حفظ قدرت خرید کارگران با افزایش دستمزد سال آینده

علی خدایی درباره دستمزد سال آینده کارگران گفت:دولت زیربار محاسبات فنی کمیته تخصصی دستمزد در سبدمعیشت خانوار کارگری نمی‌رود. حداقل های زندگی غیرقابل انکار است.

خدایی اظهار داشت: در اغلب کشورهای دنیا سبدمعیشت جزو ملاک تعیین دستمزد است و جزو بندهای تأکید شده سازمان جهانی کار است. حتی اگر مولفه حداقل های زندگی را کناربگذاریم، باز سایر مواردی که در سایر کشورهای دنیا ملاک دستمزد است ورود کنیم، موضوع فاصله حداقل های زندگی و هزینه واقعی خانوار است نمایان خواهد شد. دولت از هر طریق شناخته شده بین المللی که بخواهد به بحث مزد ورود کند بحث فاصله حداقل های زندگی و هزینه واقعی خانوار نمود پیدا می‌کند.

 وی گفت: موضوع مشکلات کارگران و سبدمعیشت را نمی‌توان کنار گذاشت. اعتقادم این است که دولت حل مشکل تعیین دستمزد واقعی را یک سال دیگر به تعویق می‌اندازد. به هر حال مجبور به اجرای سبدمعیشت خانوار هستیم. برگزاری کمیته تخصصی مزد به پیشنهاد نمایندگان کارگران بود. دولت برگزاری این کمیته را تأیید کرد و در جلسات حاضر شد. سوال ما این است با وجود مشخص شدن عدد و رقم   دستمزد از سوی کارگران و تأیید رئیس کانون عالی کارفرمایی کشور و همچنین حضور نماینده دولت در جلسات مزد چرا دولت سبدمعیشت خانوار کارگری را قبول ندارد؟

خدایی با بیان اینکه فرار از قانون باعث آزار نمایندگان کارگران می‌شود گفت:مشکلات تولید دستمزد نیست. سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا پایین است. در صنعتی مانند صنعت کاشی و سرامیک سهم دستمزد در بیشترین حالت بیشتر از20درصد نیست در حالی که تاثیر هزیه سوخت بر قیمت تمام شده 20 درصد است یا مالیات بر ارزش افزوده نیز تاثیر بیشتری بر قیمت تمام شده کالا دارد.

مسئول کمیته مزد شوراهای عالی کار سراسر کشور با بیان اینکه ماده 41 قانون کار اشاره مستقیم دارد که دستمزد باید در راستای سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود گفت: در حال حاضر اگر بخواهیم قدرت خرید کارگران را حفظ کنیم باید 316 هزار تومان باید به دریافتی خالص کارگران اضافه شود. کارگران در سال 93 به میزان 366هزار تومان عقب ماندگی مزدی داشتند که  سال گذشته افزایش مزد با تمام مزایا به 200 هزار تومان هم نرسید.

خدایی با بیان اینکه دولت وعده جبران قدرت خرید از دسته رفته را به کارگران دادند گفت:دولت با همین شعار رأی جامعه کارگری را کسب کرد. قرار بود دولت قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری را جبران کند. نظرات غیرکارشناسی و بدون دلیل کارفرمایان نباید ملاک تعیین مزد قرار گیرد.