پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: آن چیزی که امروز از دولت توقع می‌رود، همان‌طور که انتظار می‌رود فعالان آگاه اقتصادی از این رفع تحریم‌ها امیدوار شوند، دولت نیز، به عنوان مسوول رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور، باید این امید را به تمام بخش‌های اقتصادی تزریق کند. 

مرتضی عزتی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: با افزایش امید همگان می‌توان انتظار داشت که تحولات آتی منجر به جهش رو به جلوی اقتصاد ما باشد. 

وی افزود: غیر از این دمیدن روحیه امید که همه و دولت مسوول آن هستند، بخش‌های خاص دولت باید مطابق این انتظار امیدبخشی، سیاست‌ها و عملکردهای بهتری را در پیش بگیرند تا از فضای باز شده جدید، بیشترین و حداکثر بهره‌برداری را برای رشد و توسعه اقتصادی هر چه بیشتر کشور بهره گیرند. 

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به آزاد شدن بخشی از دارایی های ایران گفت: در نخستین گام بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران که برآوردها آن را ٣٠ میلیارد دلار دانستند، آزاد می‌شود و صادرات و فروش نفت افزایش می‌یابد. 

عزتی افزود: این دو تحول می‌تواند نوید بخش بالا رفتن قدرت اقتصادی ایران در بازارهای جهانی باشد. علاوه بر این، باید همواره یادآوری کرد که آثار لغو تحریم‌ها یک‌شبه در اقتصاد خودنمایی نمی‌کند و تاثیرات این تحول، می‌تواند ماه‌های بعد خود را نشان دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درخصوص وظایف وزارتخانه های مختلف در پسابرجام گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی تولید و صادرات، مسوول سیاستگذاری، واردات و تامین مواد اولیه و ماشین آلات است، وظیفه بزرگ‌تری دارد. 

وی افزود: عمده بنگاه‌های ما، امروز قادر نیستند تعامل خوب با بنگاه‌های کشورهای دیگر برقرار کنند. وزارت صنعت باید تقویت‌کننده NGOهای تولیدی و تجاری باشد و به پشتیبانی سیاستی از این مجموعه‌ها بپردازد. 

وی اضافه کرد:این وزارتخانه همانطور که از هیات‌های خارجی استقبال می‌کند باید هیات‌های ایرانی را هم تجمیع کند و به کشورهای دیگربفرستد. 

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه «ما نباید تنها استقبال‌کننده باشیم» گفت: هیات حاکمه تنها تمایل دارد چیزی وارد ایران شود، در حالی که باید به صادرات هم نگاه کرد و ظرفیت‌های خود را به جهان نشان دهیم. همچنین تشکل‌های ما آنقدر قوی نیستند که بتوانند فعالانه در اقتصاد جهانی به رقابت بپردازند، ما باید سیاست‌های کلی و حمایتی برای آنها داشته باشیم که جنبه اجرایی داشته باشد. 

عزتی افزود: وزارت اقتصاد و امور دارایی، که مسوول سیاستگذاری کلان اقتصاد ما است، باید در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر و بهتر از گذشته فعال باشد. برنامه‌های اجرایی قوی‌تری را داشته باشد. به ویژه تامین نظر بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند تا آنها بیشتر به مسائل کشور ما واقف و برای سرمایه‌گذاری‌ راغب شوند. 

وی اضافه کرد:وزارت اقتصاد متولی مقررات‌زدایی است و باید سرعت بیشتری به مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار بدهد و سیاست‌های اصلاحی و بهبود‌دهنده بازارهای مالی و سرمایه را تسریع کند، آزاد‌سازی ورود، خروج و فعالیت‌های فعالان اقتصادی را سرعت بخشد و افزایش دهد. 

 

اقتصاد ایران دلار دولت کسب و کار