عبور از غار رکود

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، به احتمال زیاد مهمترین ویژگی اقتصاد ایران در سال 1395 را می‌توان گرفتاری اقتصاد کشور در دام رکود اقتصادی دانست.

در حالی که سال گذشته اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی منفی در چند فصل متوالی، توانسته بود رشد سه تا چهار درصدی را تجربه کند، قیمت نفت به زیر بشکه‌ای 28 دلار سقوط کرد که اقتصاد وابسته به نفت ایران با کسری شدید بودجه مواجه شده و دولت در پرداخت هزینه‌ها و بدهی‌هایش ناتوان‌تر شود.

بنا بر آخرین آماری که علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده است، دولت یازدهم با حدود ٣٨٠ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و پیمانکاران مواجه است که ماحصل سیاست‌گذاری‌های دولت گذشته است.

بسیاری مهم‌ترین دلیل ماندن کشور در رکود اقتصادی را ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌هایش می‌دانند.

به این ترتیب که با توجه به اینکه بخش بزرگی از بدهی‌های دولت مربوط به پیمانکاران است، ناتوانی دولت در پرداخت بدهکاری خود به پیمانکاران منجر به خوابیدن پروژه‌های عمرانی در کشور شده است. از سوی پیمانکارانی که برای انجام این پروژه‌ها وام گرفته‌اند، اکنون به سیستم بانکی بدهکارند و توان پرداخت بدهی‌های خود را نیز ندارند.

از سوی دیگر علاوه بر پیمانکاران، به گفته برخی منابع دولت در حدود 150 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها، بدهکار است و این بدهکاری به همراه بدهکاری پیمانکاران به دولت منجر به آن شده که به برخی بانک‌ها با مشکلات دید و پیچیده‌ای رو به رو شوند.

رکود حاصل از بدهکاری‌های دولت در حالی بر اقتصاد کشور حاکم است که طرف تقاضا که یکی از مهم‌ترین متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است نیز در ایران دچار مشکل است.

همچنانکه می‌دانیم سفره خانوار در 10 سال دولت‌های گذشته منقبض شده و بنا بر داده‌های بانک مرکزی بعضا برخی کالاهای اساسی طی این هشت تجربه افزایش قیمت 600 درصدی را پشت سر گذاشته‌اند و اقتصاد کشور در پایان سال‌های دولت دهم تورم بالای ٤٠ درصدی را پشت سر گذاشت.

این وضعیت منجر به آن شده که طرف تقاضا توان خرید خود را از دست بدهد و به دلیل همین کاهش تقاضا اکنون بسیاری از صنایع از جمله کارخانه‌های لبنی فقط با 60 تا ٧٠ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند.

برنامه های دولت برای کنترل رکود

تیم اقتصادی دولت یازدهم برای کنترل رکودی که از قبل قابل پیش بینی بود، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.

به نتیجه رساندن مذاکرات میان ایران و کشورهای 5+1 برای رفع تحریم‌ها، از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم بود که در سال گذشته محقق شد.

گسترش بازار صادراتی کشور، جذب سرمایه‌گذار خارجی و سهولت در مبادلات بین‌المللی با هزینه کمتر از مهم‌ترین اقدامات دولت بود که می‌توان آن را از نتیجه مذاکرات بین ایران و کشورهای 5+1 دانست و در سال های آینده قابل مشاهده خواهد بود.

همچنین دولت برای خروج از رکود نیز برنامه‌های کوتاه مدتی تدوین کرد که یکی از آن‌ها، تدوین بسته‌ای با نام «بسته تسریع در رشد اقتصادی» بود.

بسته ای که در ٣٣ بند تهیه شده بود و با تشریح وضعیت اقتصادی کشور برنامه هایی برای کاهش نرخ سود بانکی، فروش اوراق قرضه، ارایه برخی وام ها و کارت های اعتباری برای فروش محصولات برخی صنایع کشور که در رکود فرو رفته بود، در نظر گرفته بودند.

گرچه تمام بندهای این بسته در نهایت اجرا نشد ولی برخی بندهای آن از قبیل کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، انتشار اوراق بدهی و اعطای وام خرید خودرو انجام شد.

با این همه در نهایت این سیاست‌ها تاثیر چشم‌گیری بر خروج اقتصاد کشور از رکود نگذاشت، عده‌ای از کارشناسان معتقدند مشکل رکودی که در اقتصاد ایران پیش آمده و بعضا حاصل سیاست‌گذاری‌های غلط و عوام‌گرایانه دولت نهم و دهم و بعضا حاصل تحریم‌هایی است که در حدود 13 سال دست و پای اقتصاد ایران را بسته بود، عمیق تر از آن است که با این بسته های کوتاه مدت بر طرف شود.

امیدواری نسبت به نرخ رشد در آینده

برخی آمارهای رسمی رشد اقتصادی سال جاری را در حدود یک درصد تخمین زده‌اند. با این همه برخی از کارشناسان این نرخ را چندان قابل اتکا نمی‌دانند و معتقدند با توجه به وضعیت بازار منفی بودن نرخ رشد امسال چندان دور از ذهن نیست.

با این همه علی‌رغم اینکه سال 1394 سال خوبی برای رشد اقتصادی نبود ولی بسیاری از پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که سال آینده سال بهتری برای رشد اقتصادی خواهد بود.

بهتر شدن رشد اقتصادی سال آینده به چند دلیل ممکن است محقق شود، ابتدا اینکه در شرایط پسا تحریم بخشی از پول بلوکه شده ایران به کشور باز خواهد گشت، البته این میزان بالا نیست و سهم دولت از پول‌های بلوکه شده نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان برآورد شده است ولی همین میزان نیز در شرایط کسری بودجه دولت مفید واقع خواهد شد.

کارشناسان، دیگر دلایل رشد اقتصادی ایران در سال آینده را از سر گیری روابط اقتصادی بین‌المللی با ایران شمرده‌اند که به موجب آن صادرات محصولات غیر نفتی کشور افزایش خواهد یافت.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده صادرات نفت ایران به خارج از کشور نیز افزایش یافته و کشور قادر باشد روزانه یک میلیون بشکه نفت بیشتری از پیش صادر کند. این میزان که در بودجه کشور نیز پیش‌بینی شده، در صورت تحقق، منجر به آن خواهد شد که درآمدهای نفتی افزایش یافته و دست دولت برای تامین هزینه‌هایش بیشتر باز شود.

البته گفتنی است سیاست‌های ایجاد بازار بدهی توسط دولت با انتشار اوراق قرضه، این امیدواری را ایجاد می‌کند که دولت بتواند بخشی از بدهی‌های خود با طلبکاران خود را تسویه کرده و فقط به مردم بدهکار شود. انتشار اوراق بدهی کمک خواهد کرد که دولت بتواند بخشی از بدهی‌های خود به پیمانکاران را تهاتر کند. در نهایت چنین اقداماتی منجر خواهد شد که وضعیت پیمانکاران تا حدی سامان ‌یابد و پروژه‌های عمرانی کشور پیش رود.

از سوی دیگر با سامان یافتن وضعیت پیمانکاران آنان نیز قادر خواهند بود قسط وام خود به بانک‌ها را پرداخت کنند و از سوی دیگر لغو تحریم‌های بانکی نیز کمک خواهد کرد که بانک ها در وضعیت بهتری قرار بگیرند. گفتنی است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، برای سال آینده رشد اقتصادی قابل توجهی برای کشور پیش‌بینی کرده‌اند.

صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی شش درصدی و بانک جهانی نیز پیش‌بینی رشد 5.8 درصدی را برای اقتصاد ایران در نظر گرفته است.

گرچه این میزان رشد به زعم برخی از کارشناسان کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد ولی عموم نظر کارشناسان بر این است ‌که سال آینده سال رشد اقتصادی خواهد بود. رضدی که نظر کارشناسان نیز آن را بالای 4 درصد تخمین زده است.