رایزنی برای صادرات در حوزه آب و برق

حمید چیت‌چیان در نشست حمایت از کار، سرمایه و دانش ایرانی در صنعت آب و برق با رویکرد اقتصاد مقاومتی گفت: برجام تأیید و به اجرا گذاشته شده است، اما مشکلاتی هنوز وجود دارد که مسئولان سیاست خارجی و بانکی کشور در تلاش هستند تا چرخ‌هایی که طی سال‌های گذشته زنگ زده بود را آماده حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه این چرخ‌ها شروع به حرکت کرده است اما نیازمند تلاش زیاد و روابط اقتصادی بیشتر با سایر کشورهاست، گفت: در همین وضعیت، ما هر روز شاهد این هستیم که مدیران دولتی و خصوصی از سایر کشورها با اشتیاق فراوان به ایران می‌آیند تا با مسئولان ایرانی مذاکره داشته باشند و قطعاً شک نکنید که بسیاری از آنها نیز به نتیجه قطعی خواهد رسید.

چیت‌چیان تأکید کرد: به طور قطع و یقین، بیش از نیمی از تماس‌هایی که ما در وزارت نیرو با سایر کشورها داریم، برای خرید و وارد کردن کالا نیست، بلکه برای صادرات است بنابراین بنده به عنوان وزیر نیرو با وزرا، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیران سایر کشورها مذاکره داشته‌ام، اما این مذاکرات، نه برای واردات، بلکه تلاش بیشتر برای صادرات کالاهای ایرانی در حوزه آب و برق است.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه کشور در آستانه توسعه و تحول جدی است و این تحول در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی شکل می‌گیرد، گفت: این تحول لوازمی دارد که باید با درایت به آن توجه شود، چرا که ایران در طی 10 سال گذشته به طور متوسط 6 درصد افزایش مصرف برق داشته است، پس اگر در 10 سال آینده با همین روند مصرف انرژی افزایش یابد، ما در سال 1404 باید به ظرفیت تولید برق 132 هزار مگاوات برسیم.

وی ادامه داد: یعنی به طور متوسط هر سال 5 هزار و 850 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار شود.

وزیر نیرو ادامه داد: در طول برنامه ششم توسعه که دولت آن را تصویب کرده است، در طول برنامه 26 هزار و 500 مگاوات باید به بهره‌برداری برسد.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه‌ اقتصاد مقاومتی که تصویب شده است، در سال جاری باید 17 هزار مگاوات احداث نیروگاه جدید آغاز شود که 7 هزار مگاوات آن مربوط به بخش بخار نیروگاه‌های گازی و 10 هزار مگاوات مربوط به نیروگاه سوخت ترکیبی است.

چیت‌چیان افزود: اگر این 17 هزار مگاوات نیروگاه جدید را در نظر بگیریم و بخواهیم آن را به نتیجه برسانیم، نیازمند 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، پس سؤال من این است آیا بدون حضور بخش خصوصی و فاینانس خارجی، این 10 میلیارد دلار می‌تواند تأمین شود؟

وی ادامه داد: شبکه انتقال و توزیع برق کشور نیازمند توسعه است و باید حداقل هر سال 5هزار میلیارد تومان صرف توسعه این شبکه شود، پس اگر فرض شود که 1500 میلیارد تومان از این مبلغ از اصلاح هزینه انشعاب تأمین شود، باید سالانه یک میلیارد دلار برای توسعه شبکه انتقال و توزیع برق کشور سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: طبق تعهدات ملی باید 7500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار شود اما حداقل سرمایه گذاری مورد نیاز برای آنها 12 میلیارد دلار است، بنابراین سؤال من از بخش خصوصی این است که چرا بخش خصوصی برای ورود به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر این همه تعلل می‌کند؟ پس می‌بینیم منابع مالی، مهمترین گزینه در این خصوص است.

وزیر نیرو در خصوص نیاز به سرمایه‌گذاری بالا در بخش نیروگاه‌های برق آبی و سدها گفت: سدهای متعددی در کشور ساخته شده است که متأسفانه منابع کافی برای آنها اختصاص نیافته است تا بتوانند شبکه‌های آبیاری آنها احداث شود، پس سؤال ما این است که آیا کشور ما می‌تواند این مبلغ 10 میلیارد دلار را تأمین کند. پس ورود سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی یک الزام است. 

وی ادامه داد: اگر این منابع تأمین نشود، ما صرفاً با اتکا به منابع داخلی، چقدر می‌توانیم از برنامه خود را پیش ببریم؟ اگر به این نتیجه رسیدیم که برای این توسعه نیازمند ورود به منابع خارجی هستیم، باید به این موضوع که چه فرصت‌ها و چه تهدیدها برای کشور دارد با جدیت پیگیری کنیم و نمی‌توان با این موضوع، ساده برخورد کرد.

وی تصریح کرد: اگر در همین حد، فناوری در حوزه آب و برق متوقف شویم، قابلیت رقابت در سطح بین‌المللی را از دست خواهیم داد، پس برای ادامه حیات به صنعت آب و برق باید فناوری خود را ارتقا دهیم چرا که بدون ارتقا فناوری، قادر به رقابت با سایر کشورها نیستیم.

وی خاطرنشان کرد: سؤال جدی من این است که نقش بخش خصوصی در این شرایط جدید چیست و ما باید چگونه قراردادها را منعقد کنیم؟ پس شرکت‌های داخلی باید بتوانند با شرکت‌های خارجی مشارکت کنند و باید حداکثر استفاده را از این وضعیت داشته باشند.

به گفته وی، از بخش خصوصی می‌خواهم که با تعهد به منافع ملی کشور و آنچه که اقتضای کشور است، آن را به اجرا بگذارد.