پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: در حوزه اقتصاد به اقدامات جدی و جسورانه‌ای نیاز داریم تا بتواند در نظام اقتصادی تحولی ایجاد کند

طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: ما در برنامه‌های اقتصادی نیازمند یک تحول و اقدام جسورانه و در عین حال حساب شده هستیم. در واقع عمل سیاسی انجام شده درخصوص حل مساله هسته‌ای ایران، دارای چنین ویژگی‌هایی بود. 

وی افزود: هر تصمیمی و هر اقدامی در حوزه اقتصاد و سیاست هم پیامدهای مثبت و هم پیامدهای منفی در پی خواهد داشت. در این میان اقدامی مفید و مؤثر خواهد بود که دستاوردهای مثبت بیشتری نسبت به پیامدهای منفی داشته باشد. این پیامدهای منفی از طرف شخص تصمیم گیرنده باید قابل ارزیابی و شناخت باشد و برنامه و طرحی برای کنترل و مهار این پیامدهای منفی وجود داشته باشد تا این پیامدهای منفی تمام دستاوردهای مثبت را کمرنگ و بی‌ارزش نکند. این امر چارچوبی منطقی برای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد و سیاست است. 

وی اضافه کرد: در حوزه اقتصاد به اقدامات جدی و جسورانه‌ای نیاز داریم تا بتواند در نظام اقتصادی تحولی ایجاد کند و از حالت رکود و توقفی که ناشی از سیاست‌های ناصحیح اقتصادی دولت قبل است خارج شود.

رئیس اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور برای حل مشکلات اقتصادی به مشاوره با صاحبنظران همه طیف های مختلف بپردازد گفت: یک ساختار مشاوره‌ای توانمند، اجرایی، دارای تجربه و جسور لازم است که بتواند تصمیمات عملیاتی بگیرد و اگر یک تصمیم را مثبت ارزیابی می‌کند و صلاح کار را در اجرای آن تصمیم می‌داند، پیامدهای منفی را نیز ارزیابی کند.

مظاهری افزود: حتما هم برای برخورد با آن نیز برنامه داشته باشد و رئیس جمهوری را در اجرای این فعالیت‌ها یاری دهد. 

وی اضافه کرد: یکی از موارد مهم در اتخاذ و اجرای تصمیمات رعایت تقدم و تاخر در مسائل اقتصادی است، چنان‌که برخی تصمیمات با وجود صحیح بودن اگر در زمان مناسب اتخاذ و اجرایی نشوند،‌ ممکن است نتایج معکوس داشته باشند. 

رئیس اسبق بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: تنظیم تصمیمات و تقدم و تاخر آن نکته کلیدی و مهم است که باید به آن توجه ویژه شود. 

مظاهری تاکید کرد: هر تصمیمی در حوزه اقتصاد در صورت اشتباه بودن، می‌تواند پیامدهای منفی مخربی در پی داشته باشد. 

وی افزود: در گذشته مواردی داشته‌ایم که دولت تصمیماتی گرفته و اجرا کرده که هزینه بالا داشته و در عین حال نتایج مطلوبی در پی نداشته است؛ مانند سبد حمایتی که با هزینه بسیار زیادی، چه مادی و چه حیثیتی همراه بود، بدون اینکه منافع خاصی به‌دست آمده باشد. 

رئیس اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه طبقه‌بندی حوزه اقتصاد در سه ظرف کلی قرار می‌گیرد گفت: یکی بودجه دولت و سیاست‌های مالی و بودجه‌ای که سازمان مدیریت و برنامه ریزی متولی آن است و معاونت هزینه وزارت اقتصاد که اجرا کننده بودجه است. نهاد دیگر حوزه بازار سرمایه و سیاست‌های اقتصادی است که وزارت اقتصاد متولی آن است و شامل بیمه، بورس، مالیات گمرک و... است که وزیر اقتصاد به‌عنوان متولی آن شناخته می‌شود. در نهایت نهاد سوم اقتصاد در این طبقه‌بندی، حوزه پولی و بانکی است که به بانک مرکزی مربوط می‌شود. 

مظاهری افزود: از این‌رو می‌توان گفت که تفاوت حوزه اقتصاد با سیاست خارجی در این است که در این سه حوزه اقتصادی هیچ‌کدام نباید مغفول واقع شوند. گرچه این سه حوزه از همدیگر مستقل هستند، اما در عین حال مکمل یکدیگر می‌باشند و نمی‌توان یکی را اصلاح کرد، در حالی که به دو حوزه دیگر بی‌توجه باشیم. 

وی اضافه کرد: افرادی که در این سه حوزه در رأس کار هستند نیز باید تعامل مناسبی داشته باشند و هماهنگی لازم بین این سه حوزه توسط رئیس جمهوری انجام شود. با هماهنگی و همکاری هم‌جهت در این سه حوزه می‌توان شاهد پیشرفت اقتصادی و برطرف شدن مشکلات مربوط به آن بود.

 

اقتصاد ایران بانک مرکزی دولت رئیس جمهور