از صفر کارمندی تا میلیونی مدیریتی

زمانی که این ماجرا افشا شد،مسئولان وعده رسیدگی دادند واستعفا و عزل کردن ها آغاز شد تا قائله به پا شده ختم به خیر شود؛یکی عذرخواهی کرد تا تسلی خاطر کارگرانی باشد که به سختی روزگار میگذرانند و عده ای هم بهانه تراشی کرده و گفتند این ها معوقات و مطلبات چندین ماهه است.

ماجرای این فیش حقوقی از تعدادی  مدیر ارشد شرکت بیمه مرکزی شروع شد؛ این فیش های حقوقی نشان می داد، تنها سه مدیر ارشد بیمه مرکزی 180میلیون تومان حقوق می گرفتند و تنها یک نفر از آن ها دریافتی اش به 87میلیون تومان در ماه می رسید، بماند که وام ضروری 400میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه کاری4میلیون تومانی، اضافه کاری فوق العاده33میلیون تومانی و برخی ارقام عجیب و غریب دیگر هم در این فیش‌های حقوق به چشم می خورد.

درست در همین زمان،وزیر اقتصاد دستور ویژه بررسی این پرونده را داد و محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی ضمن عذر خواهی از سمت خود استعفا کرد.

همچنین با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعا دویست و ده میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد.

دیری نگذشت که قطار حقوق های نجومی در ایستگاه وزارت بهداشت توقف کرد و فیش حقوقی و کارانه های پزشکانی که ارقام ده رقمی داشتند،رونمایی شد.سید حسن قاضی زاده هاشمی،وزیر بهداشت در یادداشتی این افشا گری ها را به شمشیر دولبه ای که به نظام و انقلاب آسیب می زند، تشبیه کرد و این امر را  ضد عرف و اخلاق اسلامی دانست. 

البته وی به این مسئله که این افشاگری ها می تواند جلوی یک فساد عظیم اقتصادی در درون نظام را بگیرد اشاره ای نکرده است و احمد توکلی نماینده دوره نهم مجلس  در یادداشتی قوانین حقوق و دستمزد را به آقای وزیر یادآور می شود و از او می خواهد تا از شفافیت گله نکند چراکه این امر جلوی فساد را در جامعه می گیرد.

البته یادآوری از  پزشکانی  که در مناطق محروم و نقاط مرزی حتی در کلان شهرها صادقانه خدمت میکنند و با این اعداد و ارقام کاملا بیگانه هستند خالی از لطف نیست.

قائله فیش های حقوق نجومی به همین جا ختم نشد و این بارفیش حقوقی یک مدیرعامل بانک دولتی افشا شد که  پرده از حقوق 230 میلیونی علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران دارد؛البته صدقی  مدیرعامل بانک رفاه کارگران ادعا میکند آنچه  که به عنوان فیش حقوقی از وی منتشر شده،مربوط به  پرینت حساب وی در 10ماهه گذشته بوده است.

در پی این ماجرا روابط عمومی بانک رفاه نیز مدعی شد که صدقی تنها 2ماه حقوق گرفته است و علی ربیعی،وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی نیز به حمایت از این مدیرعامل بیانه ای منتشر کرد که هیچ تخلفی از سوی فرد صورت نگرفته است.

اما اسناد منتشر شده  نه تنها اظهارات وزیر را نقض کرد، بلکه نشان داد آقای مدیرعامل در تمام ماه های منتهی به پایان سال 94 حقوق ماهانه  خود را تمام و کمال دریافت و مجموع این ارقام نیز در 6 ماهه دوم سال 94، رقمی بالغ بر 520 میلیون تومان بوده است.

البته یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عودت 240 میلیون تومان از حقوق و مطالبات مدیرعامل بانک رفاه کارگران به این بانک خبر داد.

بر این اساس طی روزهای گذشته اخبار ضد و نقیضی مبنی بر برکناری مدیرعامل این بانک مطرح شد که روز گذشته علی ربیعی در جمع خبرنگاران موضوع برکناری را تایید و  اعلام کرد: دوشنبه مدیرعامل جدید این بانک معرفی می‌شود.

منزلگاه بعدی حقوق های نجومی و درآمد های کلان از محل بیت المال و حق و حقوق مردم مربوط به نهادی می شد که با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تشکیل و فعالیت اجرایی هم نداشت.

پس از رو شدن فیش های حقوقی سازمان های مختلف این بار صحبت از فیش حقوقی میلیونی یکی از اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی شد که طبق آن از فروردین تا اسفند سال94 به طور میانگین،ماهانه57میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده بود.

البته نکته جالب اینجاست که این شخص با حقوق ماهانه 57 میلیون تومان،وامی 300 میلیون تومانی با سود بازپرداخت 4 درصد  نیز دریافت کرده بود.

این درحالی است که در این فیش حقوقی عناوین عجیب و غریب مثل حق پست نهایی، مزد سنوات نهایی، یک‌سی‌ام پرداختی و بهره‌وری سه‌ماهه؛ هزینه تلفن همراه، ایاب و ذهاب، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش و کمک‌هزینه تحصیل هم مشاهده می شد.

البته حقوق های فضایی صندوق توسعه ملی تنها به یک نفر محدود نمی شد،افرادی هم در صف دریافت حقوق میلیونی این صندوق ایستاده بودند که با وجود بازنشستگی از 37 تا 43 میلیون تومان دریافتی داشتند علاوه بر آن وام 300 میلیون تومانی با سود 4درصد هم نیز برای این اشخاص از قلم نیفتاده است.

گفتنی است در مجموع  پنج عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در سال 94 دو میلیارد و500 میلیون تومان حقوق و مبلغ یک و نیم میلیارد تومان نیز وام چهاردرصدی دریافت کرده‌اند؛ وامی که میتوانست سهم 500 زوج جوان منتظر در صف تسهیلات ازدواج شود بدون هیچ دغدغه ای به دست این افراد رسید.

ایستگاه آخر فیش های حقوقی عجیب و غریب تا کنون به بانک تجارت رسیده که بر اساس آن فیش‌حقوق مدیرعامل این بانک نشان دهنده دریافت  710 میلیون تومان به صورت خالص در 21 ماه گذشته است.

همچنین طبق اسناد منتشر شده مدیرعامل این بانک در سال 93 یک میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد یک درصد از بانک مذبور دریافت کرده که 45 برابر حقوق ماهیانه وی بوده است.

شایان ذکر است ،فیش‌ مربوط به رئیس هیات مدیره که در سال 93 به کار دعوت شد نشان می‌دهد وی در دی ماه سال 94 به غیر از فیش حقوقی، 600 میلیون تومانی با عناوین دیگر و به صورت خالص پس از کسورات مختلف از جمله اقساط وام قرض الحسنه (با یک درصد کارمزد و 40 برابر حقوق) مبلغ 480 میلیون تومان نیز دریافتی  داشته است.

البته روابط عمومی بانک تجارت در این خصوص مدعی شده است که فیش منتشر شده  مبلغ حقوق دریافتی نامبرده نبوده، بلکه نشان دهنده کلیه اجزاء مبلغی است که بابت تطبیق و یکپارچه‌سازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار مجدد (از تاریخ 93/01/09 تا پایان آذر ماه 94 به مدت 21 ماه) به حساب بستانکار بانک (و نه حساب حقوقی نامبرده) منظور شده است و روابط عمومی بانک تجارت آمادگی هرگونه پاسخگویی در خصوص این موضوع به نهاد های مربوطه را دارد و اسناد را نیز تسلیم نموده است.

شایان ذکر است داستان حقوق های نجومی و افشاگری ها تنها به این دولت محدود نمی شود؛ در دولت قبل فیش حقوقی محمد جهرمی وزیر وقت کار و امور اجتماعی منتشر شد و کارانه او برای سه ماه نزدیک به 500 میلیون تومان بود که البته این رقم در آن زمان  پول بسیار هنگفتی محسوب می شد.

در این میان ولی الله سیف در خصوص جریان آخرین فیش های حقوقی مدیر عامل بانک های ذکر شده،اینطور گفت: جریان اخیر فیش های حقوقی تا حد زیادی مبالغه و تحت تاثیر شرایط سیاسی بوده است.

وی ادامه داد: رقم هایی که منعکس می‌شود، واقعا میزان حقوق یک ماه نیست بلکه تجمعی از پرداخت‌های چند ماه بوده که در یک ماه پرداخت شده است اما با این حال بانک مرکزی از این موضوع حمایت نمی‌کند و ارقام قابل قبول نیست چرا که حقوق اصلی پرداختی باید متناسب با شرایط تعیین شود.

وی در خصوص نظارت های بانک مرکزی در این خصوص اظهار داشت: این موضوع به طور مستقیم به بانک مرکزی مربوط نمی شود اما در این رابطه از بهمن ماه سال گذشته، بانک مرکزی درباره الزامات افشا، مصوباتی را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و به بانک‌ها ابلاغ کرد که بر این اساس باید صورت‌های مالی سال 1394 بانکها طبق ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده است از حداقل افشا برخوردار باشد که یکی از بندهای مهم آن به میزان پرداختی مدیران و اعضای هیات مدیره بانکها اختصاص دارد اما به دلیلی استنباط هایی که در این رابطه وجود داشت به ارقام و اعداد ورود نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: ضوابطی در حال تدوین است، حداقل و حداکثر حقوق مدیران بانکی مشخص خواهد شد.

بر اساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از هفت‌برابر حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. این قانون صراحتاً حقوق های میلیونی که در چند وقت اخیر جنجال به پا کرده است را نقض میکند چراکه که گردش مالی یک سال کارکنان مطمئنا به گردش مالی یک مدیر دولتی که به طور میانگین بیش از 60 میلیون تومان است (براساس فیش های حقوقی منتشر شده)هیچ وقت نمی رسد و نخواهد رسید.

البته غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا، مسئله حقوق های نجومی  را غیر قابل قبول توصیف کرد و گقت: این که مدیر جمهوری اسلامی حقوق های چند ده میلیونی بگیرد در حالی که مردم در رنج و زحمت باشند خلاف عدل و انصاف است.

وی ادامه داد: لیست 50 نفره ای از یکی از وزارتخانه ها ارائه شده است که پنجاه نفر از مدیران بالای 40 میلیون تومان حقوق می‌گیرند که باید جلوی این مسئله به صورت جدی گرفته شود.

وی تاکید:کسی که 57 میلیون  تومان در ماه حقوق می گیرد و در سال وام های آنچنانی 300 میلیونی با سود 4 درصد دریافت می کند خلاف قانون عمل کرده است، چنین کسی چگونه می تواند به فکر مردم باشد.

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در ارتباط با یکی از فیش های حقوقی چند ده میلیونی گفته است که198میلیون تومان آن به خزانه بازگردانده شد. 

دستمزد مدیران دولتی از جیب مردم و از مالیات ها و عوارضی که مردم پرداخت می کنند،تامین می شود؛پس عموم مردم باید از نحوه خرج شدن پول های خود آگاه باشند و بدانند که مدیران دولتی چقدر دریافتی دارند؛شاید این خواسته زیادی نباشد که مردم از مسئولان بپرسند که پول مالیات آن ها در کجا ها خرج می شود.

نباید فراموش کنیم که اطلاع رسانی و شفاف سازی از یک تخلف بزرگ، به تقویت اعتماد عمومی و استحکام نظام منجر خواهد شد و این امر بار دیگر وجود خلا ها و درز های قانونی همچنین لزوم بازنگری قوانین مربوط به حقوق و دستمزد را برای آن دسته از مسئولان که فساد را خط قرمز دولت میدانند و در برخورد با مفسدان اقتصادی در هر رتبه و درجه‌ای مماشات نمی کنند را یادآور می شود.

حال باید دید در قبال این تخلفات عظیم که محدود به بیمه نیست و بسیاری از شرکت‌ها و موسسات دولتی را فاسد کرده چه برخوردی خواهد شد و یا اینکه این قائله فقط به عذر خواهی برخی از مدیران مستعفی و یا دولت ختم میشود؟