شعارزدگی و انحراف برای مقابله با سیاست های اقتصاد مقاومتی/ نظریه توسعه وابسته دولت در تضاد با مبانی اقتصاد

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- «دکتر حجت الله عبدالملکی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در یادداشتی اختصاصی برای «پارس» در واکاوی نامگذاری امسال به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نوشت: 

انقلاب اسلامی در طی یک دهه اخیر وارد فاز جدیدی شده است که عبارت است از اقدام عمومی در راستای تاسیس تمدن نوین اسلامی. انقلاب اسلامی یک فرایند تمدن سازی را دنبال می کند؛ در چنین شرایطی تمدن رقیب یعنی همان تمدن غرب نیز علی القاعده به دنبال این خواهد بود که موانعی را مقابل پیشرفت تمدنی انقلاب اسلامی ایجاد کند و از هر ابزاری که قادر باشد، در این مسیر استفاده خواهد کرد. غرب به سردمداری ایالات متحده آمریکا تا به حال از تمامی ابزارهای ممکن در این راه استفاده کرده  است.

ابزارهای سیاسی، نظامی و فرهنگی از جمله ابزارهایی بوده است که غربی ها علیه انقلاب اسلامی به کار برده اند، با این حال در این سه جبهه با شکست مواجه شده اند و به اهداف مورد نظر خویش نرسیده اند. جنگ اقتصادی تنها جبهه ای بود که در این بین باقی مانده بود؛ به همین خاطر آن ها به عنوان آخرین راه حل خویش تلاش کردند که با این روش انقلاب اسلامی را مهار کنند. این عملیات حدودا از سال 1388 آغاز شد و بالاخره به یک  سری از موفقیت ها نیز دست پیدا کرد. مسئولین دولتی در دولت های دهم و یازدهم در این جنگ اقتصادی عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند و به همین خاطر امتیازاتی از طرف ایران به طرف های غربی داده شد که این امر موجب وارد شدن آسیب هایی به کشور شد. بنابراین متاسفانه طرف های غربی در جنگ اقتصادی خویش پیشروی کردند. 

این امر بیانگر این حقیقت است که حوزه اقتصادی حوزه آسیب پذیر کشور است؛ لذا مقام معظم رهبری از نیمه دوم دهه 80 به اصلاح کردن این نقطه ضعف در حوزه اقتصاد تاکید کرده اند. معظم له با نامگذاری سال های مختلف و در بیانات دیگر خویش به مسئولین و نخبگان کشور تاکید کردند تا اینکه ضعف موجود در این حوزه را اصلاح کنند. ایشان همچنین از سال 1389 نیز اقتصاد مقاومتی را به صورت رسمی مطرح کردند و از سال 1392 سیاست های کلی آن ابلاغ شد؛ لذا اقتصاد مقاومتی با عنوان قانونی دستورالعمل کشور قرار گرفت اما در سال های اخیر به صورت شایسته به سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته نشد.

برخی اوقات اقتصاد مقاومتی صرفا به عنوان یک شعار پیگیری شد و بعضا نیز برخی افراد به دنبال منحرف کردن بحث اقتصاد مقاومتی بودند؛ به طوری که با طرح دیدگاه های ضد دینی در اقتصاد با عنوان اقتصاد مقاومتی، به دنبال انحراف این الگوی اقتصادی بودند تا از مسیر خویش خارج شود. نهایتا در انتهای سال 94 مشاهده می شد که این طرح اقتصادی از سوی مسئولین دولتی به صورت شایسته پیگیری نمی-شود و غرب نیز با تمسک به الگوی ضعیف در حوزه اقتصادی و نوع نگاه وابستگی که در مسئولین کشور وجود دارد، خیال کرد که می تواند در این جبهه پیشروی کند. در مذاکرات نیز به طرف های غربی چنین القا شد که اگر تحریم های اقتصادی کشور برداشته نشود، ایران در حالت ناچاری قرار خواهد گرفت.

به همین خاطر نه تنها طرف های غربی به تعهدات خویش مبنی بر برداشتن تحریم های هسته ای به خوبی عمل نکردند، بلکه دائما سخن از تحریم های جدید می زند. به طوری که حتی تحریم های جدیدی نیز از سوی آن ها وضع شد. کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا نیز از سوی هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات پیشاپیش مطرح کرده اند که به تحریم های علیه ایران ادامه خواهند داد. در چنین شرایطی لازم است که به صورت عملی و واقعی به اقتصاد مقاومتی توجه شود. در این راه اولا بایستی از انحرافات جلوگیری به عمل آید و ثانیا از شعارزدگی خارج و در نهایت ضروری است که به عرصه عمل وارد شد. بنابراین مقام معظم رهبری سال 1395 را به عنوان سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردند. ایشان ضمن این نامگذاری تاکید کرده اند که در صورت ایفای نقش در حوزه اقتصاد مقاومتی از سوی دولت، نخبگان و مردم، بایستی نتایج و ثمرات آن به چشم آید و ملموس باشد.

بی شک اگر دولتمردان نیت اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی را داشته باشند، می توانند آن را در عرصه عمل محقق کنند؛ چرا که مردم و نخبگان در این راه همراه دولت هستند. دولت بایستی در این عرصه به وظایف خویش عمل و برای اقشار جامعه نیز نفش طراحی کند. دولت ابتدا بایستی نوع دیدگاه خویش را نسبت به برنامه های اقتصادی کشور تغییر دهد؛ چرا که متاسفانه عموما دولتمردان یازدهم نگاه لیبرال و غیر دینی به حوزه اقتصاد دارند و در اکثر اوقات نیز نظریه توسعه وابسته را دنبال می کنند که کاملا در تضاد با مبانی اقتصاد مقاومتی است. گرچه در لفظ اقتصاد مقاومتی را بر زبان می آورند اما در مبانی اندیشه ای خود به اقتصاد غیر دینی باور دارند؛ لذا در عمل پیشرفتی حاصل نشده است و از حالت شعار خارج نمی شود. اگر دولت دیدگاه اقتصادی خویش را تغییر دهد، قادر خواهد بود که ظرفیت های موجود در جامعه را هم افزا سازد.