پارس؛
میزان قاچاق چقدر است؟/ این قانون زورش به قاچاق نمی‌رسد
در این صورت دیگر واردکننده ناچار است پس از ترخیص در بخش بیمه، حمل‌ونقل، فروش و بازاریابی همان اظهارات اولیه را تکرار کند و به همین دلیل امکان ارایه اطلاعات غلط کاهش‌یافته و از تمامی نقاط کشور می‌توان کالای قاچاق را شناسایی کرد.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- صادق وفایی نیکو- یکی از کارهای اولیه دولت یازدهم حذف طرح‌های رهگیری کالای وارداتی یا همان طرح‌های شبنم و کد ملی بود. برچسب‌هایی که به‌راحتی در بازار خریدوفروش می‌شد و قاچاقچیان به‌راحتی می‌توانستند از آن استفاده کنند. هرچند که این طرح می‌توانست با اصلاحاتی به کار خود ادامه دهد اما خیلی زود از دستور کار وزارت صنعت معدن و تجارت حذف شد اما گویا مسوولان عجله‌ای برای ارایه طرح جایگزین ندارند. طرح شبنم و ایران کد جایگاه مشخصی در قانون نداشت اما سال 92 و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب شد تا بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت ظرف سه ماه امکانی برای رهگیری تمام محصولات موجود در بازار فراهم کند و هنوز باگذشت بیش از دو سال هنوز در مرحله اجرا نتیجه‌ای حاصل نشده است. دولت آذرماه سال گذشته اعلام کرد که این آیین‌نامه طبق قانون برای کمیسیون لوایح مجلس ارسال‌شده است اما به نظر می‌رسد اختلافات جدی میان وزارت صنعت با گمرک موجب تعلل 2 و نیم ساله شده است. این تعلل و چالش در حالی قانون مبارزه با قاچاق را بی‌اثر کرده است که سالانه نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان کالای قاچاق وارد کشور می‌شود.
چندی پیش رهبر انقلاب در دیدار با کارگران به حجم بالای قاچاق کالا واکنش نشان داده و افزودند: « یک مساله هم مساله قاچاق است. بنده مکرّر با مسوولان دولتی در دولت‌های مختلف راجع به همین مساله‌ی واردات که صحبت می‌کنیم، میگویند اگر ما تعرفه‌ها را خیلی بالا ببریم یا جلوی واردات را بگیریم، همین جنس [به‌صورت] قاچاق می‌آید. به نظر شما این دلیل درستی است؟ خب، جلوی قاچاق را جدی باید گرفت. ما تا حالا در مبارزه‌ی با قاچاق خیلی جدی عمل‌نکرده‌ایم؛ در مبارزه‌ی با قاچاق جدی عمل کنید. مراد من از قاچاق، فلان کوله‌بَرِ ضعیفِ بلوچستانی نیست که می‌رود آن‌طرف یک‌چیزی را برمی‌دارد روی کول خودش می‌آورد این‌طرف؛ این‌ها که چیزی نیست، این‌ها اهمّیّتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. من قاچاق‌های سازمان‌یافته‌ی بزرگ را میگویم؛ ده‌ها کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشود؟ خب، باید برویم برخورد کنیم با این‌ها؛ ما دولتیم، ما قدرت داریم، ما می‌توانیم؛ به‌طورجدی با این‌ها برخورد کنیم. چند مرتبه که برخورد جدی بشود، یا جلویش گرفته خواهد شد یا لااقل بسیار کاهش خواهد یافت. قاچاق بلای بزرگی است برای کشور؛ قاچاق از واردات دولتی و گمرکی بسیار بدتر است: اولاً سلامت جنس معلوم نیست؛ ثانیاً درآمدی از آن عاید دولت نمی‌شود؛ ثالثاً همان اِشکال واردات را دارد که کساد کردن بازار تولید داخلی است. این‌ها آسیب‌های کوچکی نیست؛ باید با قاچاق به‌طورجدی مقابله کرد. دستگاه مقابله‌ی با قاچاق را باید خیلی جدی گرفت»
پنجره واحد تجارت فرامرزی چالش گمرک و وزارت صنایع
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های وزارت صنایع و گمرک ماجرای «پنجره واحد تجارت فرامرزی» است. تا چند وقت گذشته گمرک از سامانه هوشمندی برای بررسی کالاهای وارداتی، نوع کالا و میزان واردات بی‌بهره بود که بالاخره توانست سیستمی را به کمک پژوهشگاه نزدیک به دانشگاه تهران راه‌اندازی کند. این سامانه کمک زیادی به ساماندهی گمرک کرد اما وزارت صنایع اعتقاد دارد این سامانه ارتباطی به پنجره واحد تجارت فرامرزی نداشته و این سامانه باید تحت نظارت این وزارت خانه تشکیل شود و گمرک به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد متولی این سامانه نباید باشد. اما باوجوداین مخالفت‌ها چندی پیش با حضور معاون اول رییس جمهور سامانه گمرک تحت عنوان پنجره واحد تجارت فرامرزی راه‌اندازی شد.
معاون اول رییس جمهوری در مراسم رونمایی از سامانه جامع گمرکی با ابراز خرسندی از اقدامات گمرک در زمینه تسهیل تجارت گفت : گمرک یکی از کلیدی‌ترین سازمان‌ها برای تجارت خارجی است و به همین دلیل برای تسهیل امور گمرکی باید قدم‌های بیشتری برداشته شود. اسحاق جهانگیری که در مراسم رونمایی از سامانه جامع امور گمرکی در افتتاح پنجره واحد تجارت فرامرزی تاکید کرد: یکی از اقدامات مفید و موثر برای کاهش زمان ترخیص کالا و هزینه فعالان اقتصادی طرح پنجره واحد تجاری است که همه دستگاه‌ها باید برای اجرای کامل و سریع آن کمک کنند.
یکی از انتقادات جدی وزارت صنایع عدم پیش‌بینی «تولید» در سامانه گمرک است و به همین جهت آن را به‌عنوان یک سامانه سراسری و جامع دارای نقص می‌داند. در چرخه مبارزه با قاچاق کالا، محصولات به دودسته قابل رهگیری «واردات» و «تولید» باید نظارت داشته باشند که بتوانند علاوه بر مبادی ورودی کشور، در هر نقطه‌ای کالای قاچاق را تشخیص دهند اما به دلیل عدم نظارت بر تولید بسیاری از محصولات قاچاق تحت عنوان تولید ملی از دید ناظرین مبارزه با قاچاق دورمانده است. از سوی دیگر گمرک یکی از مخالفین اصلی آیین‌نامه وزارت صنایع در رابطه با ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالاست و به همین دلیل این آیین‌نامه بدون هیچ نتیجه‌ای به وزارت خانه برگشت تا دوباره اصلاح شود.
ماجرای رهگیری و شناسایی قاچاق به حوزه گمرک و وزارت صنایع محدود نمی‌شود و در حوزه دخانیات نیز مصوبات معلق زیادی به چشم می‌خورد. طبق قانون شرکت‌های تولید سیگار مکلف شدهاند تا از سامانه رهگیری کالا برای واردات سیگار استفاده کرده و آن را جایگزین هلوگرام های سابق کنند اما هنوز اتفاق خاصی صورت نگرفته و شرکت‌های بزرگ تولید سیگار در مقابل اجرای آن مقاومت می‌کنند. از سوی دیگر قرار بود تا بسیاری از تولیدکنندگان مطرح جهان تا بهمن‌ماه سال گذشته تولید سیگار خود را در ایران انجام دهند اما غیر از چند افتتاحیه ناقص کارخانه‌ها، هنوز حجم بالایی از سیگارهای مصرفی از راه قاچاق و یا واردات در بازار عرضه می‌شود.
پُر شدن انبار گمرک بهانه ترخیص کالا
باوجود ممنوعیت ورود برخی کالاهای گران‌قیمت مانند خودروهای لوکس اما برخی واردکنندگان به امید گشایش گمرک، اقدام به واردات و انبار کالای خود در گمرک می‌کنند که البته برخی بخشنامه‌های ناگهانی راه را برای ترخیص این کالاها بازکرده و بسیاری از آنها هم با بهانه‌هایی همچون پُر بودن انبارهای گمرک رخ می‌دهد. به‌طور مثال دولت با محوریت وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد، درست در واپسین روزهای سال۹۴ تصمیم گرفت مجوز ناگهانی برای ترخیص خودروهای ممنوعه وارداتی مانده در گمرک صادر کند. ر این اساس، سازمان ملی استاندارد در نامه‌ای به دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت ضوابط ترخیص این خودروها را اعلام کرده است. در نامه همایون نکونام مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران آمده است: «پیرو رونوشت نامه شماره ۹۳۲۵۵ مورخ ۹۴/۱۲/۱۹ این دفتر و نامه شماره ۲۷۰۶۸۰/۶۰ مورخ ۹۴/۱۲/۱۹ مدیرکل محترم صنایع خودرو و نیرومحرکه، موضوع فهرست خودروهای سبک مجاز برای واردات در سال ۹۵ خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص بندهای ۱ و ۴ ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات مبنی بر اینکه کالاهایی که ورود آنها ممنوع اعلام می‌شود، درصورتی‌که قبل از ممنوع شدن یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی ثبت سفارش شده باشند و کالا در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرکی به ثبت رسیده باشد، قابل ترخیص خواهند بود. در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت انجام‌شده باشد و اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی و ظرف مهلت‌های زیر به کشور وارد گردد، ترخیص مجاز است، اطلاع‌رسانی شود.
طرح‌هایی که رفتند و برگشتند
اجرای طرح رجیستری گوشی‌های موبایل داستانی است که از سال ۸۷ در پی حمایت از تولید داخل و افزایش گوشی قاچاق در بازار با اجرای ناقص طرح همراه بود. در آن سال‌ها قرار شد تا کد IMEI گوشی‌های قاچاق از طریق سامانه مخابرات غیرفعال شود اما آن طرح هم بجای اصلاح نواقص، از بیخ ریشه‌کن شد. اما بازار موبایل ایران تا آنجا در دام قاچاق فرورفته که نه بالا و پایین شدن تعرفه دردی از آن دوا کرده و نه اعمال سختگیری‌ها از نظارت بر بازار و پلمپ فروشگاه‌ها باعث کاهش آن شده است. بر این اساس ظاهراً برخی از مسوولان بر آن شدهاند تا اجرای طرح رجیستری گوشی‌های موبایل را از سر بگیرند. این طرح می‌تواند به تک شمارای کالایی مانند موبایل کمک کرده و جلوی حجم بالای قاچاق موبایل را بگیرد. هرچند که رسانه‌ها در سال گذشته عنوان کرده بودند با توجه به‌سرعت انجام تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، به نظر می‌رسد تکمیل شدن بانک‌های اطلاعاتی و اجرایی شدن مرحله نهایی «رجیستری موبایل»، تا 2 - 3 ماه دیگر و پیش از اتمام سال جاری انجام شود. اما باگذشت چند ماه از سال جدید هنوز خبری از اجرای طرح رجیستری موبایل نیست.
میزان قاچاق چقدر است؟
هرچند که مسوولان گمرک میزان قاچاق کالا رابین 6 تا 7 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند. اما شواهد نشان می‌دهد این رقم دست‌کم حدود 20 میلیارد دلار است. این میزان قاچاق بدون شک از راه‌های خُرد و کوله برها انجام نمی‌شود بلکه نیاز به مبادی رسمی دارد تا بتوان چنین حجمی از کالای قاچاق وارد کشور کرد. یکی از راه‌های پرکاربرد برای قاچاق کالا اظهار خلاف واقع در مبادی ورودی است. به‌طوری‌که یک کالای ارزشمند از سوی واردکننده به‌عنوان یک کالای کم‌ارزش معرفی‌شده و با تعرفه ناچیز وارد کشور می‌شود درحالی‌که اگر سامانه‌های گمرکی به باقی شبکه کشور مرتبط شده و یک سامانه جامع طراحی شود، هزینه این اظهارات خلاف واقع بالا رفته و حاشیه سود قاچاق کاهش خواهد یافت. در این صورت دیگر واردکننده ناچار است پس از ترخیص در بخش بیمه، حمل‌ونقل، فروش و بازاریابی همان اظهارات اولیه را تکرار کند و به همین دلیل امکان ارایه اطلاعات غلط کاهش‌یافته و از تمامی نقاط کشور می‌توان کالای قاچاق را شناسایی کرد.
قانونی که زورش به قاچاق نمی‌رسد
یکی از مشکلات جدی در حوزه قاچاق مربوط به بخش صدور و اجرای حکم است. برخی از واردکنندگان با ارایه اسناد از واردات ناچیز خود، می‌توانند در محاکم قضایی از قاچاق بودن کالای عظیم خود تبرئه شده و بخشی دیگر از قاچاقچیان با استخدام «زندان خواب» فرد دیگری را برای تحمل جرایم خود اجیر کرده و می‌توانند با حاشیه سود بالای قاچاق از استخدام این افراد سود برده و به قاچاق خود ادامه دهند. از سوی دیگر حوزه کشف محصولات قاچاق هنوز انسان‌محور بوده و همین مساله موجب شده تا قابلیت کشف و شناسایی شبکه‌ای این کالاها کاهش یابد.
چطور می‌توان ریسک قاچاق را بالا برد؟
یکی از بهترین راه‌ها برای مبارزه با قاچاق، بالا بردن ریسک قاچاق است. در شرایط فعلی باوجوداینکه تنها 40 درصد پرونده‌های قاچاق با صدور حکم روبرو شده و از سوی دیگر با راه‌های گریز واردکنندگان تنها 30 درصد از این احکام اجرا می‌شود، عملاً می‌توان گفت قانون صرفاً با 12 درصد از قاچاق می‌تواند برخورد کند و قاچاقچیان در شرایط کنونی 88 درصد احتمال موفقیت دارند. همین درصد بالای موفقیت در قاچاق هر خلافکاری را به سمت قاچاق هدایت می‌کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه تنها 3.5 درصد احتمال کشف کالای قاچاق در کشور وجود دارد، می‌توان اعتراف کرد که سرمایه یک قاچاقچی در این راه به‌راحتی با سود 1000 برابر روبرو شود و این بهترین انگیزه برای استمرار قاچاق در کشور است.
طبق قانون در پرونده‌های قاچاق بین 2 تا 10 برابر ارزش کالا جریمه برای متخلفان صادر می‌شود که البته با توجه به عدم وجود سابقه قبلی، بسیاری با همان جریمه دو برابری روبرو هستند. اما افزایش جریمه برای قاچاقچیان می‌تواند میزان ریسک قاچاق را افزایش دهد. از سوی دیگر افزایش احتمال کشف با اجرای سامانه یکپارچه توسط دولت و البته افزایش احتمال اجرای احکام قضایی می‌تواند میزان ریسک قاچاق را به‌اندازه قابل‌توجهی افزایش داده و از حاشیه سود آن بکاهد.
مردم اگرببینندکه دو لت جلو ی کارقاچاق راگرفته بعد باو رمیکنندهم بیکاری ازبین رفته هم رکو د