ابعاد قانونی استرداد محمد خاوری/ مانع دوتابعیتی بودن متهم سه میلیاردی

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: پلیس بین الملل نقش موثری بر شناسایی و دستگیری و انتقال مجرمان فراری بر عهده دارد.

محمدجواد شریعت باقری، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» در مورد روند درخواست قانونی استرداد مجرمان اظهار داشت: وقتی برای قاضی پرونده محرز شد که متهم یا مجرمی‌به کشور دیگری فرار کرده بلافاصله نامه ای به وزارت امور خارجه می‌فرستد و درخواست دستگیری و استرداد وی را می‌دهد. 

وی افزود: وزارت خارجه نیز نامه‌ای به وزارت امور خارجه کشور مورد نظر ارسال می‌کند. چنانچه با آن کشور قرارداد استرداد داشته باشیم وزارت دادگستری  فعالیت خود را شروع و شعبه ای از دادگاه را برای پیگیری پرونده مشخص می‌کند تا متهم یا مجرم را دستگیر و به ایران تحویل دهند. 

وی اضافه کرد: در این میان پلیس بین الملل نیز نقش موثری برای شناسایی و دستگیری و انتقال متهم ایفا می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری درخصوص وضعیت استرداد محمدخاوری متهم پرونده فساد سه هزار میلیاردی گفت: در این مورد بیان چند نکته ضروری است . نخست اینکه وی هم ایرانی است و هم کانادایی یعنی دو تابعیتی است. در قانون استرداد نیز قاعده‌ای کلی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت‌ها تبعه خود را تحویل نمی‌دهند. 

شریعت باقری افزود: اگر یک ایرانی در کشور دیگری مرتکب جرمی‌شود و به ایران فرار کند دولت ایران هرگز او را تحویل نمی‌دهد.

وی اضافه کرد: این به معنای فرار از مجازات نیست بلکه از دولت مورد نظر می‌خواهد که دلایل و مدارک لازم مبنی بر مجرم بودن فرد را به ایران بدهد تا او را در دادگاه‌های کشور محاکمه و مجازات کند. 

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با تاکید بر اینکه در مورد آقای خاوری دو احتمال قابل بررسی است گفت: فرضیه نخست اینکه  بگوییم وی تبعه ایران است و از کشور کانادا بخواهیم  او را به ایران تحویل دهد. هر چند که ما با کشور کانادا قرارداد استرداد مجرمان نداریم اما براساس همان اصل عمل متقابل اگر رابطه خوب باشد می‌شود این کار  را کرد. 

شریعت باقری افزود: فرضیه دوم  این است که تابعیت ایرانی‌اش را نادیده بگیریم و با ارسال مدارک و مستندات ارتکاب جرم از کشور کانادا بخواهیم او را در دادگاه‌های همانجا محاکمه کنند. هر چند که از نظر عرفی نمی‌توان آنها را مجبور به این کار کرد.

وی اضافه کرد: واقعیت این است که فرضیه دوم با قوانین ما همخوانی ندارد. چرا که در  ماده 989 قانون مدنی ایران آمده: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از سال 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی او به رسمیت شناخته نشده و ایرانی محسوب می‌شود.  

وی خاطرنشان ساخت: به عبارت دیگر ایرانی، ایرانی است. در مورد خاوری هم هر چند ما نمی‌توانیم تابعیت او را باطل کنیم اما آن را به رسمیت نمی‌شناسیم. پس در نتیجه حالا که مرتکب جرم شده باید درخواست استردادش را بدهیم که امیدوارم این اتفاق افتاده باشد.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری درخصوص وضعیت قانون استرداد مجرمان گفت: قانون مربوط به استرداد مجرمان مصوب سال 39 قانونی خوب و به نسبت جامع است و با گذشت این سالها هنوز هم به قوت خود باقی است و نیازی به اصلاح و بازنگری ندارد. 

شریعت باقری افزود: البته غیر از این قانون ما قراردادهای استرداد مجرمان را داریم که بین ایران و کشورهای دیگر منعقد شده است. 

وی اضافه کرد: به عنوان مثال ما با کشورهای عراق، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان ، اوکراین، هند، قطر و ... قرارداد داریم که البته این قراردادها با تصویب مجلس به قانون تبدیل شده است.