نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، با تصویب تبصره الحاقی ۱۳ به بخش هزینه ای، میزان وام ازدواج را افزایش دادند.

بر این اساس، بانک مرکزی موظف شد به منظور حمایت از ازدواج جوانان، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری، در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

بر اساس تبصره یک این بند، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بر هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش می یابد.

تبصره ۲ نیز بانک مرکزی را موظف می کند اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که اعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

تبصره ۳ نیز مقرر می کند بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.