رشد 7 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی امروز در همایش پولی و ارزی از افزایش 17.1 درصدی پایه پولی در سال 94 خبر داد و گفت: حجم پایه پولی در پایان سال گذشته به 153 هزار و 570 میلیارد تومان رسید.

وی اضافه کرد: حجم کل نقدینگی نیز از یک‌هزار 1000 میلیارد تومان گذشته و به عدد یک‌میلیون و 17 هزار میلیارد تومان رسیده است.

کمیجانی ادامه داد: در سال 94 خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به 192 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال گذشته با 15.4 درصد رشد به 120 هزار میلیارد تومان رسیده است.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز در سال 94 با 7 درصد رشد به 12 هزار و 460 میلیارد تومان رسید و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با 1.7 درصد کاهش به 83 هزار و 610 میلیارد تومان رسید.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها به 10.2 درصد افزود: با وجود افزایش تسهیلات اعطایی، حجم بدهی غیرجاری بانکها از 97 هزار میلیارد تومان به 83 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی مهمترین اقدامات بانک مرکزی را کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، مشارکت در تأمین مالی خانوارها، اعطای کارت اعتباری، خرید کالا، اجرای سیاست‌های تسهیل اعتباری بخش مسکن، انتشار منظم آمارهای اقتصادی، گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی، تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و تأیید و اعطای مجوز آن از سوی شورای عالی امنیت ملی را عنوان کرد.

کمیجانی همچنین به کنترل نرخ ارز در بازار داخلی اشاره کرد و گفت: از زمان اجرای توافق برجام، دلار در داخل کمی تضعیف شده است.

وی با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود در اولویت سیاست‌های بانک مرکزی است، افزود: بانک مرکزی سیاست هایی در جهت کاهش تنگنای مالی بانک‌ها و کاهش هزینه‌ها از نیمه دوم سال 94 آغاز کرد که شاهد پیامدهای مثبتی در این زمینه بوده‌ایم.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری گفت: در این مدت روند اضافه‌ برداشت‌ها از منابع بانک مرکزی به شدت کاهش یافته، البته سیستم چکاوک این امکان را برای بانک‌ها فراهم کرد که بتوانند منابع و مصارف خود را مدیریت کنند.

کمیجانی همچنین مهمترین محورهای برنامه‌ اصلاح نظام بانکی در سال 95 را مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، بهبود تجهیز و تخصیص منابع بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، به کارگیری عملیات بازار باز، انتظام‌بخشی مؤسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی، حل و فصل مطالبات معوق و در گام آخر، ادغام، تصفیه و انحلال برخی بانک‌ها عنوان کرد.