علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس و با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور، اظهارداشت: همانطور که در انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مقاومت نتیجه داد، امروز هم در خیزش اقتصادی، مقاومت و ایستادگی جواب می دهد.

وی با اشاره به نارسایی های بلند مدت ساختاری و نهادی در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، گفت: رشد اقتصادی با میانگین دو درصد برای دوره هشت ساله منتهی به سال ۹۲ را شاهد بودیم که این رشد به سختی و کمتر از میانگین ۴.۶ درصدی رشد بلندمدت اقتصادی کشور در نیم قرن اخیر و نیز هدف رشد ۸ درصدی برنامه های چهارم و پنجم توسعه بوده است.

طیب نیا با بیان اینکه همه ما شرایط دشوار کشور را در سالهای ۹۱ و ۹۲ به یاد داریم، خاطرنشان کرد: رشد منفی ۶.۸ درصدی در سال ۹۱ و منفی ۱.۹ درصدی در سال ۹۲ و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه ۴۰ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد در سال ۹۲ نمونه هایی از این شرایط دشوار بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تلاش دولت یازدهم برای اتخاذ سیاست های پولی و مالی و بازگشت آرامش به فضای داخلی گفت: استمرار این وضعیت باعث شده است که افزایش نرخ ارز و تلاطم های آن از یادها برود و امکان برنامه ریزی که مولفه اصلی رشد اقتصادی است، فراهم شود.

طیب نیا اظهارداشت: امروز نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه امسال به ۷.۴ درصد رسیده و نرخ تورم سالانه نیز در همین ماه به ۱۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین دامنه نوسانات نرخ ارز نیز کاهش یافته است.

وی ادامه داد: نرخ دلار در سال ۹۴ حدود ۳۴۵۰ تومان بوده که در مقایسه با سال ۹۳ تنها ۵.۲ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ شاهد جهش و رشد بی سابقه ای در قیمت دلار بوده ایم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال ۹۴ به دلیل سقوط بی سابقه قیمت نفت تحت تاثیر سیاست های عربستان سعودی یکی از سالهای سخت اقتصاد ایران بوده است، اظهارداشت: در این سال درآمد ارزی کشور به شدت محدود شد.

طیب نیا گفت: در سال ۹۴ موفق شدیم رشد مثبت اقتصادی را در سطح مثبت یک درصد حفظ کنیم و روند کاهش عمومی سطح قیمت ها را استمرار دهیم و با وجود کاهش درآمدهای ارزی، ثبات بازار ارز را حفظ کنیم.

سال ۹۵ نقطه عطفی برای رشد اقتصادی کشور خواهد بود

طیب نیا در ادامه با بیان اینکه سال ۹۵ می تواند نقطه عطفی برای دوره کندی رشد اقتصادی و آغاز رشد شتابان اقتصادی باشد، ادامه داد: ورود به دوره پسابرجام و گشایش های تجاری و مالی با پایان یافتن تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، فضای آرامش در بازار اقتصادی، عزم دولت برای رعایت انضباط مالی و پولی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، همگی نویدبخش نرخ های بالاتری از رشد و رونق در سال ۹۵ است.

وی افزود: دولت تحقق نرخ رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی را برای سال جاری هدفگذاری کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: برآوردهای مرکز آمار ایران، چرخش در روند رشد اقتصادی را در تمام گروه ها و زیرگروه ها نشان می دهد اما چالش اصلی برای تحقق رشد اقتصادی، وابستگی اقتصاد کشور به نفت است.

طیب نیا در همین رابطه گفت: تلاش می کنیم در سال جدید نسبت به افزایش سرمایه درگردش و فراهم کردن تسهیلات لازم برای واحدهای تولیدی، اقدام کنیم اما نقطه اصلی تلاش ما باید کاهش وابستگی به نفت و کاهش آسیب پذیری اقتصادی کشور باشد.

وی با بیان اینکه هدف سیاست های اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد مستمر، درون زا، برون نگر، دانش بنیان و آینده نگر است، اظهارداشت: تنها از طریق چنین رشدی می توانیم موقعیت کشور را در عرصه بین المللی ارتقاء داده و رفاه را برای مردم شریف کشورمان فراهم کنیم.

طراحی ۱۲ برنامه ملی در ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی برای سال ۹۵

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه اجرای جدی سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط ستاد فرماندهی دولت در دست پیگیری است، خاطرنشان کرد: ۱۲ برنامه ملی در این حوزه در دست طراحی و اقدام است که از جمله آنها می توان به عدالت محوری، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور، توسعه اقتصادی دانش بنیان، هدفمندسازی یارانه ها، مردمی کردن اقتصاد و سیاست های پولی و ارزی اشاره کرد.

طیب نیا تصریح کرد: ذیل هر یک از این طرح های ملی، برنامه ها و پروژه های اجرایی در نظر گرفته شده است.

وی از یکپارچه سازی سامانه مالیاتی کشور تا پایان سال ۹۵ خبر داد و گفت: هدفگذاری کرده ایم که امسال به عدالت مالیاتی و شفاف شدن درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای پایان پذیر نفت دست یابیم.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تداوم تلاش ها برای بهبود فضای کسب و کار به عنوان برنامه دیگر دولت در سال جاری گفت: دولت اقتصادی در سال ۹۵ زمینه ساز تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی خواهد بود.

 

منبع خبر : مهر
اقتصاد مقاومتی تورم سرمایه تسهیلات طیب نیا