چرا روحانی نمی‌تواند یارانه‌ پولدارها را حذف کند؟

آقای روحانی به‌عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در زمان انتخابات به‌شدت از شیوه‌ی پرداخت یارانه‌های نقدی انتقاد می‌کرد و وعده می‌داد که در صورت انتخاب شدن، روش و نحوه‌ی پرداخت یارانه‌ها را تغییر خواهد داد. ضمن اینکه دولتمردان بارها از روز پرداخت یارانه‌ها به‌عنوان روز عزا و مصیبت عظما برای دولت نام برده‌اند. با توجه به این نکات، با مشاهده‌ی وضعیت امروز باید اذعان داشت:

1. صحبت‌های آقای روحانی در این زمینه در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری به‌نوعی شعار و وعده‌ی انتخاباتی بوده و دولت در 2.5 سالی که مسئولیت اداره‌ی کشور را برعهده داشته، نشان داده است هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد ایران نداشته و کاملاً سردرگم است. ضمن اینکه می‌توان این دولت را دولت مرفهین دانست؛ چراکه عموم اقدامات دولت در طول هزار روز گذشته به سود مرفهین جامعه بوده است. یکی از این موارد، موضوع یارانه‌هاست. چون دولت می‌داند بخش قابل توجهی از آرای به‌دست‌آمده‌ی خود در انتخابات سال 92 را از طیف مرفه جامعه کسب کرده است، حاضر نیست ثروتمندان را از دریافت یارانه حذف کند. نوع عملکرد دولت در طول 2.5 سال گذشته به‌گونه‌ای بوده است که نه‌تنها قشر مستضعف جامعه همچنان به این دولت اقبالی ندارند، بلکه به‌واسطه‌ی اقدامات دولت در طول هزار روز گذشته، بخشی از حامیان خود را نیز از دست داده است.

2. تعیین سقف و کف پرداخت یارانه برای تمام جمعیت ایران باید منوط به تعیین خط فقر شود. یعنی باید خطی تعیین و مشخص شود که پرداخت یارانه‌ها به درآمدهایی پایین‌تر از آن ضروری و به درآمدهای بالاتر از آن ممنوع باشد. متأسفانه اقدامات اجرای این کار در دولت یازدهم برنامه‌ریزی و اجرا نشده است. البته پرداخت یارانه به همه‌ی اقشار جامعه، که متأسفانه از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت، کار کاملاً اشتباهی بود. لذا با تعیین خط فقر به‌عنوان کف درآمد افراد برای دریافت یارانه‌ها، مشخص می‌شود که چه دهک‌هایی باید از دریافت یارانه حذف شوند. یعنی صرف اتکا به دهک‌ها ملاک مناسبی نیست، بلکه بررسی خط فقر که نیازمند را از غیرنیازمند مشخص می‌کند، بسیار مهم است.

3. این وضعیت برای نظام اسلامی یک وضعیت ناگوار است. اینکه دولت‌ها فعالیت‌هایی انجام دهند که به ضرر مستضعفین و به سود مرفهین باشد، علاوه بر ایجاد فاصله‌ی طبقاتی، فاصله‌ی موجود را نیز تشدید می‌کند. به‌عنوان مثال می‌توان به وضعیتی اشاره کرد که در نظام آموزش‌وپرورش کشور به وجود آمده و هرساله شاهد دعوای بین اولیا و مدارس بر سر گرفتن شهریه‌های هنگفت و بدون نظارت در تمام مقاطع تحصیلی هستیم. در واقع شرایط به‌گونه‌ای شده است که خانواده‌های متمول‌تر که پول بیشتری داشته و توانایی مالی بالاتری دارند، مدارس باکیفیت‌تر را تصاحب می‌کنند و دولت عملاً با این وضعیت در پی دامن زدن به فاصله‌ی طبقاتی است که یکی از نمونه‌های آن نظام آموزشی کشور است که به‌صورت طبقاتی درآمده و به سود مرفهین جهت یافته است.

ادامه‌ی چنین وضعیتی بسیار نابسامان است و در شأن جمهوری اسلامی نیست. لذا این وضعیت باید اصلاح و تمام مدارس یکدست شوند. حال اگر دولت توان پرداخت هزینه‌های آموزش‌وپرورش را به‌حد کفاف ندارد و خصوصی‌سازی آموزش را تنها راه‌حل می‌داند، می‌تواند در قبوضی که مردم باید به‌صورت ماهیانه برای هزینه‌های آب، برق و تلفن خود پرداخت کنند، بندی تحت‌عنوان مشارکت در تعلیم‌وتربیت تعیین کند و با رعایت موازینی، خانواده‌های صاحب فرزند را ملزم به پرداخت این بند کند تا در ازای دریافت این مبالغ، فرزندان این سرزمین تا زمان فارغ‌التحصیلی بتوانند به‌صورت رایگان به تحصیل بپردازند. متأسفانه وضعیت موجود در مدارس غیرانتفاعی ما، باعث ایجاد دلالی علمی در کشور شده است.

افزایش درآمدها و شب عزای دولت

دولتمردان یازدهم بارها شب پرداخت یارانه‌ی نقدی را شب عزای دولت دانستند. اگرچه عزای واقعی شب پرداخت یارانه‌ها نیست، بلکه اقدامات و فعالیت‌های اشتباه دولت در طول هزار روز گذشته باید بزرگ‌ترین عزای دولت باشد. به‌عنوان مثال، با وجود امکان تولید داخلی سرم تب برفکی در کشور، متأسفانه دولت یازدهم مقدمات واردات واکسن تب برفکی از آلمان را فراهم کرده است. درصورتی‌که استعداد تولید این واکسن در داخل کشور وجود دارد و دولت تنها در ظرف یک سال می‌توانست ظرفیت تولید این واکسن را به چندبرابر برساند.

به نظر می‌رسد دولت یازدهم عملاً اعتقادی به تولید داخلی ندارد. ضمن اینکه در 2.5 سال اخیر با اینکه دولت قیمت حامل‌های انرژی را دومرتبه افزایش داده است، اما رقم پرداختی یارانه‌ها همان 45500 تومان سال 89 باقی مانده است. چگونه ممکن است با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت منابع پرداخت یارانه را نداشته باشد؟ مگر اینکه این منابع در جای دیگری مانند افزایش هزینه‌های جاری دولت یا جبران کسری بودجه‌ی دولت هزینه شده باشد. امروز مشاهده می‌کنیم به‌رغم ادعای دولت مبنی بر اعمال سیاست‌های انقباضی، میزان نقدینگی موجود در کشور به‌حد انفجار رسیده است. دولت اگرچه در هزار روز گذشته در پرداخت یارانه‌ها به‌صورت انقباضی عمل کرده است، اما در هزینه‌های جاری خود به‌شدت انبساطی بوده است. به‌طوری‌که طبق آمار، رشد هزینه‌های دولت کاملاً محرز است و باید این دولت را گران‌ترین و پرخرج‌ترین دولت در سال‌های اخیر دانست.

باید اذعان داشت با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و افزایش قیمت بنزین در ایران، قیمت بنزین در ایران به قیمت فوب خلیج‌فارس نزدیک‌تر و به‌نوعی برابر با آن شده است. یعنی دولت نه‌تنها یارانه‌ای برای بنزین پرداخت نمی‌کند، بلکه از افزایش قیمت بنزین بهره‌مند نیز شده است و باید میزان یارانه‌های نقدی را افزایش می‌داد. حتی به فرض وجود مشکل در تأمین منابع هدفمندی، تنها راهکار این است که اقشار مرفه جامعه از دریافت یارانه حذف شوند و منابع حاصله صرف سرمایه‌گذاری در مسائل بنیادین اقتصاد شود.

درجا زدن دولت در تکمیل پایگاه اطلاعات اقتصادی

متأسفانه با گذشت هزار روز از آغاز به کار دولت یازدهم، هنوز خبرهایی مبنی بر عدم شناسایی دهک‌های جامعه و وجود نقص در سیستم اطلاعات اقتصادی به گوش می‌رسد. درحالی‌که حذف دهک‌های مرفه جامعه از دریافت یارانه بسیار ساده و شدنی است و به نظر می‌رسد عدم تمایل دولت برای این کار، به‌خاطر رضایت مرفهینی است که درصدی از آن‌ها در انتخابات به این دولت رأی داده‌اند. ضمن اینکه دولت اگر می‌توانست و اعتقادی به این کار داشت، باید این کار را در طول 2.5 سال گذشته انجام می‌داد؛ چراکه دولت در طول هزار روز گذشته به‌راحتی می‌توانست با تکمیل بانک اطلاعاتی که دولت نهم بنای آن را در سال 87 گذاشت، دهک‌های بالادست جامعه را شناسایی و از دریافت یارانه حذف کند. واقعاً افرادی که مالیات‌های میلیونی پرداخت می‌کنند یا املاک و خودروهای میلیاردی دارند، چه نیازی به دریافت ماهیانه 45000 هزار تومان دارند؟ لذا اگر این توان و اعتقاد در دولت یازدهم وجود داشت، در وهله‌ی اول نظام جامع اطلاعات اقتصادی را کامل می‌کرد و سپس افراد توانمند را از دریافت یارانه‌ها حذف می‌نمود.

در خاتمه باید پذیرفت ادامه‌ی روند موجود، تضییع حقوق تمام اقشار مستضعف جامعه است و اصلاح روش هدفمندی یارانه‌ها باید به مطالبه‌ی عمومی مردم تبدیل شود. ضمن اینکه باید کارشناسان، مجلس و دستگاه‌های نظارتی به‌عنوان مدعی‌العموم پرچمدار این مطالبه‌ی عمومی شوند تا همه به این باور برسند که پرداخت یارانه در ازای حق شهروندی نیست، بلکه این مبلغ در ازای استضعاف و برای جبران کاهش قدرت خرید مستضعفین جامعه است و فقط باید به اقشار مستضعف جامعه پرداخت شود.