بیماری های صعب العلاج جمهوری اسلامی؛ بخش چهارم تصرف نظام تصمیم گیری توسط حلقه قدرت و ثروت

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- بخش قابل توجهی از نظام تصمیم گیری برای منافع قلیلی از جامعه تصمیم می گیرد و نه برای منافع همه. فساد ساختاری اگر معنایش این است یکی از مهمترین واقعیت های تلخ جمهوری اسلامی است.

1- بسیار عادی و طبیعی است که هر قشری از جامعه پیگیر منافع خودش باشد. بسیار عادی و طبیعی است که نظام تصمیم گیری کشور از ظرفیت همه اقشار در بهبود تصمیم گیری استفاده کند

2- با این حال اصلا عادی نیست که نظام تصمیم گیری به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در اختیار صنف خاصی باشد و این صنف منافع خود را بر منافع ملی ترجیح بدهند. به عبارت دیگر عقل منفصلی در نظام تصمیم گیری برای پیگیری منافع ملی نباشد و یا اگر هست قدرتی نداشته باشد

3- ریشه بسیاری از مشکلات بدیهی کشور در این نکته نهفته است. به عنوان مثال :

تا سیاستگذاری نظام سلامت ما در اختیار پزشکان است هیچگاه رویکرد پیشگیری بر درمان غلبه نخواهد کرد. در این نظام تصمیم گیری است که به راحتی چند هزار میلیارد پول مردم را به نام طرح تحول به جیب پزشکان ریخته می شود حال آنکه با درصد قلیلی از آن می توان جریان بهداشت و پیشگیری را تسریع بخشید. 

وقتی دارندگان بیمارستان خصوصی وزیر و معاونان وزیر باشند -چه در این دولت و چه در دولتهای قبل - روشن است که بیمارستان دولتی خوب پیدا نمی شود. 

به همین دلیل است که مدارس دولتی خوب هم پیدا نمی شود چرا که برخی مدیران آموزش و پرورش از بی کیفیتی مدارس دولتی برای رونق مدارس غیردولتی نفع می برند و در این فضا است که خصوصی سازی و امثال آن موضوعیت پیدا می کند. 

با همین مثال می شود اوضاع اقتصاد را سنجید. وقتی اتاق بازرگانی به عنوان صنف وارد کنندگان، در نود و شش نهاد تصمیم گیری عضو است آیا باید منتظر رونق تولید بود؟ اگر تولید رونق پیدا کند منفعت این قشر متنفذ را چه باید کرد؟

وضعیت علمی کشور هم همین است. صرفا وقتی مدیریت وزارت علوم در دست اعضای هیات علمی  است شاهد این هستیم که صرفا ده درصد اساتید بار پیشرفت علمی را به دوش می کشند؛ و این که بخش مهمی از این با استثمار دانشجو صورت می گیرد. هزاران میلیارد تومان پول مملکت در نظام علمی کشور تلف می شود چون سیاست گذاری که اندکی سخت گیری بر اساتید را روا بداند یافت نمی شود. 

مثال نظام بانکی را هم در پستهای قبل زدیم. وقتی بانکدارن خصوصی تا عالی ترین سطوح سیاستگذاری کشور نفوذ و حضور دارند حتی یک خط جدی در سیاست های کلی به موضوع مهمی همچون اصلاح نظام بانکی پرداخته نمی شود. و به همین دلیل است که بانک مرکزی ضعف نظارت دارد و تورم حل نمی شود و ده ها مسئله این چنینی 

به نظر نویسنده هر جا ناکارآمدی می بینید و منافع ملی قربانی منافع صنفی شد رد پایی از این مسئله است. تحقیق نکردم اما تقریبا مطمئنم که گرانی مضاعف بلیط هواپیما و کاهش کیفیت ناشی از نفوذ شرکت های هواپیمایی و از بین بردن قدرت حکمرانی  سازمان های نظارتی است و...

4- ادامه این روند هم کشور را به طبقاتی شدن می کشاند. قلیلی از افراد منافع کثیری از جامعه را پایمال می کنند و این یعنی همان تبعیض و فسادی که علیه آن انقلاب شد. این بیماری صعب العلاج است چون اولا فهمیده نشده است. به افراد نگاه می کنیم و می گوییم اینها آدم های خوبی هستند و فکر می کنیم منافع ملی را پیگیری می کنند. 

به غلط برای این وضعیت روکش علمی درست شده است . به نام مشارکت بخش خصوصی و امثال آن و مهمتر اینکه این اقشار برای منافعشان تئوری پردازی کردند و نظام تصمیم گیری مشغول به مباحثات بیهوده به ظاهر علمی شده است حال آنکه لگدمال شدن منافع ملی روشن است 

و در نهایت اینکه این اقشار علاوه بر نفوذ در نظام تصمیم گیری و تصرف آن، صاحب پول شده اند، صاحب رسانه شده اند و... و مبارزه با آنها بسیار دشوار است. بویژه اگر گفته شود نظام همین ها هستند و نه کس دیگری.

به هر حال تصرف نظام تصمیم گیری از صعب العلاج ترین بیماری های جمهوری اسلامی است که ممکن است کار نظام را به جاهای باریکی بکشاند.