آیا رویاهای اقتصادی عربستان تعبیر می شود؟

اخبار منتشر شده حاکی از آن است که با این برنامه اقتصادی، بناست ریل حرکت اقتصاد عربستان از یک اقتصاد مبتنی بر نفت و دولتی، به یک اقتصاد آزادسازی شده و مالی تغییر یابد. اقدامی که شامل کاهش بودجه و کسری آن، افزایش مالیات ها و سیاست‌های توسعه بخش خصوصی است. این را از گفته های محمد بن سلمان در مصاحبه با بلومبرگ می توان دریافت. به گزارش اقتصاد آنلاین وی اظهار داشته است: صندوق سرمایه‌گذاری عربستان در حال استخدام بانکداران ارشد جهان برای تبدیل این صندوق به یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های ملی جهان است.

این صندوق که حدود ۱۰۰میلیارد دلار سهام در شرکت‌های داخلی عربستان دارد، هم‌اکنون در حال همکاری با شرکت بین‌المللی کرنفری آمریکا برای استخدام افراد حرفه‌ای برای پست‌هایی مانند بخش دارایی‌های شخصی، بخش سرمایه‌گذاری‌های مسکن، مدیریت ریسک، مدیریت بازار و دیگر پست‌های مهم این صندوق ملی است.

هم چنین بنا به گفته یاسر الرمایان دبیرکل این صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، عربستان قصد دارد تا سهم سرمایه‌گذاری خارجی خود را از 5 درصد کنونی به ۵۰ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش دهد. در صورتی که حجم سرمایه این صندوق به 2هزار میلیارد دلار افزایش یابد، این صندوق می‌تواند بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان شامل اپل، آلفابت که مالک گوگل است، مایکروسافت و برکشایر هاساوی که چهار شرکت بزرگ جهان محسوب می‌شوند را خریداری کند.

طرح اخیر عربستان با طیفی از واکنش های مثبت و منفی در جهان مواجه شده است. در این راستا، ایسنا به نقل از صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که از تلاش‌های عربستان و دیگر کشورهای عربی صادر‌کننده نفت در حاشیه خلیج فارس برای جبران خسارت وارده به دارایی‌های ملی در نتیجه کاهش قیمت نفت دلگرم شده است. این صندوق البته گفته است که با توجه به جزییاتی از برنامه عربستان که تاکنون منتشر شده به نظر می‌رسد یک طرح بلندپروازانه و جامع بوده و مقیاس اقدامات این طرح به چالش پیشروی اقتصاد این کشور بستگی دارد.

اما از سوی دیگر به نظر می رسد چند مشکل و نکته قابل تامل بر سر راه این برنامه وجود داشته باشد. در این رابطه تسنیم به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار نوشته است مشکل اول این است که تبدیل املاک دولتی به شرکت‌های سهام به این معناست که این سرمایه ها فروخته شده و تا ابد آن ها در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار می گیرد تا از منافع آن بهره مند شوند. بدین ترتیب، عربستان سرمایه‌گذاری‌های مولد ملی را به سرمایه‌های مالی تبدیل، و تا ابد تسلط خود بر نفت و اراضی دولتی و شرکت‌ها را از دست خواهد داد. اموالی که متعلق به مردم عربستان است.مشکل دیگر نیز تا حدودی به غیر واقعی بودن این طرح بر می گردد.

چرا که اگر دولت عربستان تمام آن چیزی را که در اختیار دارد به فروش رسانده و منابع نفتی و تولیدات آن را نیز بفروشد، نمی‌تواند به پول 2 تریلیون دلاری یا حتی مبلغی نزدیک به آن دست پیدا کند. به عنوان مثال شرکتی نظیر «روز نفت»روسیه که روزانه 5 میلیون بشکه نفت تولید می کند، یعنی نیمی از نفت تولیدی آرامکو را دارد، قیمت سهام آن در بازار بیش از 50 میلیارد دلار نیست، این در حالی است که شرکت جهانی شفرون که تولیدی بسیار کمتر از روزنفت دارد، ارزشی بالغ بر 180 میلیارد دلار دارد.اما موضوع اساسی تر، ناظر به وابستگی بیشتر اقتصاد عربستان از جنبه های دیگر غیر از نفت است.

مشکل اینجاست که بن سلمان در طول مصاحبه اقتصادی خود در تشریح دیدگاه‌های عربستان سعودی و طرح تحول ملی این کشور، به‌ هیچ‌ وجه از اقتصاد ملی سخنی نگفته، بلکه از زبان یک بازرگان کارخانه دار سخن گفته که محاسبات مربوط به سود و معاملات و سرمایه گذاری ها را دنبال می کند. شاهزاده سعودی گفته است: ما به دنبال سود خواهیم بود و فرقی نمی‌کند سرمایه‌گذاری‌ها در داخل عربستان صورت گیرد یا خارج از آن.

لذا می توان گفت : این دیدگاه (یعنی دیدگاه متشکل از محاسبات سود و زیان تجاری و تمرکز بر روی درآمدها به جای تولید ) تا زمانی جواب می‌دهد که موضوع مربوط به اقتصاد سیاسی نباشد. بر این اساس، اگر چه این سخن از زبان یک شرکت فرادولتی که به دنبال تنوع در منابع درآمد خود است، سخن درستی باشد، اما خارج کردن ثروت‌های ملی از یک کشور و سرمایه‌گذاری آن در خارج برای رسیدن به سود بیشتر راه ایجاد اقتصاد ملی نیست.

به عنوان مثال کشوری مانند نروژ سرمایه‌گذاری‌های مازاد خود را برای تحقق سود بیشتر در خارج از کشور نگه نمی‌دارد، تا موازنه اقتصاد مولد در داخل را به هم نزده و کنترل اقتصاد را در دست داشته باشد، این در حالی است که عربستان جایگاهی کاملاً متفاوت نسبت به نروژ دارد.

از سوی دیگر در حالی که خبرگزاری فرانسه به شخص محمد بن سلمان اشاره کرده و نوشته که این جوان سی ساله، با این اصلاحات می خواهد قدرت استثنایی خود را گسترش دهد، اکونومیست نیز تاکید می کند که تحقق وعده‌های سعودی‌ها در مقابل موانع بزرگی که این کشور با آن مواجه است، در هاله ای از ابهام قرار دارد.

چراکه بازارهای سرمایه این کشور کوچک هستند و ظرفیت بوروکراسی این کشور حتی ضعیف‌تر از بازارهای سرمایه آن است. بنابراین، سرمایه‌گذاری مورد نیاز این کشور برای جوانانش و همین‌طور، صنایع غیرنفتی، زیرساخت‌های گردشگری و بسیاری موارد دیگر، برای حاکمان این کشور ارزان تمام نخواهد شد.

هم چنین آزادسازی های اقتصادی در این کشور، قطعاً نارضایتی های زیادی را برخواهد انگیخت. هم اینک نیز اعتراضات مردمی در برابر افزایش قیمت ها به خصوص قیمت حامل های انرژی، سبب شده است تا پادشاه عربستان، عبدا... حُصین، وزیر آب و برق این کشور را برکنار کند. این نارضایتی ها در کنار فضاهای بسته سیاسی و اجتماعی در عربستان، سبب ایجاد مسائلی دشوار برای عربستان خواهد شد.