طرح طیب‌نیا برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توهم یا واقعیت؟

هیچ یک از دولتهای تاریخ جمهوری اسلامی ایران به اندازه دولت یازدهم هستی خود را به سیاست خارجی پیوند نزده است. "رونق اقتصاد از مسیر سیاست خارجی می گذرد"؛ به تنها سیاست اعمالی دولت در اقتصاد تبدیل شده است. کلیدواژه این سیاست، چیزی نیست جز سرمایه گذاری خارجی. گذشته از اینکه هیچ گذاره واقعی در دنیای خارجی که نشان دهد یکی از کشورهای جدی در حوزه اقتصاد جهانی با استفاده از اصل قرار دادن سرمایه گذاری خارجی به پیشرفت رسیده باشد وجود ندارد، بررسی اظهارات دولتمردان و تلاشهای واقعی آنها نشان می دهد که فاقد شناخت حداقلی از بایسته های سرمایه گذاری خارجی هستند. حتی کشورهایی مانند چین، ژاپن، مالزی و مانند آن با اتکا به ظرفیتهای درونی رشد کرده اند و نه با استفاده از ظرفیتهای لرزان سرمایه گذاری خارجی و سرمایه خارجی تنها نقش کمکی را در اقتصاد آنها ایفا کرده است.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد با اظهاراتی صریح از برنامه های دولت اعتدال برای عمل به آرزوی جذب سرمایه گذاری خارجی پرده برداشت و گفت: با تصویب دولت مشوق‌های متعددی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به‌وجود آمده است و دولت همه حمایت‌های لازم را از سرمایه‌گذاران خارجی حتی بیش از سرمایه‌گذاران ایرانی اعمال می‌کند. حمایت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی اولویت مهم دولت است و سرمایه‌گذاران خارجی باید نگرش خود را برای حضور در کشور تغییر دهند.

طیب نیا مانند تمام اعضای کابینه سری هم به برجام زد و گفت: فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری بین ایران و کشورهای مختلف جهان پس از برجام به‌وجود آمده است و سرمایه‌گذاران خارجی باید نگرش و دیدگاه خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر دهند و واقعیت‌های امروز را مبنی بر شرایط جدید پس از تحریم‌ها و فرصت‌های بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری در ایران ببینند.

تحلیل محتوای ساده سخنان طیب نیا نشان می دهد که محورهای؛

"1-  در شرایط جدید، محدودیت‌ها به مزیت و دغدغه‌ها به فرصت تبدیل شده است، سرمایه‌گذاران خارجی در شرایطی مطمئن از سرمایه‌گذاری در ایران استقبال کنند.

2- ایران رتبه اول منطقه را از نظر تولید علم و از نظر استناد به مقالات علمی، رشدی 11 برابر متوسط جهانی دارد و در عرصه‌های مختلف مانند نانو، بایو ، سلول‌درمانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حوزه سلامت فرصت‌های مناسبی برای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و انتقال دانش فنی به ایران وجود دارد.

3- تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت.

4- تضمین جبران خسارت‌های ناشی از ممنوعیت و توقف موافقتنامه‌های مالی.

5- تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی.

6- امکان انتقال آزادانه ارز به کشور.

7- برخورداری از حمایت‌های یکسان بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.

8- انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع آن به صورت ارز و کالا.

9- امکان سرمایه‌گذاری خارجی به صورت صددرصد.

10- پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در همه زمینه‌های تولیدی، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی، خدمات، آب و برق، ساختمان و حوزه سلامت.

11- امکان تملک زمین در ایران.

12- ارائه پروانه اقامت سه ساله برای مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید این اقامت.

13- نرخ مالیات هرگز از 25 درصد فراتر نمی‌رود.

14- سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با معافیت مالیاتی 20 ساله همراه است.

15- ورود و خروج به این مناطق نیاز به اخذ ویزا ندارد.

16- ورود و خروج مواد اولیه و کالا در این مناطق آزاد است.

17- زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در ایران در همه زمینه‌ها فراهم است.

18- با بیش از 60 کشور دنیا موافقتنامه برای حمایت از سرمایه‌گذاری امضا شده است.

19- صندوق توسعه ملی دارای منابع عظیم مالی است که از طریق مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت ارائه تسهیلات حمایت می‌کند.

20- ایران با دیپلماسی صلح و آرمان جهان عاری از خشونت با چشم‌انداز مناسب رشد اقتصادی با آغوش باز برای همکاری با جمعیت جوان و تحصیلکرده با موقعیت فوق‌العاده مناسب جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی، شرایط مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است.

21- شرایط بی نظیر چشم انداز رشد اقتصاد بالا با جمعیت 80 میلیونی با نیروهای جوان و تحصیلکرده و تنوع جغرافیایی و اقلیمی در مجاورت بازار 300 میلیونی حوزه دریای خزر.

22- شبکه ارتباطی مناسب در منطقه در کنار عطش به رشد و پویایی و تلاش برای ایجاد شبکه ها و خوشه های تولیدی و تجاری و قرار گرفتن در زنجیره تولید خدمات و کالا زمینه شکوفایی اقتصادی.

23- دست آوردهای دولت در اقتصاد از جمله کاهش تورم از بالای 40 درصد به 11 درصد و رشد اقتصادی مثبت بعد از یک دوره رشد منفی ناشی از اعمال تحریم های بین المللی.

24- این شرایط جدید، نه تنها باعث رونق اقتصادی، کاهش فقر و افزایش اشتغال در منطقه می شود که می تواند با رونق اقتصادی در منطقه ریشه های رشد تروریسم که ناشی از فقر و مشکلات اقتصادی در منطقه است را بخشکاند.

25- اجرای قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، ظرفیت جدیدی را برای ایجاد فضای رقابتی در کشور ایجاد کرده و سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی نیز شرایطی جدیدی را بوجود آورده است که به سمت ثبات و بهره وری بالا و کاهش موانع و محدودیت های اداری و اقتصادی حرکت می کنیم.

26- واقعیت اقتصادی در دنیا نشان می دهد که سودآوری سرمایه گذاری در حوزه سلامت دو برابر حوزه نفت و گاز است و کمپانی های بزرگ اقتصادی جهانی به همین علت به سمت ساخت بیمارستان های زنجیره ای روی آورده اند و این نشان دهنده فرصت های بزرگی است که در این زمینه بخصوص در ایران وجود دارد."

در اظهارات ایشان وجود دارد که بررسی دقیق و کارشناسانه این محورها نشان می دهد با موضوعی مانند بسته های خروج از رکود بدون تورم مواجه هستیم که فاقد حداقل واقع بینی ها و مولفه های لازم برای برنامه ریزی است و تنها گذاره هایی بدون محتوای روشن و صرفا زیبا فهرست بندی شده است.

نخستین اصل در اقتصاد و گذاره ای به نام سرمایه گذاری خارجی این است که یک اقتصاد نمی تواند بدون آنکه بتواند برای سرمایه های داخلی خود فکری کند زمینه های سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد. چگونه ممکن است در ایران میلیاردها دلار سرمایه داخلی صرف سپرده گذاری ساده در بانکها و سپس بورس بازی زمین و غیرو توسط آنها، دلالی، سفته بازی در زمین، مسکن، ارز و طلا شود؛ ولی بتوان سرمایه های خارجی را در داخل صرف تولید کرد؟

چگونه می توان در شرایطی که تولیدکننده های ایرانی با سرعت زیاد در حال تعطیلی واحدهای خود و پیوستن به جرگه ورشکسته ها و یا دلالان هستند بتوان تولید کننده خارجی را حمایت کرد؟

آیا وزارت اقتصاد و در سطحی کلان تر؛ منطق حاکم بر تیم اقتصادی دولت نگاه روشنی به تولید و موانع آن در اقتصاد ایران دارد، و یا تاکید کلیشه ای بر سرمایه گذاری و تولید را به عنوان راهی برای فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد خود برگزیده است؟

رکود 3 سال اخیر اقتصاد ایران از دوران اشغال توسط متفقین در جریان جنگ دوم جهانی بی نظیر است و روز به روز عمیقتر می شود. سیاستهای انقباضی دولت از یک سو و بدتر از آن سیاست واردات گرایی به دلیل سلطه جریانهای منتفع از واردات بر قوه مجریه باعث شده است تا تولید هر روز سخت تر و جولان کالاهای وارداتی هر روز بیشتر شود. به طوریکه مزیتهای نسبی که معمولا از طرف هوادران اقتصاد لیبرال استناد می شود نیز به فراموشی سپرده شده و واردات کالاهایی که پیش از این در داخل تولید و حتی صادرات می شد از سر گرفته شده است. رشد صنعتی کشور منفی 25 درصد است و سیاست نکاشت در بخش کشاورزی نیز وضع کشاورزان را بغرنج کرده است.

این وضعیت نتیجه سیاستهایی است که هم اکنون اعمال می شود که البته همه آن به قوه مجریه مربوط نمی شود و دو قوه دیگر نیز در آن سهیم هستند. قانونگذاری صحیح توسط مجلس شورای اسلامی و ضمانت اجرای قانون و شفافیت در برخورد با قانون شکنی توسط دستگاه قضایی و سایر نهادهای نظارتی دو ضلع دیگر چینش کنونی ساختار تولید و سرمایه گذاری در ایران هستند.

26 محور به عنوان مبانی دوره جدید برای سرمایه گذاری خارجی در ایران از طرف علی طیب نیا ذکر شده است که قسمتی از آنها کیفی است و نمی توان اثر روشنی برای آن بر اقتصاد و سرمایه گذاری خارجی یافت که حول محور برجام سامان دهی شده است. 16 محور ظاهرا کمی و ابطال پذیر در سخنان وزیر اقتصاد نشان می دهد که نباید انتطاری از این نمایش جدید داشت. برای بررسی کارشناسی موضوع تلاش می شود این 16 بند بررسی شود تا بتوان با نقدی کارشناسانه و منصفانه زمینه بهبود آنرا در صورتیکه اراده ای برای بهبود وجود داشته باشد فراهم کرد.

1- جایگاه ویژه ایران در تولید علم و ...

یک بررسی ساده نشان می دهد که این جایگاه الان وجود ندارد و متعلق به گذشته است. رشد تولید علم در دوره جدید متوقف شده و بدون شک ناظران خارجی به روندهای تولید علم بیش از قدر مطلق آن توجه می کنند. انتخاب وزرای سیاسی و پرحاشیه برای وزارت علوم نشان داد که دولت اعتدال نگاهی علمی به دانشگاهها ندارد.

2- تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن

مساله ملی شدن دارایی خارجی ها تاکنون چند بار در تاریخ ایران روی داده است؟ تنها مورد به ملی شدن صنعت نفت باز می گردد که آن هم با کنسرسیوم جبران شد! هیج داده روشنی که نشان دهد که دلیل نصف شدن سرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم به ترس از توقیف داراییها باز می گردد قابل مشاهده نیست.

3- تضمین خرید کالا و خدمات

اگر قرار است سرمایه گذاران خارجی در یک محیط رقابتی فعالیت کنند این وعده چه معنایی دارد؟ یعنی اگر یک سرمایه گذاری خارجی کفش تولید کند؛ دولت ایران تضمین می کند همه کفشهای تولیدی آنرا خریداری کند؟ یا اگر شرکتی خارجی بخواهد در ایران خدمتی مانند آموزش رانندگی ارائه کند؛ دولت ایران تمام خدمات آنرا خریداری می کند؟ اگر دولت چنین ظرفیتی از تقاضا دارد چرا آنرا از تولیدکننده های داخلی دریغ می کند؟

4- امکان انتقال آزادانه ارز به کشور

اگر دولت واقعا به دنبال سرمایه گذار خارجی فعال در بخشهای واقعی اقتصاد است نباید این بند را به عنوان یک مزیت ببیند. زیرا گرهی از کار یک فعال تولیدی باز نمی کند، مگر اینکه به دنبال سفته بازی باشد. ظاهرا طراحان این برنامه بیشتر با فضای سفته بازی و حواشی آن آشنا هستند تا مباحث مربوط به تولید و سرمایه گذاری.

5-  حمایت یکسان از سرمایه گذار داخلی و خارجی

این بند با نطر جناب طیب نیا در همین مصاحبه که گفت از سرمایه گذاران خارجی بیش از سرمایه گذارن داخلی حمایت می کنیم در تناقض است.

6- انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع آن

در این مورد بحث بسیار است. اگر سرمایه گذاری خارجی در بخشهای کازینویی اقتصاد مانند بازار سرمایه و یا مستغلات باشد، هیچ کشوری چنین شرایطی را در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار نمی دهد. زیرا پس از سودی کوتاه مدت و بالا بازار را ترک کرده و زمین سوخته بر جای می گذارند. تجربه بحران شرق آسیا این حقیقت را نشان می دهد. استثنا بودن چین و دور ماندن از بحران دهه نود به این دلیل بود که تنها سرمایه گذاری در بخشهای واقعی را پذیرا بود و اجازه نمی داد سفته بازان بین المللی بازار آن را به بهانه آزادسازی بازارهای مالی بی ثبات کنند.

7- سرمایه گذاری خارجی 100 درصدی

این امتیاز به خودی خود اهمیتی ندارد و زمانی مهم می شود که زمینه های کار سودده فراهم باشد؛ که اگر چنین باشد سرمایه گذاران خارجی با نسبتهای مختلف شراکت حاضر به همکاری هستند.

8- امکان تملک زمین

این امتیاز بسیار خطرناک و تهدیدآفرین است. چنانچه مشخص نشود منظور از سرمایه گذاری چیست و سفته بازان بین المللی مانند سفته بازان داخلی وارد زمین بازی در ایران شوند در آنصورت باید انتظار بحرانهای جدیدی را در موضوع اسفناک زمین و مسکن در ایران داشت. فارغ از خطرات امنیتی ناشی از حضور شرکتهای صهیونیستی در پوشش ملیتهای غربی؛ سود چند صد درصدی زمین و ملک در ایران بخشهای تولیدی را غیراقتصادی کرده است و حضور خارجیها تنها به تعمیق بحران می انجامد.

9- پروانه اقامت سه ساله

چنین امتیازی بیشتر با فضای میل به سفرهای اروپایی مقامهای ایرانی همخوانی دارد که ویزا گرفتن و گرین کارت داشتن را امتیاز می دانند تا با فضای ذهنی کسانی که دنبال سرمایه گذاری واقعی هستند.

10- سقف نرخ مالیاتی 25 درصدی

در اکثر کشورهای اروپایی نرخ مالیات زیر 20 درصد است؛ به عنوان مثال در آلمان 19 درصد است و این مساله به خودی خود امتیازی محسوب نمی شود.

11- مناطق آزاد و ویژه معافیت 20 ساله مالیاتی و بدون نیاز به ویزا

عربستان سعودی از 30 سال پیش چنین مزیتی را برای سرمایه گذاران خارجی قائل شده است. هزینه های مبادله بالا به دلیل فساد گسترده مقامهای دولتی و کارتلهای واردات گرا باعث بی اثر شدن این مزیت شده است. بنابراین تا زمانی که دولت یازدهم به سیاست دشمنی با شفافیت خاتمه ندهد و با فساد وارد مبارزه نشود نباید انتطار داشت زمینه حضور تولیدکننده های واقعی چه داخلی و چه خارجی در کشور فراهم شود.

12- ورود و خروج مواد اولیه و کالا آزاد است

معنای این جمله روشن نیست. مگر قرار است ورود و خروج کالا ممنوع باشد و آیا این؛ امتیاز محسوب می شود؟

13- آمادگی مشارکت صندوق توسعه ملی با میلیاردها دلار ذخیره

فارغ از تناقض این سخن وزیر محترم اقتصاد با رییس محترم جمهور که مدام از خالی بودن خزانه و زمین سوخته دولت قبل در همه جا مانند صندوق توسعه ملی داد سخن می دهد، چرا این مزیت از تولیدکننده های خرد داخلی دریغ می شود؟ مگر قرار نیست سرمایه گذاران خارجی کمبود منابع و فناوری ایران را جبران کنند؟ اگر قرار باشد هزینه سرمایه گذاری خارجی ها از منابع داخلی تولید شود چه فایده ای برای اقتصاد ایران دارد؟ به خصوص اینکه دانش بالای جوانان ایرانی باعث بالا بودن سطح دانش و فناوری در داخل شده است.

14- کاهش تورم از 40 درصد به 11 درصد

تورم 11 درصدی در دنیا بسیار بالا است و مزیتی برای یک اقتصاد نیست.

15- اجرای قانون رفع موانع تولید

اثر اجرای این قانون در تولید دیده نمی شود. افزایش تند شیب تعطیلی کارخانه ها و بیکار شدن نیروی کار نشان می دهد که طرحی کاغذی در جریان است تا اقدامی واقعی. سرمایه گذاران خارجی با استفاده از مشاوران اقتصادی و توان تحلیلی سفارتخانه ها اوضاع داخلی اقتصادهای میزبان را رصد می کنند و مهمترین ملاک آنها برای سرمایه گذاری به صورت مهمان وضعیت تولیدکنندگان در مقصد است که متاسفانه در دولت جدید خوب نیست.

16- سودآوری در حوزه سلامت

ذکر موردی حوزه سلامت در موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی عجیب به نظر می رسد. اگر دولت به دنبال تبدیل کردن پزشکی به بیزینس؛ بیش از وضع فاجعه بار فعلی؛ است باید نگران بود. هزینه کردن ده ها ملیارد دلار در طرح سلامت بدون آنکه ثمره واقعی آن دیده شود و پیوند زدن این موضوع با سرمایه گذاری خارجی نیاز به بررسی بیشتر دارد.

چنانچه بررسی شد، طرح جدید دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی روشن نیست و شباهت زیادی به طرحهای دوگانه خروج از رکود بدون تورم دارد و فاقد حداقل مولفه های واقعی، ملموس و موثر است. در منطق کلان اقتصادی و زیربخش مهم آن تولید قابلیت تفکیک بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی ندارد. نمی توان در اقتصادی که تولیدکننده داخلی به اسارت نظام بانکی و کارتلهای واردات‌چی که نفوذ بی سابقه ای در قوه مجریه دارند، درآمده است؛ انتظار داشت تولیدکننده خارجی بتواند موفق شود. تولیدکننده خارجی به هیچ وجه نمی تواند به اندازه تولیدکننده داخلی نسبت به اقتصاد ایران و شرایط عمومی تولید و سرمایه گذاری مسلط شود.

اما، سوال مهم و بی پاسخی وجود دارد که باید بررسی شود. چرا دولت به سرفصل مهم «هزینه های مبادله» در اقتصاد ایران نمی پردازد؟ عدم شفافیت خارج از تصور، فساد کارتلهای اقتصادی و تطمیع، تهدید و ارعاب فعالان اقتصادی باعث شده است تا تولیدکننده های واقعی نتوانند راهی به بازار پیدا کرده و به حاشیه رانده شوند. به همان دلایلی که سرمایه گذاری خارجی در دولتهای سازندگی و اصلاحات وارد ایران نشدند، در دوره اعتدال نیز نخواهند شد. زیرا همان تفکر و همان افراد به دنبال سرمایه گذاری خارجی هستند و همان اتمسفر در فضای اقتصاد کشور حاکم است.