سوداگری زمین و ساختمان تهران در سال ۹۰ برابر با کل ایران

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی عصر سه‌شنبه ۱۸ اسفندماه با حضور در دانشگاه تربیت‌مدرس، در اختتامیه «همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران» ضمن اظهار خرسندی از حضور در جمع دانشگاهیان به اهمیت موضوع ساماندهی سیاسی فضای شهر تهران اشاره کرد و گفت: اصلی‌ترین مساله‌ای که در تهران با آن مواجهیم این است که تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران از جهت کارآمدی در مباحث جابه‌جایی (mobility) و روان بودن تردد دچار مشکل بسیار جدی شده است و در همین راستا نیز، تقریبا کسی نیست که تلخی جابه جایی در سطح شهر تهران را تجربه نکرده باشد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بحث قابلیت زندگی در شهر تهران برای شهروندان این کلانشهر مخصوصا از جنبه‌های منابع‌زیستی در مباحث هوا، محیط‌زیست و سایر امکانات در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، خدماتی، مسکن و سایر مسائل با سختی زیادی روبه‌روست. بنابراین پایتخت کشور با دو مشکل جدی «موبیلیتی» (جابه‌جایی کالا و انسان در شهر، حومه و سراسر سرزمین) و «لیویبیلیتی» (سکونت) مواجه است که این موضوع آثار گسترده‌ای در امنیت ملی برجای خواهد گذاشت که به راحتی نمی‌توان از کنار آن عبور کرد و حتما این موضوع آثار مستقیمی بر توسعه و رشد در کشور خواهد داشت.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه در این نشست قصد صحبت راجع به جزئیات موبیلیتی و قابلیت زیست شهری در تهران را ندارد و می‌خواهد از منظر سیاسی راجع به این کلانشهر اظهار نظر کند تاکید کرد: از منظر سیاسی، دو بحث بسیار جدی در ارتباط با تهران وجود دارد که شامل حاکمیت قانون در شهر و قوانین شهری است.

این مقام مسئول و سیاستگذار حوزه راه و شهرسازی کشور ادامه داد: اصلی‌ترین مساله تهران که هنوز نشانه و راه‌حلی برای آن پیدا نشده بحث عدم حاکمیت قانون در شهر تهران است. همانطور که شواهد نشان می‌دهد، تهران تقریبا پس از جنگ با پدیده بسیار پیچیده و تو در توی فروش قانون مواجه شد. هرچه که این پدیده از جهت سیاسی گسترش پیدا کرد، گرفتاری‌ها نیز در پایتخت به شدت گسترش یافت و در سراسر کشور ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفت که به نظر من، مباحث جابه‌جایی کالا و انسان در شهر، حومه و سراسر سرزمین و همچنین سکونت، تابعی از پدیده قانون‌فروشی در تهران از اواخر دهه ۶۰ بود.

آغاز قانون‌فروشی شهر تهران از اواخر دهه ۶۰

وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر ما حاکمیت قانون را زیر پا بگذاریم برگشت به یک نظم طبیعی کار بسیار سختی خواهد شد. پدیده فروش ضوابط و مقررات‌شهری تهران که از اواخر دهه ۶۰ شروع شد با یک تفسیر و داستان بسیار ساده‌ای که در هر صورت تخلف ساختمانی در شهر هست که می‌شود آن را به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستاد و با جریمه، روند غلط را ادامه دارد آغاز شد و در نهایت کار به جایی کشیده شد که قبل از آنکه این گزارش به ماده ۱۰۰ برسد غیرقانونی توافق شد. اگرچه این توافقات ابتدا با مباحث ساده‌ای مثل ساخت بالکن شروع شد اما در نهایت به این نقطه رسید که از طریق آن تمامی مقررات شهری را تغییر داد.

آخوندی ادامه داد: با ادامه روند اشتباه، بحث قانون‌شهری و تراکم‌ساختمانی تقریبا برای مدتی در کلانشهر تهران بی‌معنا شد. این را از این جهت مطرح می‌کنم تا ببینیم چه مشکل جدی در مباحث سیاسی داریم چون امروز قرار است تنها راجع به مسایل سیاسی صحبت ‌کنیم.

وی در ادامه گفت: میزان درآمد از بحث سوداگری در بحث زمین، ساختمان و مستغلات در تهران در سال ۹۰ به تنهایی برابر با کل ایران بود. یعنی اگر کل ایران را از جهت ساخت و ساز و درآمد مستغلات یک طرف بگذارید و شهر تهران را یک طرف، اینها برابر هم شدند. در شهری که حاکمیت قانون در چنین وضعیتی قرار می‌گیرد ارزش افزوده نشان از سوداگری و نه فعالیت دارد. در حال حاضر ملک لوکس متر مربعی با مبلغ متری ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد این در حالی است که قیمت تمام شده و واقعی آن ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان است و بقیه‌اش هزینه سوداگری زمین و درآمد ناشی از سوداگری در فروش مستغلات است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: با بررسی درآمد شهرداری تهران و سایر کلانشهرها می‌بینیم که بخش عمده درآمدها از فروش ضوابط و مقررات تامین می‌شود. وضعیت تراکم طاقت‌فرسا در مناطق ۲۲،۱،۲،۴ و ۵ که اساسا امکان گردش بادهای سطحی را در تهران متوقف و وضعیت وارونگی هوا را ایجاد کرده است به پدیده سیاسی عدم حاکمیت قانون در تهران مرتبط است. هنوز امکان اعمال قانون در تهران و کلانشهرها بسیار سخت و دشوار است.

شورای‌شهر در بحث بودجه شهرداری امکان اعمال قانون ندارد

آخوندی خاطرنشان کرد: همواره اعضای شورای‌شهر نسبت به وضعیت کلانشهرها و بویژه تهران اعتراض دارند که این نشان می‌‎دهد که شورای شهر خود نمی‌تواند در بحث بودجه شهرداری تهران و سایر کلانشهرها اعمال قانون کند. اعمال قانون در کلانشهرها اصلی‌ترین مساله‌ای است که زندگی شهری را در کلانشهرها در معرض خطر قرار داده و آن نیز به حاکمیت شهری مرتبط است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در سیستم حاکمیت شهری مجموعه کلانشهرها، افراد، توجیه‌هایی می‌آورند که شهر پرهزینه است، باید هزینه‌اش تامین شود، درآمد می‌خواهد، درآمد به شکل معمول تامین نمی‌شود و از این قبیل مطالبی که گفته می‌شود و صدها بار شنیده‌ایم که فاقد نکته جدیدی است. نهایتا سوال این است که حقوق شهروند و سرمایه‌گذار در سیستم حاکمیت شهری چیست؟ بدین‌معنا حق دسترسی شهروندان به هوا، شهر، آب، بهداشت و.... در این سیستم چگونه تامین می‌شود؟

آخوندی ادامه داد: بنابراین یک بحث من بحث حاکمیت قانون است که ما چگونه می‌توانیم از اعمال قانون و نظارت شهروندان در تامین حقوق شهروندی خود در این شهر اطمینان حاصل کنیم که همین بحث را برای سرمایه‌گذار هم داریم. یک سرمایه‌گذار نمی‌داند در تهران چقدر باید هزینه کند و چقدر درآمد دارد. همه چیز بستگی به توافق نهایی دارد و این یعنی سوداگری مطلق در شهر که بسیار خطرناک است.

وی افزود: این بحث‌ها هم در دولت، هم در مجلس و هم در محافل علمی مطرح شده است که اگرچه حرف زدن راجع به این مباحث ساده است اما در عمق و در مرحله عمل، بسیار پیچیده است. اینکه، آخر کار بتوانیم مدلی درآوریم که در آن مدل بتوانیم در کلانشهرها اعمال قانون کنیم. وقتی بخواهید اعمال قانون کنید می‌بینید که با چه گرفتاری‌های جدی مواجه هستید.

وزیر راه و شهرسازی در تشریح دیگر نکاتی که به معضلات شهر تهران ارتباط دارد گفت: تحول‌های جمعیتی تهران نشان می‌دهد که پیش‌تر در مجموعه کلانشهر تهران ۷۸ درصد جمعیت ساکن بود که این موضوع به‌تدریج کاهش پیدا کرد و سهم تهران ۵۵ و پیرامون آن ۴۵ درصد شد و قدر مطلق آن به شدت بالا رفت که به مدیریت کلانِ شهرها و ساختار و سازمان سیاسی مرتبط است.

دشواری تامین امنیت اجتماعی و سیاسی پیرامون شهر تهران

آخوندی افزود: این مساله نشان داد که اتفاقات بسیار گسترده‌ای پیرامون شهر تهران رخ داد که نرخ رشد آنها نسبت به تهران رشد سریعتری بود. وقتی جمعیت کلانشهر تهران از ۸ میلیون نفر به ۱۴.۶ میلیون نفر می‌رسد ولی سهم پیرامون ۴۵ درصدی می‌شود نشان می‌دهد جمعیت پیرامون طی دوره ۲۵ ساله رشد چشمگیری داشت و اتفاقات مهمی پیرامون شهر تهران رخ داد که پیامدهای بسیار سختی را از جهت امنیت اجتماعی و سیاسی در پی دارد. این اتفاق ساده‌ای نیست که بتوان به راحتی از آن چشم‌پوشی کرد، اتفاقی که در مرکز و پیرامون شهر تهران رخ داده اتفاق مهمی است که قابل‌اغماض نیست.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اصلی‌ترین سیاست، دستیابی به دو هدف بوده گفت: اصلی‌ترین سیاست‌ها، کاهش تفرق سیاسی در کلانشهرها و دستیابی به یک ساختار یکپارچه سیاسی است. ساختار یکپارچه سیاسی لزوما این نیست که حتما از جهت تشکیلات یکی شود ولی باید با یکپارچگی، فرآیندهای تصمیم‌گیری را هماهنگ کنیم و همچنین انواع تقسیمات باید با یکدیگر همگرایی داشته باشند. یعنی اگر ما در تهران ۲۲ منطقه داریم باید پست، آب، مخابرات، آموزش و پرورش، شهرداری هماهنگ باشند نه آنکه هرکدام برای خود یک منطقه بندی داشته باشند که هیچکدام نیز با هم سازگار نباشند.

آخوندی افزود: بنابراین ما هم تفرق سیاسی و هم تفرق عملکردی داریم که اینها با هم منطبق نیستند و همچنین بحث عدم یکپارچگی و اعمال سیاست‌ها را نیز داریم که باید برای یکپارچه کردن آنها قدم‌هایی برداشت.

وی با یادآوری واقعه عجیبِ جداشدن کرج از تهران، تحت‌عنوان استان البرز زمانیکه همه سیاست‌ها یکپارچگی را تاکید می‌کرد گفت: در مجموعه کلانشهری تهران یک اتفاق عجیب رخ داد، زمانیکه همه سیاست‌ها، یکپارچگی را توصیه می‌کرد استان البرز تشکیل شد و یک شکاف در مرکز کلانشهر تهران ایجاد شد که واقعا اتفاق شگفتی بود و این جدایی، حداقل امکان هماهنگی که وجود داشت را از بین برد. همچنین تعداد شهرها و شهرستان‌هایی است که مرتب تشکیل شد اتخاذ تصمیمات هماهنگ را در مجموعه کلانشهر تهران و البرز که شامل ۲۲ شهرستان و ۵۳ شهر بود دشوار کرد.

تاکید بر همگرایی تصمیمات شهری و سیاسی

آخوندی ادامه داد: در حال‌حاضر در مجموعه کلانشهر تهران و البرز، ۲۲ شهرستان و ۵۳ شهر داریم که هماهنگ کردن تصمیمات این ۵۳ شهر، ۲۲ شهرستان و فرمانداری با هم کار بسیار دشواری است. پیش‌تر، مطالعه‌ای انجام دادیم که چگونه اصل را بر یکپارچی بگذاریم و بعد از آن بتدریج به یکپارچگی برسیم. اینکه بگوییم فردا کل مجموعه تهران و کرج یک شهرداری داشته باشد چنین اتفاقی اصلا امکان‌پذیر نیست. ولی قاعدتا باید در سازمان سیاسی به نحوی هم تصمیمات شهری و سیاسی را همگرایی داشته باشیم.

آخوندی به عنوان سیاستگذار حوزه راه و شهرسازی پیشنهاد داد: به عنوان وزیر راه و شهرسازی معتقدم با توجه به اینکه محدوده‌های تقسیمات شهری از تقسیمات سیاسی تفکیک شده است، ایجاد یک سطح همگرایی حداقل‌اش می‌تواند این باشد که ما بین این دو محدوده یک نوع یکنواختی ایجاد کنیم. در حال‌حاضر در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران شاهد هستیم که شمیرانات و شهرری به عنوان نمونه برای خود یک فرمانداری مجزا دارند که این مساله نشان می‌دهد تقسیمات شهری ما اساسا با تقسیمات سیاسی انطباق ندارد.

انفجار جمعیتِ پیرامون شهر تهران نتیجه اتخاذ تصمیمات نادرست

وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل هماهنگی که می‌تواند صورت بگیرد این است که ما حداقل دو مفهومِ محدوده‌شهری و شهرداری و مفهومی به نام مفهوم فرمانداری نداشته باشیم که این حداقل ساماندهی فضای سیاسی است که می‌تواند صورت بگیرد. اگر ما در حال حاضر ۴۵ درصد حومه‌نشینی پیرامون شهر تهران داریم ریشه‌اش برمی‌گردد به قانونی که تصویب شد و اجازه داد تا این شهرهای پیرامونی مستقل از شهر تهران برای خود هرنوع تصمیماتی را اتخاذ کنند و این فضای عدم کنترل باعث انفجار جمعیت در پیرامون شهر تهران شد.

براساس گزارش وزارت شهرسازی، آخوندی با اشاره به داشتن دو نوع تقسیمات شهری و سیاسی در ایران در مورد ریشه علل پیدایش این دو نوع تقسیم در کشور گفت: هنوز نتوانستم درک کنم این مدل تقسیمات را از کجا الگوبرداری کرده‌ایم. در مدل‌های انگلوساکسون‌ها چنین تقسیماتی وجود ندارد اما شاید اینگونه تقسیمات در ایران، ریشه‌اش به مدل فرانکوفون که از بلژیک به کشور وارد شد برگردد اگرچه شباهت‌های بسیار اندکی نیز بین آنها وجود دارد. با اینکه با خیلی از اندیشمندان جغرافیا نیز صحبت کردم هنوز برایم جای سوال است که ما این مدل را از کجا کپی‌برداری کردیم. زیرا ما قبل از مشروطه سیستم‌های ایالتی داشتیم و اینکه این مدل را خودمان ابداع کرده باشیم بسیار بعید است و به نظر می‌رسد به قوانینی که از بلژیک به کشور وارد شد بی‌ارتباط نباشد.

این مقام سیاستگذار و اجرایی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: از آنجاییکه در حوزه آکادمیک بحث ساماندهی سیاسی فضا را داریم هماهنگی بین تقسیمات شهری و تقسیمات سیاسی مهم است و این بدان معنا نیست که یکی از دیگری تبعیت کند بلکه بدان معناست که آخر کار همگرایی و هماهنگی ایجاد شود.

آخوندی گفت: اشکال کار ما این است که فرمانداری درست می‌کنیم و انتظار داریم که شهر از فرمانداری تبعیت کند. باید کل سیستم به سیستم یگانه تبدیل شود نه آنکه یک سیستم را راس قرار دهیم و بقیه از آن تبعیت کنند که در این صورت نتیجه همان می‌شود که طی سالیان در کلانشهر تهران رخ داد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: با فرض اینکه حتی تصمیم بر انتقال سیاسی پایتخت گرفته شود که این موضوع کاملا زمانبر خواهد بود. باید فکری برای ساماندهی به شهر تهران صورت بگیرد. در این زمینه داریم فعالیت‌هایی انجام می‌دهیم ولی به رغم همه موارد، معتقدیم باید مجموعه کلانشهر تهران را یکپارچه ببینیم که اگر مجموعه کلانشهر تهران را یکپارچه دیدیم آن وقت باید برای آن یک سیستم موبیلیتی مبتنی بر ریل تعریف کنیم.

سهم حمل و نقل ریلی در کلانشهر تهران اندک است

آخوندی ادامه داد: به تغییر شیوه حمل و نقل در کلانشهر تهران نیاز داریم. در حال حاضر، تمام سیستم حمل و نقلی کلانشهر تهران متکی به حمل و نقل جاده‌ای است و در مورد حمل و نقل ریلی به غیر از مترو در شهر تهران حمل و نقل ریلی سهم اندکی دارد. اگر بتوانیم آن محدوده را تعریف کنیم با تغییر مد حمل و نقل از جاده به ریل که کار بسیار پرهزینه و نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است بخش عمده‌ای از مشکلات شهری را حل می‌کنیم اما برای رسیدن به این نتیجه باید مجموعه ۱۵ میلیون نفری تهران و البرز را از نظر سیاسی یکپارچه ببینیم.

وی گفت: تصور من بر این است که از نظر حرکت و از جهت منابع زیستی هوایی، چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری و تغییر سیستم مد حمل و نقل از جاده‌ به ریل نداریم تا بتوانیم هم کنترل هوا را داشته باشیم و هم بتوانیم قیمت زمین را کنترل کنیم.

آخوندی افزود: بهترین راه‌حل کنترل قیمت زمین، دسترسی سریع محدوده‌های ۸۰ کیلومتری مرکز کلانشهرها به ریل است که در آن صورت، حجم تقاضا برای زندگی در مرکز شهر کاهش پیدا می‌کند و جمعیت به صورت متعادل‌تری در کل پهنه کلانشهر توزیع می‌شود که یکی از راهکارهای مبارزه با سوداگری زمین در شهر تهران بحث امکان پخش جمعیت در پهنه سرزمین و مخصوصا کلانشهر و امکان یک حمل و نقل سریع مبتنی بر ریل است که هم بتواند امنیت و هم نظم را داشته باشد.

وی در پایان گفت: امیدوارم به عنوان سیاستگذار و کسی که مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده دارد نکات اصلی را به شما منتقل کرده باشم.

در اختتامیه «همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران»، پیروز حناچی دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی و معاون وزیر راه و شهرسازی، زهره داودپور مدیرکل دفتر طرح های کالبدی وزارت راه و شهرسازی و تعدادی از استادان شهرسازی و دانشجویان حضور داشتند. همچنین در این همایش به برگزیدگان مقالات از سوی مسئولان دانشگاه تربیت مدرس و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی جوایزی اهدا شد.