سیدامیر سیاح نوشت: اخیرا استانداران سراسر کشور در مشهد جمع شده اند تا برنامه های مربوط به اقتصادمقاومتی را بررسی، جمع بندی و آماده ابلاغ و اجرا کنند. براساس آنچه خبرگزاری ها منعکس کردند دراین جلسه هر کدام ازاستانداران تعدادی طرح اقتصادی برای اجرا معرفی کرده اند.

اوایل اردیبهشت ماه هم بانک مرکزی نیز در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخشنامه ای از شبکه بانکی خواست سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی و بنگاه‌های کوچک و متوسط را – با قیمتی ارزان و مالا رانتی- تامین کنند.

بنظر می رسد مسوولان محترم اجرایی، مفهوم اقتصادمقاومتی را ملتفت نشده اند و می خواهند کارهایی که طی سالها به آنها خو گرفته اند را امسال به نام «اقتصاد مقاومتی» انجام دهند.

تکنوکراتهای حاکم بر بدنه دولت، درطول دو سه دهه گذشته، برای حمایت از تولید تنها دوکار یاد گرفته اند:

1.اجرای غیراقتصادی طرح عمرانی با بودجه دولتی 2.توزیع رانت میان مدعیان کارآفرینی

1. اجرای غیراقتصادی طرح عمرانی با بودجه دولتی یعنی: طراحی و تصویب پروژه، گرفتن بودجه، تخصیص قطره چکانی اعتبار، طولانی و غیراقتصادی کردن پروژه، حیف و میل منابع و سرمایه ها در مراحل مختلف اجرای پروژه، افتتاح نمایشی، بهره برداری معمولا نیمه کاره و غیر اقتصادی و در نهایت، افزودن مشکلی بر مشکلات اقتصاد ایران!

2. توزیع رانت میان مدعیان کارآفرینی یعنی: تخصیص اعتبارات ارزان و رانتی بانکی به طرح های بخش خصوصی بدون معیاری برای انتخاب بهترین کارآفرینان از میان داوطلبان دسترسی به این رانتها (مدعیان کارآفرینی)، تخصیص رانتها طی فرایندی معمولا غیرشفاف و ناسالم به مدعیان کارآفرینی و سرخورده کردن کارآفرینان واقعی، هزینه شدن منابع رانتی تخصیصی در مسیری خارج از طرح مصوب و مورد قراردادها بانک و در نهایت تقویت رانت جویی و گذاشتن صدها سوله و شهرکهای صنعتی خالی و نیمه کاره روی دست اقتصاد ایران!

این دوکار تنها هنر بدنه تکنوکرات دولت است که از بیست و اندی سال پیش به این سو دایم تجربه شده و اکنون به بهانه اقتصادمقاومتی یکبار دیگر قرار است تجربه شود.

با این شرایط باید از مسوولان محترم دستگاه اجرایی، خواهش کرد - به این شکل- سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را اجرا نکنند.

برای تحقق اقتصادمقاومتی چه باید کرد؟

از سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی می توان برداشت کرد که در حالت تحقق این سیاستها، اقتصاد ایران مردمی، دانش بنیان، درونزا، برونگرا و عدالتگرا خواهد بود. یعنی حالتی که:

1. عمده تولیدملی را شرکتهای دانش بنیان بخش خصوصی ایجاد می کنند و محصولات دانش بنیان شان در بازارهای جهانی قابل رقابت است. (اقتصاد دانش بنیان و درونزا)

2. عمده صادرات ایران، کالاها و خدمات متنوع دانش بنیان است. (اقتصاد دانش بنیان و برونگرا)

3. تاسیس و رشد بنگاه های خرد بسیار سهل است، ادارات دولتی بجای اذیت کارآفرینان جوان، راه را برایشان هموار می کنند و بنگاه های تولیدی دولتی و خصولتی وجود ندارند تا مزاحم بخش خصوصی شوند. (اقتصاد مردمی)

4. با سازوکار شفافیت، اولا فرصتها برای همه برابر است و هیچ رانتی وجود ندارد و ثانیا درآمدها و ثروتهای شهروندان برای حکومت شفاف است و دولت از درآمدها و ثروتهای بالاتر مالیات می گیرد و میان شهروندان مستضعف توزیع می کند. (اقتصاد عدالتگرا)

همه این کارها با روحیه و رویکرد جهادی (مبتنی بر علم و تدبیر، با انگیزه و انرژی بالا، خستگی ناپذیر و به قصدقربت الهی) انجام می شود.

انصافا کدام یک از تصمیمهای دولت برای تحقق اقتصادمقاومتی، با رویکردها و گفتمان اقتصادمقاومتی نزدیکی دارند؟

گویی سرنوشت اقتصادایران این است که دو مجموعه سیاستی نجات بخش آن، توسط دو دولت بی تدبیر و ندانمکار بطور اشتباهی و انحرافی اجرا شوند و به هدف نرسند: سیاستهای کلی اصل44 را دولت سابق به محاق برد و سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی را این دولت.