تحمیل حق‌وحقوق حداقلی به کارگر

موج بیکاری این‌روزها به حدی کشیده شده است که کمتر جوان فارغ التحصیلی پیدا می شود که معضل شغل نداشته باشد. در این بازار کار بلبشو کارجو حاضر است از تمام حقوق قانونی خود بزند تا شاید بتواند منبع درآمدی داشته باشد.

اما در این میان چشم پوشی‌های کارجویان فرصت مناسبی برای سودجویی برخی از کارفرمایان می‌شود. گذشت از حق و حقوق موضوع عجیب و غریبی نیست. شاید شما هم جزو افرادی باشید که برای فرار از بیکاری از بسیاری حقوق قانونی خود گذشته اید.

 یکی از این حقوق قانونی انعقاد قراردادهای کاری است. در قانون کار درباره قراردادهای کاری آمده است:"- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در صورتی که قرارداد دارای مدت باشد باید به صورت کتبی منعقد شود.

در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

 البته هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره تفسیر قانون از قرارداد شفاهی بیان می کند: قانون‌گذار هدف از قرارداد شفاهی را قول و قرار کاری می داند. هم اکنون یکی از مهم ترین مباحثی که در زمینه قراردادها مطرح است و در شوراهای حل اختلاف پرونده های فراوانی در مورد آن تشکیل می شود، ارائه قراردادهایی با امضای کارگران از سوی کارفرمایان است؛ در صورتی که ممکن است نیروی کار بدون اطلاع آن را امضاء کرده باشد.

ابوی  می‌گوید: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده 7 و 10 قانون کار درباره قراردادها به مرحله اجرا گذاشته شود، مشکل سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی خود حل خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری کشور می‌افزاید: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قراردادها مکتوب و مشخص باشد و در 4 نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولا از سوی کارفرمایان ارائه می شود.

به اعتقاد نمایندگان کارگری اکثر قراردادهای موقت وسفید امضا در کارگاه های کوچک صورت می گیرد. از زمانی که دیدگاه‌های یک طرفه و خودمحورانه برخی کارفرمایان در بازار کار بروز کرده، قراردادهایی نیز تحت عناوین سفید امضا، مخدوش، یک طرفه، مبهم و مشابه آن تشدید شده است. به نحوی که این دسته از کارفرمایان از نداشتن ضمانت اجرایی قانون کار و افزایش تقاضای کارجویان برای ورود به بازار کار حداکثر سوء استفاده را به نفع خود کرده‌اند. اما در این میان راهکار چیست؟

عدم نظارت و بازرسی از سوی وزارت کار معضل مهمی است که باید به صورت جدی دنبال شود. همیشه نمی‌توان با اعمال مجازات، قانون را اجرایی کرد. روش بهتر آموزش و فرهنگ سازی در حوزه روابط کار است، تا یک رابطه منطقی بین کارگر و کارفرما محقق شود و کارگر و کارفرما بتوانند مانند دو شریک در کنار هم فعالیت کنند.

حمید حاج اسماعیلی،نماینده کارگران در هئیت‌های حل اختلاف و تشخیص با اشاره به اینکه قراردادهای سفید و کوتاه مدت متاسفانه رواج پیدا کرده است  بیان می‌کند: در ابتدای تصویب قانون کار حدود 70 درصد از کارگران قرارداد رسمی بودند و اکنون کمتر از 20 درصد کارگران رسمی هستند وعمده کارگران به ناچار قراردادهای سفید و کوتاه مدت را امضا می‌کنند و امنیت در کشور بسیار ناپایدار شده است.

وی با تاکید بر اینکه اختلافات و ناپایداری در محیط‌های کاری با گسترش قراردادهای موقت افزایش یافته است می گوید: شکوفایی در بازار کار با رونق کارگاه‌ها و اجرای دقیق قانون کار محقق می‌شود. ما می‌توانیم بدون اینکه قراردادهای کاری به صورت دائم شود, امنیت شغلی را با رونق اقتصادی، حمایت از تولید،رعایت قانون کار و همگرایی در تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما و دقیق کردن بازرسی‌ها محقق کنیم.