امیر امینی معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: نزدیک به دو تریلیون و 130 میلیارد ریال از این منابع اعتبارات هزینه‌ای، 570 هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حدود 230 هزار میلیارد ریال نیز اعتبارات تملک دارایی‌های مالی است که مجموع بودجه این دو بخش اعتباراتی است که دولت در سرفصل عمرانی هزینه خواهد کرد؛ به عبارتی دولت امسال نزدیک به 800 هزار میلیارد ریال در حوزه عمرانی هزینه می‌کند.

وی گفت: اعتبارات عمرانی امسال وزارت راه و شهرسازی نزدیک به 81 هزار میلیارد ریال است که 6 هزار میلیارد ریال آن از جدول بودجه برای راه‌های روستایی اختصاص داده شده است.

به گفته امینی، این میزان در سال گذشته 64 هزار میلیارد ریال بود که از رشد 27 درصدی اعتباری وزارت راه و شهرسازی در بودجه 1395 نسبت به بودجه مصوب سال گذشته حکایت دارد.

وی با یادآوری این که از مجموع 64 هزار میلیارد ریال بودجه مصوب سال گذشته وزارت راه و شهرسازی فقط 20 هزار میلیارد ریال آن تخصیص یافت، گفت: اگر کل بودجه 81 هزار میلیارد ریالی امسال وزارت راه و شهرسازی برای پروژه‌های عمرانی محقق شود، رشد 400 درصدی نسبت به عملکرد سال گذشته خواهد داشت.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: علاوه بر آن نزدیک به 30 هزار میلیارد ریال اعتبار در سال جاری در ردیف‌های متفرقه در نظر گرفته شده است که امید می رود با ابلاغ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این اعتبارات را دریافت کنیم.

وی اظهار کرد: در ظرفیت‌های بودجه سال جاری نزدیک به 50 میلیارد دلار فاینانس در نظر گرفته شده که بیشتر ماهیت ملی دارد و می‌توان بخشی از این تسهیلات خارجی را برای پروژه‌های عمرانی راه و شهرسازی جذب کرد.

به گفته این مقام مسئول، در بودجه سال جاری نزدیک به 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت و 100 هزار میلیارد ریال نیز با تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت، نیرو و سازمان‌های دارای اعتبارات خودگران اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: اعتبارات اسناد خزانه اسلامی سال گذشته 50 هزار میلیارد ریال بود که در بودجه امسال برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات به 75 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

امینی اضافه کرد: 100 هزار میلیارد ریال نیز در مجلس شورای اسلامی برای تامین کسری تخصیص اسناد خزانه اسلامی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر می‌شود، اختصاص یافت.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: امسال نیز همچون سال گذشته اختصاص دو میلیون تن قیر در قانون بودجه 95 به تصویب رسید که 62 درصد از این میزان به وزارت راه و شهرسازی تعلق می‌گیرد؛ با این تفاوت که ردیف هزینه‌ای آن در قانون بودجه پیش بینی شده است.

وی اظهار کرد: سال گذشته در تبصره 5 قانون بودجه به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا برای پروژه‌های انتفاعی وزارت راه و شهرسازی اعتبارات ارزی تخصیص داده شود که هیچ شرکت و سازمانی نتوانست از این ظرفیت استفاده کند، اما امسال استفاده از منابع این صندوق فرصت مغتنمی برای پروژه‌های عمرانی خواهد بود که استان‌ها می‌توانند برای پروژه‌های راه و شهرسازی خود از آن استفاده کنند.