در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم چه گذشت؟

کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از 3 کمیسیون فعال این دوره از مجلس بوده است که بر طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از مجموع 686 طرح و لایحه ارائه شده در مجلس ، 257 طرح و لایحه مربوط به این کمیسیون بوده که به عبارتی در حدود یک سوم از کل لوایح و طرح ها را در بر می گیرد.

بر اساس این گزارش روابط دولت و مجلس شورای اسلامی از سال های گذشته، دارای فراز و نشیب هایی بوده که البته ترکیب احزاب در مجلس در این میان نقش بسزایی داشته است.

در مجلس نهم که ترکیب غالب با اصولگرایان بود و درمقابل دولتی که ساختاری اعتدالی دارد همواره تنش هایی وجود داشت که به لطف حضور لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی این تنش به حداقل خود رسیده بود.

به هر حال اکثر نمایندگان مجلس معتقدند علت اینکه برخی طرح ها و لوایح و مصوباتی که یا انجام نشد و یا ناقص اجرا شد این است که دولت در مقام اجرا، طرح هایی که برایش درآمد زایی داشته باشد را به سرعت اجرا و ابلاغ می کند اما در اجرای طرح های هزینه بر ناتوان است.

روح اله بیگی ئیلانلو،نایب رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دوره نهم گفت:در حال حاضر ما مشکلی در وضع قوانین نداریم ،معضل اساسی در اجرای صحیح این قوانین است.

وی ادامه داد:به جرات میتوانم بگویم که حدود 90 درصد وقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی صرف وضع قوانین می شود و تنها 10 درصد و حتی کمتر از آن صرف نظارت بر حسن انجام قوانین وضع شده می شود و حتما باید در این زمینه بازنگری صورت بگیرد.

وی یاد آور شد:امسال هفتمین سالی است که رهبر معظم انقلاب به مسائل اقتصادی تاکید ویژه دارند اما این بحث اقدام و عمل بود که امسال را از سال های گذشته متفاوت کرده است؛این امر در مجلس هم صدق میکند چراکه قانون مناسب وضع شده و اکنون باید در عمل هم به درستی انجام آن توجه شود.

وی تاکید کرد:به اعتقاد ما نه تنها دولت یازدهم بلکه دولت های قبلی هم آن چنان که باید و شاید به مسئله اقتصاد مقاومتی توجه نداشته اند و طبق معمول همه فقط در ظاهر و در مقام سخن از این امر مهم دم میزنند اما در اقدام و عمل شاهد فعالیت خاصی نیستیم که این خود یکی از بزرگترین نقاط ضعف دولت ها بوده است.

وی در خصوص مهم ترین اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته ، ورود به قوانین مربوط به امور مالیاتی و اصلاح آن ها بود؛همچنین میتوان به اصلاح و تدوین قوانین مربوط به تسهیل تولید داخلی واقتصاد مقاومتی اشاره کرد.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس همواره به عنوان یک کمیسیون فعال در مجلس ظاهر شده است اما یکی دیگر از مهمترین مباحثی که این کمیسیون به آن ورود کرد،اصلاح قوانین امور بانکی و نظام بانکی بدون ربا بود که متاسفانه عمر مجلس نهم کفاف پایان این طرح را نداد و این یکی از بزرگ ترین اقداماتی بود که نیمه تمام ماند و امیدواریم که مجلس دهم بتواند به خوبی این طرح را اصلاح و به روز کند.

ناصر عاشوری قلعه رودخانی، عضو کمیسیون اقتصادی دوره نهم مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص اظهار داشت:در دوره ای که گذشت وزنه مباحث نظارتی با وزنه تقنینی آن همخوانی نداشت و پیشنهاد من به نمایندگان مجلس دهم این است که سعی بر افزایش نظارت ها و بازرسی ها داشته باشد چراکه ما به اندازه کافی قوانین مختلف داریم و نیازی به وضع قوانین بیشتر از این نداریم.

وی ادامه داد:قوانین متعدد سبب سرگردانی مردم و همچنین ایجاد فرصت برای سودجویان برای فرار از قانون می شود؛مجلس باید حتی الامکان در هر وزارتخانه یک دفتری جهت رصد و کنترل عملکرد داشته باشد و این امر منع قانونی هم ندارد.

وی افزود:جلسات هفتگی مجلس باید به دو روز کاهش پیدا کند و عمده فعالیت نمایندگان در بخش پژوهشی و نظارتی باشد.

عاشوری تاکید کرد:نه تنها دولت یازدهم بلکه دولت های قبل تر از آن هم تنها از قوانینی تمکین می کردند که به اصطلاح برای آنان صرف داشت؛اگر قرار بود عوارضی دریافت کنند ،مالیاتی بگیرند حتی قبل از ابلاغ بخشنامه اقدام به اجرای آن می کردند اما در مقابل اگر قرار بر پرداخت یارانه یا معافیت های مختلف بود حتی تا شش ماه بعد از ابلاغیه به بهانه های مختلف تفسیر های متفاوتی از بند های قانون ارائه داده و از اجرای آن سر باز میزدند.

وی یادآور شد: ما همیشه در اجرای قانون ضعیف عملکرده ایم و نتوانستیم با صراحت و قاطعیت قوانین را به درستی اجرا کنیم و باید دولت و مجلس با همکاری یکدیگر این معضل را حل کنند.

محسن صرامی فروشانی نیز در این ارتباط گفت:مهمترین فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس ، تصویب و اصلاح قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث،مبارزه باقاچاق کالا و ارز،قانون مالیات های مستقیم و قوانین مربوط به اصناف بود که این موارد ذکر شده را میتوان به عنوان نقطه عطف فعالیت بخش اقتصادی مجلس دانست.

وی ادامه داد: ما از دولت انتظار داریم تنها به فکر منافع خود نباشد بلکه به مردم نیز بیاندیشد؛در حال حاضر دولت سهم یک در هزار اصناف را به درستی پرداخت نمی کند.

وی تصریح کرد:دولت نباید فقط در جاهایی که پول میگیرد و صرفه اقتصادی دارد حضور داشته باشد بلکه باید طرح های هزینه بر را هم به مرحله اجرا برساند.

وی ادامه داد:از دولت تقاضا داریم در قوانینی که امر ازدواج و اشتغال جوانان را دربرمیگیرد، بازنگری های جدی انجام دهد تا موانعی هم که پیش روی آن ها قرار دارد از میان برداشته شود.

وی تاکید کرد:مهمترین قانون ضربه زننده به تولید، مالیات بر ارزش افزوده بوده است که علی رغم تذکر های پی در پی مجلس ،دولت لایحه ای برای اصلاح آن ارائه نداده است.

صرامی فروشانی همجنین خواستار به روز رسانی قوانین تجارت برای تسهیل امر صادرات شد.