توافق بر سر کاهش ۱۰ درصدی قیمت‌ها

به گزارش پارس این انتظارات با وعده های اعضای شورای رقابت در حالی به تدریج افزایش می یابد که طبق گفته برخی نمایندگی های فروش، روزانه حدود هزار نفر از مشتریانی که خودرو ثبت نام کرده اند، انصراف می دهند و این روند از اواخر سال گذشته آغاز شده است.
حال این سوال مطرح است، مشتری که هم اکنون در صف انصراف از خودروی ثبت نامی خود ایستاده، انتظار چه میزان کاهش قیمت را دارد؟
این پرسش در شرایطی مطرح است که اعضای شورای رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ در رسانه های مختلف مردم را به عدم خرید خودرو تشویق می کنند و حتی بارها تکرار کرده اند که اگر مشتری خودروی خود را با قیمت گزاف تحویل بگیرد این شورا مسوولیتی در قبال بازگرداندن مابه التفاوت پول اضافی از خودروساز را ندارد.
حال در شرایطی که مشتریان در انتظار تحقق وعده های داده شده در این زمینه هستند خبر می رسد که شورای رقابت نیز ظاهرا قصد ندارد تنها به حق و حقوق مشتریان آن هم در این آشفته بازار خودرو فکر کند بلکه شرایط صنعت خودرو را نیز با توجه به تشدید تحریم های بین المللی و شرایط اقتصادی کشور مدنظر دارد. در این زمینه خبر می رسد که شورای رقابت با برگزاری جلسات متعدد و مذاکرات گسترده با خودروسازان و سازمان حمایت پیشنهاد کاهش ۱۰ درصدی قیمت ها را به خودروسازان داده است این در حالی است که ظاهرا خودروسازان نیز با این میزان کاهش قیمت، به خصوص در خودروهای پرتیراژ موافقت کرده اند.
خودروسازان اسفند ماه سال پیش نیز با وساطت محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری ۵۰۰ هزارتا یک میلیون تومان از قیمت خودروهای تولیدی خود کاستند این در شرایطی است که این کاهش قیمت بیشتر به خودروهای کم تیراژ یا خودروهایی که تولید آنها متوقف شده بود اختصاص پیدا کرد. در هر صورت این بار نیز کاهش ۱۰ درصدی قیمت ها در دستور کار است و از کاهش بیشتر هنوز خبری نیست. در این زمینه روز گذشته « ایسنا» نیز با تایید این خبر تاکید کرد که با احتساب کاهش ۱۰ درصدی، قیمت های جدید و کاهش یافته خودروهای داخلی به زودی اعلام خواهد شد. این خبرگزاری نیز عنوان کرده که براساس اخبار به دست آمده، میزان کاهش قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین ۱۰ درصد خواهد بود. البته این میزان در خودروهای مختلف بسته به نوع و قیمت آنها متفاوت است. روز گذشته نیز مدیران یکی از شرکت های خودروساز در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن تایید این خبر عنوان کرد که شورای رقابت این میزان کاهش را به خودروسازان پیشنهاد کرده است. چندی پیش نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش قیمت خودروهای داخلی خبر داد و تاکید کرد که سازمان حمایت و شورای رقابت کمک می کنند تا قیمت خودرو در حد قابل قبولی تعیین شود زیرا از نظر ما قیمتی که خودروسازان اعلام کرده اند، قابل قبول نبوده و تلاش می کنیم قیمت جدیدی را که به مراتب کمتر از قیمت تعیین شده از سوی خودروسازان است، اعلام کنیم. بر این اساس ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طی یکماه گذشته با برگزاری جلسات متعدد با خودروسازان، نمایندگان مجلس و اعضای شورای رقابت به دنبال کاهش قیمت خودرو بود، هر چند که در این بین با در نظر گرفتن موقعیت خودروسازان و تولید خودرو، این امر مهم یعنی، کاهش قیمت ها را مدنظر داشته است. این روزها سازمان حمایت با شورای رقابت رابطه تنگاتنگی پیدا کرده؛ به طوری که این سازمان با در نظر گرفتن شرایط تولید بیشتر حافظ حقوق تولید کنندگان است تا مصرف کنندگان. در هر شکل وعده کاهش قیمت ها از اسفندماه سال گذشته بسیاری از مشتریان را از خرید خودرو بازداشت این در حالی است که برخی کارشناسان عدم خرید خودرو از سوی متقاضیان را به تحریم خرید نسبت دادند و بعضی دیگر آن را به انتظار برای کاهش قیمت ها تعبیر کردند.
حال پیش بینی می شود که با کاهش ۱۰ درصدی قیمت ها و اعلام رسمی از سوی شورای رقابت بازار دچار بحرانی دیگر شود؛ چرا که عدم پاسخگویی به انتظارات مشتریان مبنی بر کاهش قابل توجه قیمت ها از یک سو و کاهش تولید خودرو به دلیل تعطیلات فروردین و همچنین انصراف متقاضیان از خرید، شرایط را به گونه ای پیش خواهد برد که بازار باردیگر با کمبود مواجه خواهدشد.
به گفته یک کارشناس خودرو شاید این بار جنس بحران متفاوت از بحران اسفندماه سال گذشته باشد چرا که دلالانی که سال گذشته به انبار برخی از خودروهای پرطرفدار پرداخته بودند به دلیل شماره گذاری خودرو در سال گذشته مجبور به فروش آن شدند. حال خودروسازان نیز که طبق هر سال در فروردین ماه با کاهش تولید مواجه می شوند نمی توانند خودرویی به بازار عرضه کنند بنابراین برخی از فعالان بازار خودرو پیش بینی می کنند که ممکن است طی ماه های آتی مشکلات تازه ای را در بازار خودرو شاهد باشیم.