چراوزارت صنعت درسال۹۱ وارد مسائل ارزی شد؟

به گزارش پارس به نقل از اقتصادایران آنلاین، بسیاری از صاحب نظران و فعالان اقتصادی، فارغ از تحریم ها و مسائل ارزی، سال۹۱ را یک سال طلایی برای تولید ملی می دانستند، اول اینکه مقام معظم رهبری، این سال را به نام تولید نامگذاری کردند و در میانه های راه نیز دو ابلاغیه بسیار مناسب برای حمایت از تولید ملی و تولیدکنندگان داخلی صادر کردند که به اعتقاد بسیاری، یک اقدام بی سابقه به شمار می رود.

در همین باره سیدعلیرضا شجاعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در تحلیل از اقدامات صورت گرفته در سال جاری، ماجرای راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، ورود وزارت صنعت به بورس کالا برای جلوگیری از گرانفروشی و اقدامات دیگر را بازگو می کند و از پشت پرده حمایت ها از تولید داخلی می گوید. مشروح گفت وگوی همشهری اقتصاد با وی در پی می آید.

مقام معظم رهبری در سال جاری چند ابلاغیه در حمایت از تولید ملی و صنعت کشور داشتند که نشانگر توجه ایشان به مباحث تولیدی است. یک گزارشی بدهید که وزارت صنایع برای تولید ملی چه کار کرد و چطور می خواهد از این دو ابلاغیه و صدور آن استفاد کند؟
اعتقاد دارم که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال۹۱ فراتر از حوزه وظایف خود عمل کرد؛ به این معنا که با تمام شرایط خاص و ویژه ای که کشور داشت و تغییرات پارامترهای موثر در کلان اقتصاد و با توجه به اینکه این وزارتخانه در تغییر این پارامترها نقش نداشت، تمام تلاش خود را به کار بست تا بتوان فضا را مدیریت کند.

این وزارتخانه سال۹۱ درگیر تمامی پارامترهای اقتصادی در سطح خرد و بنگاه های کوچک تا سطح کلان شد و توانست نقش داشته باشد. اوایل سال۹۱ روال عادی تولید و تجارت پیش می رفت تا زمانی که تغییر در متغیر ارز در بازار رخ داد. بنابراین این وزارتخانه در گام اول، گروه بندی های کالایی را صورت داد که اگر عرضه ارز محدود می شود، نیاز کشور برطرف شود.

برای اولین بار در حوزه تولید و تجارت کشور این دسته بندی صورت گرفت که غیر از کالاهای اساسی و دارویی، اولویت ۳ تا ۹ از مواد اولیه حوزه صنعت تا کالای ساخته شده را دربرمی گیرد. به این معنا که سناریو و تقسیم بندی خوبی شکل گرفت که این در اذهان بیرونی همه نگاه شان این بود که چرا فلان کالا در اولویت بالاتر یا فلان کالا در اولویت پایین تر قرار گرفته است.

درحالی که این سناریو با ادبیات تولیدی طراحی شده بود که اگر اول از همه اولویت با تامین مواد اولیه باشد، تامین کالای نیم ساخته و ساخته شده در اولویت های بعدی قرار گیرد. به همین دلیل ممکن بود که تجهیزات پزشکی در اولویت۸ مشاهده شود، این از منظر وزارت بهداشت و درمان نبوده است؛ بلکه بیشتر با نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولید کشور بود. این دسته بندی صورت گرفت. تصور ما این بود که با این مدل دسته بندی و گروه بندی که انجام می شود که در وهله اول پنج گروه بود و سپس به ۱۰ گروه افزایش یافت.

همین دلیل اولویت بندی ها بود که وزارت صنعت را مجبور به ورود به مسائل ارزی کرد یا دلیل دیگری داشت، چراکه بسیاری معتقد بودند که وزارت صنعت، چرا باید در امور ارزی کشور وارد شود؟
در واقع، وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع نرخ ارز نیز ورود پیدا کرد و نسخه ایجاد مرکز مبادلات ارزی را توصیه کرد. فضای این مرکز آماده شد و سیستم ثبت سفارش را به تخصیص ارز متصل کرد. تصور می رفت که به طور کلی، هدف اصلی ورای مدیریت کردن قیمت ارز، مهم آن بود که ارز موجود، به سمت تولید هدایت کنیم. فلسفه وجودی راه اندازی مرکز مبادلات ارزی در گام اول در نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت هدایت ارز به سمت تولید بود.

مرکز مبادلات را حاضر شدیم که مکان و امکاناتش را هماهنگ کرده و آن را در کنار ثبت سفارش قرار دهیم و در عین حال، ثبت سفارش نیز منطبق بر گروه بندی کالایی شود و شروع به تخصیص ارز کنیم. این گام مهمی در حوزه حمایت از تولید بود که اگر این به صورت معمول و در بازار آزاد انجام می شد، اتفاق عمده این بود که ارز نیز همچون نقدینگی ریالی به سمت غیرمولد رود. آن زمان تولیدکنندگان به دنبال این بودند که ما ارز به هر قیمتی به دست شان برسد تا ماده اولیه خریداری کنند.

شما به بورس هم وارد شدید و وزیر صنعت نیز گاه از سیستم قیمت گذاری در بورس گلایه می کرد؟ دلیل این ورود به حوزه حمایت از تولید برمی گردد یا هدف دیگری را دنبال می کردید؟
گام بعدی که فراتر از حوزه وظایف صنعت، معدن و تجارت بود، رفتن به سمت بورس بود؛ چراکه با کار پژوهشی صورت گرفته مشخص شد قیمتی که در بورس برای مواد اولیه صنایع درمی آید معادل قیمت دلار آزاد و حتی بالاتر از آن با مشتری که عموما تولیدکننده هستند، تمام می شود. گام بعدی این بود که ۱۰درصد از منابع مالی ریالی صندوق توسعه ملی به سمت تولید هدایت شود.

از سال۹۰ این طراحی صورت گرفته بود که ۱۰درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به سمت تولید بیاید، بر این اساس از سال گذشته جلسات متعددی از سوی شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت، مجلس و کمیسیون تلفیق صورت گرفت که از این موضوع دفاع شود. این موضوع مصوب شد ولی وقتی که سازوکار آن برای تخصیص فراهم شد، مجلس مجدد مصوبه ای داشت که ۱۰درصد از منابع ریالی سال جاری صندوق مجدد به بخش تولید اختصاص یابد. اما هم اکنون این موضوع به جریان افتاده است.

هم اکنون دوباره مقرر شد که ۱۰درصد کل منابع ریالی صندوق در اختیار تولید قرار گیرد؟
این تصمیم اتخاذ شده است و تاکنون ۲۵۰۰میلیارد تومان معرفی شده اند که تعدادی از آنها به بانک مراجعه نکردند، ضمن اینکه تعدادی دیگر نیز بدهی معوقه داشتند که بانک پرونده آنها را مجدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگرداند.

بنابراین ۲هزار میلیارد تومان جدید نیز معرفی شدند و در حدود بالای ۱۰۰۰میلیارد تومان نیز از طرح های با پیشرفت بالای صنعتی برای استفاده از این تسهیلات معرفی شده اند، ضمن اینکه تعدادی از صنایع کوچک در شهرک های صنعتی نیز وارد پروسه این تامین مالی شده است، البته مذاکراتی هم با بانک های متعدد صورت گرفته است که آنها نیز به جرگه ارائه دهندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی به تولید بپیوندند. علت این بود که برخی از بنگاه ها که نیاز به سرمایه در گردش داشتند، در بانک خاصی پرونده داشتند که آن بانک ممکن بود که با صندوق توسعه ملی، قرارداد عاملیت امضا نکرده باشد، بنابراین در عین حال مذاکره با بانک ها، با مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها نیز وارد مذاکره شدیم تا کار سرعت گیرد. این یکی از اقدامات بزرگی بود که در این حوزه انجام شد. هیچ یک از محورهای مذکور و ساختارها را در سنوات قبل برای حمایت از تولید مشاهده نمی شود.

در مورد ورود وزارت صنعت به موضوع واگذاری قیمت گذاری ها نیز توضیح بدهید. آیا از این شیوه رضایت دارید؟
در مورد قیمت گذاری و تغییر در شیوه آن، یک بخش به سازمان حمایت، یک بخش به تشکل ها و بخش دیگر به سیستم عرضه و تقاضا واگذار شد؛ به این معنا که آن دسته از کالاهایی که ارز مرجع می گیرند، وظیفه قیمت گذاری آنها به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است، دسته دیگر که در اولویت ۳ تا ۹ قرار می گیرد، وظیفه قیمت گذاری شان به تشکل ها واگذار شد و البته سازمان حمایت نیز نظارت کافی دارد. بخشی دیگر هم به عرضه و تقاضا در بازار واگذار شده است.

نکته دیگر این است که براساس تقسیم بندی ۱۰گانه، وضعیت تولید، صادرات و واردات کالاها استخراج شد که براساس آن، مشخص شد که گروه ۱۰ کالایی، صادرات خوبی دارند و تولید مناسبی نیز در داخل صورت می گیرد، بر این اساس با تولیدکنندگان وارد مذاکره شدیم که اگر تعهد دادند که بازار داخلی را تامین کنند، واردات آنها ممنوع شود که این خود گامی برای حمایت از تولید به شمار می رود. هم اکنون نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده است که در گروه کالایی ۹ به بعد، اگر تولیدکنندگان متعهد به تامین نیاز داخلی و تنظیم بازار شوند، ممکن است آن را در گروه ۱۰ برده و ثبت سفارش را مدیریت کنیم.

البته محدودیت هایی نیز در کشور وجود دارد که اگر فضای خاص امسال نبود، شاید کارهای قوی تر و بهتری در حوزه تولید می شد انجام داد ولی با محدودیتی که پیش روی ما قرار داشت، وزارتخانه تلاش کرد تا بهینه ترین کار را انجام دهد.

از ابتدای سال۹۱ به صورت متمرکز با بخش خصوصی نشست و برخاست صورت گرفت. جلسات متعددی درخصوص موضوع ارز برگزار شدو جلساتی نیز با دستگاه های اقتصادی دولت نیز برگزار شد، ضمن اینکه مدیران عامل و معاونان اعتباری آنها نیز در جلساتی مهمان وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند تا مشکل تولید را حل کنند. از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش پررنگی را در سال۹۱ در شورای پول و اعتبار و پیگیری مصوبات آن ایفا کرد؛ ضمن اینکه در طرح حمایت از تولید نیز حضور فعال داشت.

برای اولین بار نیز مبلغی به نام صیانت از تولید از سرفصل های خاص در اختیار استانداری ها قرار گرفت که ۱۰۰میلیارد تومان آن تحویل شده و اخیرا نیز ۵۰میلیارد تومان دیگر دریافت شده است که امیدواریم بتوانیم سهم ۳۰۰میلیارد تومانی صیانت از تولید را دریافت کنیم.

استانداران از این فرآیند راضی بودند. این موضوع هم برای اولین بار اتفاق افتاد. در حوزه های دیگر نیز این بحث بهین یاب نیز از جمله مهم ترین موضوعاتی بود که این سامانه توانست کمک رسان باشد. هم اکنون نیز آموزش ها را نیز با نمایندگان خانه های صنعت؛ معدن و تجارت آغاز کرده ایم که به زودی همچون واگذاری صدور کارت های بازرگانی که به اتاق های بازرگانی و صنایع ومعادن واگذار شده است، صدور مجوزهای تاسیس و پروانه بهره برداری نیز در اختیار خانه های صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

در بحث سرمایه گذاری نیز دستورالعمل جدید از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است که در آن موضوعات جدیدی دیده شده است. بر این اساس قصد داریم به سمت صنعتی سازی صنعت جهت گیری کنیم. به تازگی نیز مطالعات مهندسی ارزش نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک خواهیم کرد که به کاهش هزینه ها و زمان پروژه ها کمک شود. ضمن اینکه در نظام جامع ارتقای توانمندی های صنعت، معدن و تجارت نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.