این وزیر قدیمی که برخی او را به دلیل اینکه برای صنعت ایرانی پس از انقلاب زحمت کشیده است دوست دارند و او را قابل تحسین می‌دانند در حالی که از رتبه پایین آزادی اقتصادی در ایران می‌گوید که در ۳ سال اخیر حتی یک گام برای حذف ده‌ها موسسه، سازمان و شرکت دولتی که در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است برنداشته است. به طور مثال در حالی که سازمان‌هایی مثل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دنیا منسوخ شده است اما او این سازمان را سرپا نگه داشته است و از آن حمایت می‌کند.

نعمت‌زاده در حالی از آزادی اقتصادی پایین ایران گلایه می‌کند که دو سازمان عریض و طویل ایدرو و ایمیدرو را تحت مدیریت خویش همچنان سرپا نگه داشته است که هر کدام از آنها سازمان‌های دیگری در دل خویش دارند. اعمال قیمت‌گذاری دولتی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت که مظهر ضد آزادی اقتصادی است چرا باید پابرجا بماند. آقای نعمت‌زاده گویا فراموش کرده است که بانک‌های ایرانی یا خصوصی‌اند یا خصوصی شده‌اند یا قرار است خصوصی شوند و به همین دلیل هنوز همانند ۳۰ سال پش به دولت و شورای پول و اعتبار فشار می‌آورد که باید بانک‌ها را مجبور کنند که به صنعت پول بدهند.

آقای نعمت‌زاده فراموش کرده است که خودش و دوستانش روزهایی منتقد دولت نهم بودند که چرا منابع بانکی را به بنگاه‌های زودبازده می‌دهند و حالا به دولت فشار می‌آورند که ۱۶ هزار میلیارد تومان پول دراختیار بنگاه‌های ضعیف و ناکارآمد قرار دهند که شاید سرپا بمانند.

کاش محمدرضا نعمت‌زاده به عنوان یک وزیر کهنه‌کار و باسابقه مشاوران و مدیران روزآمدتری برای خود انتخاب می‌کرد که به او یادآور می‌شدند زمانه پول گرفتن اجباری از بانک‌ها سپری شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت آیا حاضر است که صنعت اتومبیل‌سازی را که سهامدار بخشی از آن است را آزاد کند تا با رقبای خارجی مقابله کنند؟