پای بهره مرکب دوباره به بانک‌ها باز شد

این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی از ادامه اجرای برنامه های نظام بانکی برای کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم خبر می دهند و کاهش بیشتر نرخ سود را وعده داده اند اما از سوی دیگر به نظر می رسد برخی از بانک‌ها همچنان راه خود را می روند و با فرمول ها و شیوه هایی که بکار می گیرند، حتی با کاهش رسمی نرخ سود، به صورت غیررسمی و نامحسوس سودهای مدنظر خود را دریافت می کنند.

اخیرا نیز برخی مراجع عظام نسبت به روند اجرای بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشورمان انتقاد کرده اند. علاوه بر آن، برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که شیوه بانکداری بدون ربا در بانک‌های کشور اجرایی نمی شود و نسبت به این موضوع تردیدهای جدی وجود دارد. موضوع زمانی جدی می شود که فشارهای نرخ سود بانکی به بخش تولید کشور به عنوان بخشی که گرفتار بحران است، وارد شود و بانک‌ها به جای حمایت جدی از بخش تولید و صنایع ورشکسته، بخواهند بهره بیشتری را بگیرند.

بانک‌ها متهم به اخذ بهره‌های مرکب شدند

اما این بار به صورت جدی و صراحت تمام رئیس خانه صنعت و معدن در جمع فعالان اقتصادی و در حضور وزیر اقتصاد می گوید که وضعیت تولید و صنعت بحرانی است. وی به از دست رفتن ۴۱۵ هزار شغل در بخش صنعت کشور اشاره کرده و می گوید که بانک ها خون ما را مکیده اند و ربا و بهره مرکب در بانکها گرفته می شود. در اصل این بار به صورت شفاف بانک ها متهم به اخذ بهره های مرکب شدند و به این ترتیب چالش جدی میان فعالان اقتصادی به ویژه بخش تولید و صنعت کشور با بانکداران آغاز می شود.  

چند وقت پیش هم محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت و معدن با طرح این مطلب که بانک‌ها که بهره مرکب می گیرند، چطور اسلامی اند؟ گفت: نرخ سود تسهیلات بانکها مغایر با مصوبه شورای پول و اعتبار است. در اختیار قراردادن بخشی یا درصدی از پول و تسهیلات بانکی از سوی تولیدکنندگان بعنوان سپرده، سبب می شود این تسهیلات ۳ تا ۴ درصد گرانتر محاسبه گردد. وی می گوید بانکهایی که بهره مرکب دریافت می کنند و سود تسهیلاتشان ۲۵ درصد است چطور پرچمدار بانکداری حلال هستند؟

یک فعال بخش تولید درباره اخذ وام مرکب توسط بانک‌ها گفت: بهره بانکی در ایران یکی از بالاترین نرخ ها در سطح بانک‌های بین المللی است. در عین حال نرخ سودهایی که بانک ها از بخش تولید دریافت می کنند باید کمتر از سایر بخش ها باشد، آنها باید اقدامات حمایتی از بخش تولید را مدنظر قرار دهند، اما به جای این کار، سودهای بسیار بالا می گیرند.

تولید در حال نابودی است

وی افزود: اگر یک واحد تولیدی به دلیل رکود اقتصادی، با بحران مواجه شود و قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نباشد، بانک‌ها برای پرداخت دوباره تسهیلات، سودهای آنچنانی دریافت می کنند که به جای نجات بخش تولید، آنها را بیشتر به ورشکستگی و نابودی می کشاند. بدون تردید با شیوه هایی که بانک ها در دریافت سود بکار می گیرند، بخش تولید را به نابودی بیشتری می کشانند.

البته بانکی ها هم پاسخ‌هایی به این موضوع دارند، یکی از باجه نشینان بانکی درباره دریافت بهره های مرکب توسط نظام بانکی گفت: اگر این اتفاق از سوی برخی از بانک ها بیافتد، لازم است که با نظارت بانک مرکزی جلوی آن گرفته شود و این کار تخلف است و غیر قانونی و غیر شرعی است. لازم است که بانک ها به اصول بانکداری اسلامی پایبند باشند و نرخ های سود در حد متعارف دریافت کنند.

سال گذشته هم که قرار بود بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت طرح خرید اقساطی خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی را اجرایی کند، حرف از بهره مرکب بانکی برای اقساط این نوع وام به میان آمد.

در عین حال در زمستان سال ۹۰ نیز برخی از فعالان اقتصادی از اخذ بهره مرکب توسط برخی از بانک ها خبرداده بودند، اما محمود بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: بهره مرکب نداریم، اگر موردی در این زمینه یافتید، به ما مکتوب اعلام کنید تا آن را بازگردانیم.

به هر حال نحوه محاسبه سود تسهیلات بانکی در برخی از محافل اقتصادی همواره مورد مناقشه بوده است و برخی از فعالان بخش خصوصی بر این اعتقاد هستند که محاسبه سود به صورت بهره مرکب صورت می گیرد.

سید عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا می گوید: در بانکداری بدون ربا، بهره ساده و مرکب نداریم. بهره در قرارداد قرض مطرح است، این در حالی است که در بانکداری ما فقط یک نوع قرض داریم که آن هم قرض الحسنه است که هیچگونه بهره ای در آن اخذ نمی شود و تنها ۴ درصد کارمزد دارد.

وی با بیان اینکه در سایر قراردادها بهره قرض ندارم، معاملاتی مانند اجاره، مشارکت، مضاربه و غیره شرعی است و بهره ساده و مرکب در آنها وجود ندارد و در آنها سود وجود دارد، مطرح می کند که خرید و فروش بر پایه اجاره است، در قرارداد مشارکت و مضاربه سهم برای از سود مد نظر است. یکی از تفاوت های بانکداری بدون ربا و ربوی در همین بود و نبود بهره است.

پیش از این اعلام شده بود که بخشنامه های مربوطه در مورد جرایم تسهیلات بانکی اصلاح شده است. حال با توجه به وضعیت اقتصادی بخش تولید، این روزها بخش نامه ها و مصوبه های متعددی صادر و درخواست های متعددی مطرح می شود مبنی بر اینکه به بنگاه هایی که دچار مشکل تامین مالی، بازپرداخت بدهی بانکی و یا سرمایه در گردش هستند، تسهیلات مناسبی با توجه به پیشرفت پروژه ها و غیره تعلق گیرد.

چند روز پیش بانک مرکزی بخشنامه ای را در این زمینه خطاب به نظام بانکی صادر کرد و از آنها خواست، سرمایه در گردش طرح‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط که از بازار محصول مناسبی برخوردار بوده اند لیکن به دلیل تنگناهای مالی، تولید آنها متوقف شده و یا با ظرفیت پایین در حال فعالیت هستند، را تامین کنند.

بانک مرکزی در این بخشنامه به این موضوع که گزارش‌های اقتصادی نشان می دهد که بخشی از بنگاه‌های تولیدی موجود و فعال با ظرفیت پایین و گاه پایین‌تر از نقطه سر به سر فعالیت می‌کنند و با کاهش درآمد اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند که به نوبه خود به افزایش بیکاری منجر شده، اشاره کرده است.

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به تازگی طرحی را به دولت ارائه داده که قرار است منابع مالی به طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی دارای پیشرفت بالای ۶۰ درصد اختصاص یابد و تخصیص آن بدون توجه به بدهی بانکی بنگاه یا چک برگشتی باشد.

به هر حال باید دید با توجه به وضعیت وخیم بخش تولید و نگرانی هایی که نسبت به این موضوع در میان دولتمردان وجود دارد، نظام بانکی تا چه حد می تواند با آنها همکاری نماید و با تعیین تکلیف بهره های بانکی به شفاف تر شدن اوضاع کمک کند.