به گزارش پارس علی لاریجانی در گفتگو با مهر، دستمزد تعیین شده برای سال ۹۲ را غیرقابل قبول خواند وگفت: رقم تعیین شده از نظر کارگران غیرمتعادل است، چنین مبلغی با وجود تورم افسارگسیخته در سبد غذایی تمامی حقوق بگیران که نسبت به سال ۹۰ تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده است، جوابگوی معیشت خانوار کارگری نخواهد بود.

عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران در مورد اعتراض به مصوبه حداقل مزد تعیین شده در شورای عالی کار اظهار داشت: جلسه فوق العاده ای تشکیل خواهد شد و در صورت تصویب اکثریت اعضا، نامه اعتراض و شکایت برای دیوان عدالت اداری و کمسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

لاریجانی در مورد مصوبه تعیین حداقل مزد شورای عالی کار تاکید کرد: این مصوبه نقض آشکار قانون به شمار می آید، زیرا میزان افزایش دستمزد بایستی با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مطابقت داشته باشد. برای حل این مشکل پیشنهاد این است مسئولان حداقل به اعلام نرخ رسمی خود که ملاک تعیین افزایش دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است پایبند باشند و این نکته را مد نظر داشته باشند که تمام اقلام در سال گذشته حداقل ۳ بار افزایش قیمت داشته اند، ولی حقوق کارگران فقط یکبار در سال افزایش می یابد.

وی خاطر نشان کرد: واقعا کسانی که فکر می کنند یک خانواده می تواند با این حداقل حقوق زندگی کند جدول هزینه ماهیانه خانوار را تهیه کنند و نحوه هزینه کردن را برای یک خانوار با دستمزد ۴۸۷ هزارتومانی اعلام نمایند.

این فعال حوزه کارگری گفت: تحقیقات میدانی و گزارش گیری از سطح بازار و نیز استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز از منابع رسمی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و مقایسه بهای کالا ها و خدمات و سبد هزینه مصرفی مورد نیاز یک خانوار کارگری نشان می دهد که نسبت به مدت مشابه سال قبل تورم بیش از ۵۰ درصد رشد داشته و افزایش ۲۵ درصدی مزد کفاف زندگی کارگران و حقوق بگیران را نمی دهد.

عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران افزود: به تازگی شایعاتی نیز در مورد عدم افزایش حق اولاد سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار به گوش کارگران رسیده است که امیدواریم صحت نداشته باشد.

استان تهران افزایش قیمت تورم جدول حداقل دستمزد دستمزد رشد قانون کار مد هیئت مدیره