حقوق‌های نجومی در جیب برخی مدیران

برخی می گویند طبق قانون اختلاف حقوق یک مدیر با کارگر و کارمند نباید بیشتر از ۷ برابر باشد، در عین حال مدیرعامل تامین اجتماعی این سقف را تا ۱۰ برابر می داند. با این وجود، برخی نمایندگان مجلس می گویند مدیرانی در بدنه دستگاه های دولتی و بنگاه های وابسته به دولت هستند که ماهیانه دستکم ۱۰۰ برابر حداقل مزد کارگران دریافتی دارند.

برخی روایت ها نیز از بروز اختلاف و شکاف عمیق تا ۳۰۰ برابری دریافتی ها در کشور حکایت دارد. این در حالی است که هر ساله برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد میلیون ها مشمول قانون کار سر و صدای بسیاری ایجاد می شود و نشست های فراوانی در وزارت کار برگزار می شود. در عین حال، هم اکنون ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جویای کار عمدتا تحصیل کرده در کشور داریم که هیچگونه درآمدی نداشته و سهمی از اقتصاد ایران ندارند.

در حالی که دولت در دو سال افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را مسکوت گذاشته و پاسخی به بارها تقاضا و پرسش کارگران در اینباره نمی دهد، آنگاه مدیرانی در دستگاه ها و بدنه دولت دارد که می توانند به آسانی میلیون ها تومان در ماه دریافتی داشته باشند، بی آنکه لحظه ای به خود نگرانی دامن زدن به تورم راه بدهند.

دولت هر ساله نمایندگان خود از وزارت کار، اقتصاد و صنعت را با نمایندگان کارفرمایان خصوصی همراه و راهی شورای عالی کار می کند تا جلوی هرگونه افزایش حقوق به زعم خود غیرمنطقی نیروی کار کشور را بگیرند و اجازه ندهند مشمولان قانون کار ماهیانه حتی ۱.۵ میلیون تومان هم دریافتی داشته باشند، آنگاه خود برای تعیین حقوق مدیران دولتی دست و دلبازی می کنند و اجازه می دهند فردی ماهیانه دستکم ۳۰۰ میلیون تومان حقوق بگیرد!

چه کسانی حقوق‌های نجومی دارند؟

دولت ها خود در طول حداقل یک دهه گذشته تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا حتی یه قدم در جهت منافع کارگران و اقشار کم درآمد بر نداشته و هزینه نکنند و همواره چنین وانمود می شود که مسئولیتی در اینباره ندارند در حالی که دارای ابزارهای انحصاری برای حمایت از معیشت و درآمد اقشار ضعیف جامعه هستند. دولت ها می توانند با معافیت های مالیاتی و بیمه ای و همچنین اختصاص سبدهای غذایی مستقیم، به معیشت نیروی کار کمک کنند؛ ولی هیچگاه در برابر چنین خواسته هایی از سوی جامعه کارگری واکنشی از خود نشان نداده اند.

کارگران می پرسند چگونه دولت نمایندگانش را به شورای عالی کار می فرستد تا با ده ها دلیل عجیب و غریب مانع افزایش حقوق بیشتر از ۱۰۰ تا نهایتا ۲۰۰ هزار تومان در سال شوند، ولی چنین دلایلی را برای تعیین حقوق مدیران خود به کار نمی گیرند؟ اگر قرار است قانونی در این زمینه داشته باشیم، که باید سقف ۷ تا ۱۰ برابری که مطرح شده رعایت شود، در غیر اینصورت باید پرسید آیا برخی مدیران در حال سوء استفاده از ضعف های نظارتی دستگاه های مسئول هستند که می توانند به راحتی حقوق های نجومی و آنچنانی دریافت کنند؟

طی روزهای گذشته و پس از حواشی فراوانی که پیرامون حقوق  و پاداش های آنچنانی مدیران بیمه ای ایجاد شده بود، معاون اول رئیس جمهور در نامه ای خطاب به وزیر کار و همچنین وزیر اقتصاد خواستار رسیدگی فوری به ماجرای پرداخت حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی به یک مدیر بانکی شد.

کارگران معتقدند آنچنان که نمایندگان دولت در شورای عالی کار برای افزایش حتی ۱۰ هزار تومان مزد مشمولان قانون کار ساعت ها چانه زنی کرده و مدل اقتصادی ارائه می دهند و در نهایت نیز افزایش حق مسکن ناچیز ۲۰ هزار تومانی کارگران را به سرنوشت اقتصاد کشور گره می زنند، پس چرا چنین نگرانی هایی در فیش های حقوقی خودشان وجود ندارد؛ بنابراین این دولت است که باید از خودش شروع کند و آنچه که می تواند در جامعه تاثیر منفی داشته باشد عملکرد مدیران خودش است نه افزایش فقط ۱۰۰ هزار تومانی حقوق اقشار کم درآمد در سال.

اختلاف ۲۸۸ برابری حقوق و دستمزد

چگونه است که دولت ۲ سال است که از تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی در حق مسکن کارگران دریغ می کند ولی اجازه می دهد در دستگاه ها و بخش های مربوط به خود مدیرانی شکل بگیرند که میلیون ها تومان از بیت المال به عنوان حقوق می برند؟ آیا در اینکه کارگری ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان مزد بگیرد و مدیری که صدها میلیون حقوق می گیرد، عدالتی نهفته است؟ واقعا چه مرجعی می تواند یکبار برای همیشه میزان واقعی اختلاف حقوق مدیر و کارمند را مشخص کند؟

آیا اینکه فردی بتواند به واسطه شغل مدیریتی اش سالی حداقل ۳ میلیارد تومان حقوق از بیت المال دریافت کند می تواند اعتقادی به اجرای اقتصاد مقاومتی داشته باشد؟ آیا چنین مدیری می تواند به زیردستان خود بگوید برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنید وقتی مجموع حقوق و مزایای کارکنانش (با فرض اینکه ماهیانه ۱.۵ میلیون تومان دریافت کند) در سال نهایتا ۱۹ میلیون تومان است؟ چگونه می توان چنین چیزی را از کارگری که سالی در نهایت کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق دارد طلب کرد؟

چه کسی اجازه داده تا بین حداقل دستمزد ۸۱۲ هزارتومانی مشمولان قانون کار و مدیران ۲۸۸ برابر اختلاف ایجاد شود، در حالی که طبق قانون این اختلاف باید ۷ تا ۱۰ برابر باشد و نه بیشتر، آن هم برای مدیران رده بالا و نه مدیران میانی دستگاه ها و ارگان های وابسته به دولت.

حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه در ایران شکاف دستمزدها بین طبقات اجتماعی وجود دارد و متاسفانه این مسائل با بی اعتنایی دستگاه های نظارتی و مسئول بیشتر شده است گفت: اگر پرداخت حقوق های بالا مربوط به بخش خصوصی باشد قابل قبول است چون در آنجا سرمایه کارفرما وجود دارد و منابع دولت و بیت المال دخیل نیست.

برخی از ۱۰ محل حقوق می‌گیرند

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: با این حال، حقوق های بخش خصوصی معمولا بر مبنای بهره وری پرداخت می شود و مسائلی که درباره حقوق های آنچنانی مطرح می شود مربوط به بخش دولتی است. این مدیران بلندپایه، مدیران خاص و حتی مدیران میانی دولتی هستند که می توانند به حقوق های آنچنانی دسترسی داشته باشند.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: مبنای پرداخت حقوق و دستمزدها در قوانین کار و مدیریت خدمات کشوری کاملا مشخص شده؛ بنابراین پرداخت مبالغ بسیار بالا خارج از ضوابط صورت می گیرد. چرا سازمان های نظارتی به مسئولیت های خود عمل نمی کنند که برخی مدیران می توانند از مبالغ بالای حقوقی خارج از ضوابط بهره مند شوند؟

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مردم در تامین مخارج و هزینه های معیشت، درمان و بهداشت و ... در تنگنا و مضیقه قرار دارند و مدیرانی که حقوق های نجومی دریافت می کنند نمی توانند درک مناسبی از شرایط اقتصادی بد بسیاری از مردم داشته باشند؛ بنابراین زمان کافی هم برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نمی گذارند و آگاه نیستند.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: در حال حاضر، نزدیک به ۹ میلیون نفر از نیروی کار کشور حداقل بگیر هستند و حدود ۲ میلیون نیروی رده کارشناسی به بالا نیز در بخش خصوصی حداقل حقوق می گیرند. با این وجود حقوق یک مهندس رسمی در بخش دولتی ۱۰ برابر یک مهندس قراردادی در دستگاه های دولتی است.

به عقیده حاج اسماعیلی، پرداخت حقوق های بالا به برخی مدیران در جامعه یاس و ناامیدی ایجاد می کند و از آنسو بهره وری نیروی را هم به شدت کاهش می دهد. برخی به امکاناتی رسیده اند که از چند جا حقوق می گیرند، فردی در ۱۰ شرکت عضو هیئت مدیره می شود و مبالغی را دریافت می کند؛ بنابراین بدیهی است که برخی خود را به دستگاه ها و بدنه دولت می چسبانند تا این فرصت ها را از دست ندهند.