد کشور شده بود و سابقه ارزش وجود نداشت از دفتر تخصصی مربوطه استعلام و آن دفتر پس از بررسی و تحقیق در خصوص قابلیت های کالا و خصوصیات آن ارزش اظهاری فاکتور اسناد حمل و اظهارنامه قطعی را مناسب تشخیص و ذینفع پس از اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی لازم از جمله سازمان تنظیم مقررات رادیویی، استاندارد و ارائه ثبت سفارش معتبر کالا را با پرداخت حقوق گمرکی کامل ترخیص کرد.
۱۳- تاکنون هیچ مرجع رسمی و قانونی به طور مستندو مدلل با استناد به مواد قانونی و به طور کتبی درخصوص شمول قاچاق کالا اظهارنظر نکرده است و اعلام نظرها صرفاً براساس گزارشات غیرواقع و غیرکارشناسی بوده است.
۱۴- در تشریفات ترخیص محموله موردنظر یک سنت ارز مرجع استفاده نشده و صاحب کالا مجبور به اخذ ثبت سفارش جدید با رویه بدون انتقال ارز و ارائه به گمرک کرده است و بنابراین ترخیص کالا با ارز آزاد صورت گرفته است.
۱۵- درخصوص کانتینر ششم که در گمرک اصفهان توقیف بود توسط واحد قضایی گمرک مربوطه مستند به نظریه مرجع قضایی (تعزیرات حکومتی) رفع ظن قاچاق اعلام و کالا به گمرک تهران اعزام و پس از اظهار و انجام تشریفات کامل و قانونی گمرک ترخیص شد.
۱۶- لازم به ذکر است تمام اقدامات گمرک تهران مستند به مواد قانونی امور گمرکی، نظریه مرجع قضایی، مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران و اخذ مجوزهای قانونی لازم و اخذ حقوق و عوارض گمرکی بوده و هیچگونه حمایتی از صاحب کالا نکرده است، بلکه فقط قانون را اجرا کرده است.
ارسال نظر