امتداد صعود بهاری در بورس
در حالی که بازارهای قابل سرمایهگذاری در کشور شامل بازار مسکن، طلا، ارز و حتی خودرو در سال جدید روزهای راکد و کمانگیزهای را سپری میکنند فعالان بازار سهام شاهد افزایش ارزش داراییهای خود با شتابی مطلوب هستند؛ به این ترتیب با افزایش یک درصدی شاخص بازار سهام در هفته جاری، رشد میانگین بورس تهران از ابتدای سال ۹۲ به سطح ۶/۶ درصد رسید. تاثیرات مثبت رشد نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها بر چشمانداز سودآوری شرکتهای بورسی کماکان به عنوان عامل اصلی در رونق بازار سرمایه خودنمایی میکند. این مساله در هفته جاری موجب جلب توجه خریداران به سهام صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی و پیشتازی این گروهها در بازار شد. همچنین پس از یک بار تلاش ناکام در انجام بزرگترین عرضه اولیه سهام در تاریخ بازار سرمایه در آخرین روز سال گذشته، فعالان بازار خود را برای میزبانی دوباره از «هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس» آماده میکنند؛ عرضهای که از سوی سازمان خصوصیسازی برای سهشنبه هفته آینده برنامهریزی شده و احتمالا با توجه به هماهنگیهای قبلی با موفقیت انجام خواهد شد. «دنیایاقتصاد» ضمن بررسی آخرین تحولات روز بازار سهام به تحلیل عوامل تاثیرگذار بر روند بورس در سال ۹۲ پرداخته است.
یک هفته با تپیکس
امتداد صعود بهاری در بورس
پارس به نقل از دنیای اقتصاد، بورس- شروین شهریاری: بازار سهام پس از آغاز طوفانی سال ۹۲ که منجر به بازدهی ۵/۵ درصدی برای سهامداران در ایام نوروز شد در هفته جاری با افزایش یک درصدی شاخص به کار خود ادامه داد تا سودآوری بورس از ابتدای سال به ۶/۶درصد برسد. به این ترتیب سهامداران در حالی که رکود یکپارچه بازارهای موازی را به نظاره نشسته اند شاهد افزایش ارزش دارایی های خود هستند و امیدوارند که روند حاضر مصداق از آن دست « سال های نکو» در بورس باشد که از « بهارش پیداست» .
در هفته جاری نتایج مذاکرات نمایندگان کشورمان و گروه ۱+۵ پیرامون موضوع هسته ای نیز منتشر شد که جمع بندی اخبار از پیشرفت محدود این مذاکرات حکایت داشت. واکنش بورس تهران به این تحولات بار دیگر نظریه کاهش تاثیر پذیری بازار سهام از مناقشات سیاسی حول پرونده هسته ای را تایید کرد، چرا که این مساله به جز در روز یکشنبه اساسا نتوانست تاثیر خاصی بر روند بازار بگذارد. با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتظار نمی رود تحول عمده ای در عرصه هسته ای پیش رو باشد و از این منظر سرمایه گذاران در چند ماه آینده فرصت خواهند یافت تا بیشتر بر فاکتورهای اقتصادی و وضعیت
درونی شرکت ها در انجام معاملات سهام تمرکز کنند.
چرا گروه « شین» همچنان می تازد؟
رونق هفته جاری در بورس تهران با محوریت سهام دو صنعت شکل گرفت: پتروشیمی و پالایشگاه ها. در گروه پتروشیمی، تحولات پیرامونی کماکان بر وفق مراد بنگاه ها رقم می خورد. مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها از یک سو و نزدیک شدن به زمان انتخابات و عدم امکان تصمیم گیری های کلان در عرصه اقتصادی از سوی دیگر، احتمال جهش معنادار قیمت گاز ارزان پتروشیمی ها را کاهش داده است. به این ترتیب سهامداران این گروه کماکان می توانند روی انتفاع آسان این شرکت ها از فروش به نرخ های روز و قیمت قدیمی خوراک حساب باز کنند. در تحولی دیگر در این گروه، مطالعه روند صادرات محصولات پتروشیمی
از بهبود چشمگیر وضعیت نسبت به ماه های دشوار بعد از تحریم اروپا (تابستان ۹۱) حکایت دارد. به عنوان یک مثال جالب در این زمینه می توان به صادرات اوره اشاره کرد که در ۱۱ماهه ابتدای سال ۹۱ با افزایش ۲۲ درصدی به مرز ۵/۲ میلیون تن رسیده است. صادرات متانول نیز که در برهه ای در میانه سال گذشته افت نزدیک به ۴۰ درصدی را تجربه می کرد اینک به لطف افزایش صادرات در ماه های اخیر، کاهش خود در سال ۹۱ نسبت به ۹۰ را به کمتر از ۲۰ درصد رسانده است. از این رو به نظر می رسد با گذشت زمان شرکت های پتروشیمی در حال تطابق با شرایط تحریمی و کشف روش های جدید جهت تسهیل تجارت خارجی خود هستند. در سهام
پالایشگاهی نیز شرایط مثبتی به لطف اخبار پیرامونی برقرار است. در این گروه شایعه بازگشت مالیات به ارزش افزوده در حالی قوت گرفته است که این مساله تاثیری قابل ملاحظه (بیش از ۵۰ درصد) در سودآوری شرکت های پیشتاز این گروه نظیر بندرعباس دارد. این مساله در کنار تاثیر قابل توجه قیمت گذاری محصولات این شرکت ها با دلار مبادله ای در سال جدید، بار دیگر هجوم تقاضا به سهام پالایشی را رقم زده است. به رغم تلاش های مکرر سازمان بورس در جهت شفاف سازی وضعیت پالایشگاه ها به نظر می رسد به دلیل حجم انبوه اخبار و شایعات، تنها راه شفاف سازی نهایی وضعیت این گروه انتشار گزارش های مالی دوازده
ماهه حسابرسی شده تا قبل از پایان تیر ماه باشد؛ گزارش هایی که یا دلایل موجه برای رونق افسانه ای سهام این گروه فراهم خواهد کرد یا با ریختن آب سرد بر داغی شایعات، از تب و تاب سهام پالایشگاه ها در کوتاه مدت خواهد کاست.
کم طاقتی هلدینگ خلیج فارس برای ورود به بازار
در آخرین روز معاملاتی بازار سرمایه در سال ۹۱، سهام هلدینگ خلیج فارس با عجله خاصی در بازار عرضه شد که به دلیل عدم جذابیت قیمت پیشنهادی آن مورد توجه خریداران قرار نگرفت. در حالی که انتظار می رفت عرضه مجدد به مدت چند ماه تا زمان تجدید نظر در قیمت گذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به تعویق بیفتد در هفته جاری خبر عرضه مجدد این سهم در روز سه شنبه هفته آینده اعلام شد. در خصوص قیمت پیشنهادی خصوصی سازی در این عرضه جدید گمانه زنی های متفاوتی وجود دارد و شایعاتی در خصوص عدم کاهش معنادار قیمت عرضه به گوش می رسد. همچنین از هماهنگی با برخی سرمایه گذاران شبه دولتی برای خرید سهام
هلدینگ در روز اول به قیمت پیشنهادی خصوصی سازی سخن به میان آمده است. با این حال به نظر نمی رسد در ذهنیت فعالان بازار که در تجربه قبلی برای خرید سهام « وفارس» در قیمت هایی فراتر از ۶۰۰۰ ریال اشتیاق اندکی داشتند، تغییر عمده ای حاصل شده باشد. به این ترتیب بازار منتظر رویدادهای سه شنبه هفته آینده خواهد بود تا مشخص شود سهام بزرگ ترین شرکت بازار سرمایه با تجدید نظر خصوصی سازی در قیمت ۹۹۵ تومانی مورد استقبال عمومی قرار می گیرد یا با عدم اتکا به کلیت بازار، این عرضه توسط چند سهامدار نهادی و با توافق قبلی در قیمت های بالاتر خریداری می شود.
آرامش ارزی در راه است؟
پس از دو سال رشد متوالی ۸۰ درصدی قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال، بازار ارز سال ۹۲ را نیز با تضعیف ۵ درصدی ارزش ریال در بازار آزاد آغاز کرده است. در حالی که کماکان برخی کارشناسان امکان تداوم رشدهای فزاینده نرخ ارز در سال ۹۲ را متصور هستند، گمانه زنی هایی نیز از احتمال عدم تحقق این فرضیه وجود دارد. واقعیت این است که در سال گذشته با نصف شدن صادرات نفتی، ورود ارز به کشور محدود شد و ترکیب این مساله با رشد نقدینگی امکان جهش مجدد قیمت ارز پس از افزایش خیره کننده سال ۹۰ را ممکن ساخت. این در حالی است که به رغم فشارهای سیاسی غرب، صادرات غیرنفتی کشور کاهش معناداری نیافته و
احتمالا در محدوده ۴۱میلیارد دلار برای سال ۹۱ محقق شده است. از سوی دیگر، تضعیف شدید ارزش ریال، روند قاچاق کالا به کشور را معکوس کرده و « خروج ارز برای تحصیل کالای خارجی» به « ورود ارز برای صدور کالای داخلی» تغییر وضعیت داده که رویدادی به نفع موازنه ارزی است. این دو عامل در کنار توجه به شتاب رشد نقدینگی (۲۵ تا ۳۰ درصد در سال) که به مراتب از میزان جهش ارز در دو سال اخیر کمتر بوده، این امکان را در سال ۹۲ فراهم می کند تا در صورت عدم افت بیشتر درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور، موازنه ارزی تا اندازه زیادی برقرار شود و قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال از حالت « رشد
فزاینده» خارج شده و به « ثبات یا رشد آهسته» برسد؛ شرایطی که برای بورس تهران نیز به لحاظ مهار تقاضای سفته بازانه ارز و جذب نقدینگی به بازار سهام خبر خوشی خواهد بود.
ارسال نظر