اولویت‌های تجاری سال ۹۲

این چکیده کلام فعالان اقتصادی درباره اولویت های سیاست های تجارت خارجی کشور در سال جدید است. آنها یکصدا خواستار این هستند که مسوولان تصمیم ساز تجاری کشور، به جای تشدید « خودتحریمی ها» ، نسبت به تسهیل موانع خارجی پیش روی تجار گام بردارند.
صادرکنندگان بر این عقیده اند که « سال ۹۱ اگر چه با افزایش خوشایند نرخ ارز و آثار مثبت آن برای صادرات همراه بود، اما در مجموع، برای آنها سال بسیار پرچالشی بود، زیرا به جای اینکه از فرصتی که در راستای افزایش و واقعی شدن نرخ ارز به وجود آمد، برای تقویت صادرات استفاده شود، تصمیماتی همچون وضع ممنوعیت های صادراتی گرفته شد که چرخه صادرات را تحت تاثیر قرار داد. »
واردکنندگان هم معتقدند « حال که آنها خود را با جهش های ناگهانی قیمت دلار در سال گذشته هماهنگ کرده اند، خودداری از تغییرات مستمر و بدون پیش زمینه اولویت های کالایی کشور، حداقل وظیفه مسوولان در قبال آنها در سال جدید است تا آنها بتوانند قراردادهای خود را بر اساس سیاست های جدید جلو ببرند. »
تقویت ارز صادراتی
با نگاه به این خواسته ها، تصمیم سازان کشور نیز وعده های جدیدی در سال جدید به تجار می دهند. از جمله آنها رییس کل سازمان توسعه تجارت است که از اولویت های جدید صادراتی کشور خبر داده و می گوید: پوشش سهم بیشتری از نیازمندی های کشور از طریق ارز حاصل از صادرات، از جمله رویکردهای مدیریت واردات در سال « حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» خواهد بود. حمید صافدل در گفت وگو با « ایسنا» عنوان کرد: سال گذشته بیش از ۷۵ درصد ارز مورد نیاز کشور برای واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تولید از طریق ارزهای صادراتی محقق شد و چرخه اقتصاد را به حرکت درآورد که امیدواریم این سهم امسال به بیش از ۹۰ درصد برسد. وی با بیان اینکه کشور در سال گذشته شرایط ویژه ای را پشت سر گذاشت، گفت: نوسانات نرخ ارز ناشی از تحریم موجب شد تا برای حوزه واردات و صادرات محدودیت ها و ممنوعیت هایی پیش بینی شود.
« آسیا» مقصد اول صادرات و مبدا اول واردات
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به هدف گذاری ۵۹ میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی در سال جاری با احتساب خدمات فنی و مهندسی، گفت: به طور قطع با هماهنگی و همدلی تمامی بخش ها به اهداف مورد نظر خود خواهیم رسید. وی گفت: در سال گذشته، بیش از۹۲ درصد کالاهای ایران به آسیا صادر شد و سهم اروپا، آسیا و اقیانوسیه در این بین، به ترتیب پنج و سه درصد بود.
این مقام مسوول در عین حال مهم ترین بازارهای صادراتی ایران در سال گذشته را به ترتیب کشورهای عراق، چین، امارات، افغانستان، هند، ترکیه، کره جنوبی، ترکمنستان، پاکستان و آذربایجان عنوان کرد.
« سهم ۶۸ درصدی واردات ایران از آسیا، ۲۹ درصدی از اروپا و ۳ درصدی از دیگر قاره ها» مطلب دیگری بود که صافدل به آن اشاره کرد و افزود: چین، کره جنوبی، ترکیه، سوئیس، آلمان، هلند، هند، روسیه و ایتالیا شرکای وارداتی ایران درسال گذشته بودند.
اعزام رایزنان بازرگانی
رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه از برنامه این سازمان برای تقویت روابط تجارت خارجی ایران با دیگر کشورها هم خبر داد و در این راستا اعلام کرد که قرار است رایزن بازرگانی ایران به کشورهای روسیه، پاکستان و ارمنستان در سال ۱۳۹۲ اعزام شود.
صافدل با اشاره به اینکه ایران در سال ۱۳۹۱ در ۲۰ کشور چین، اندونزی، هند، افغانستان، ترکیه، قزاقستان، ازبکستان، بلاروس، آذربایجان، ترکمنستان، سوریه، لبنان، عراق، امارات، عمان، نیجریه، آفریقای جنوبی، الجزایر و ونزوئلا و در اوایل سال هم در دوره کمی در کویت رایزن بازرگانی داشت، افزود: در سال جاری علاوه بر استمرار ماموریت این رایزنان قرار است با همکاری وزارت امور خارجه و ارائه آموزش های لازم و طی مراحل مقدماتی رایزنان بازرگانی ایران به کشورهای روسیه، پاکستان و ارمنستان نیز اعزام شوند. وی درباره وضعیت رایزنان بازرگانی ایران در دو کشور کویت و پاکستان نیز توضیح داد: در کویت در سه ماه دوم سال قبل، دوره رایزن ما تمام شد و جایگزینی برای وی نفرستادیم و به همین دلیل در حال حاضر رایزن بازرگانی در کویت نداریم که البته امیدواریم این خلأ به زودی برطرف شود. از سوی دیگر در پاکستان نیز در سال های گذشته رایزن بازرگانی داشتیم که در سال ۱۳۹۱ به دلیل وقفه ماموریتی در این کشور رایزن بازرگانی نداشتیم.
این مسوول تجارت خارجی کشور با اذعان به کند بودن روند تغییر رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای دیگر، گفت: در دوره انتقال و تغییر رایزنان برخی اوقات فرآیند ارسال رایزن، برگزاری دوره های آموزشی و کسب مجوزهای وزارت امور خارجه و موافقت نامه های کشورهای مقصد طولانی می شود که باید این روند تسریع شود.
صافدل با اشاره به اینکه در برخی کشورها مانند کشورهای منطقه آمریکای لاتین و بلاروس عمدتا زمینه فعالیت ایران مربوط به حوزه های خدمات فنی و مهندسی یا صنعتی می شود، گفت: در مابقی کشورها نیز حوزه های فعالیت ایران بیشتر تجارت و بازرگانی است. رییس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: آمار نشان می دهد که در بیشتر کشورهایی که ما در آنها رایزن بازرگانی داشتیم، رشد تجارت را چه به صورت صادرات و چه به صورت واردات تجربه کردیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه مهم ترین وظیفه صادرکنندگان در شرایط فعلی کشور بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد است، توضیح داد: در حال حاضر اکثر صادرکنندگان درآمدهای ارزی خود را به چرخه اقتصاد کشور می آورند و در همین حال باید تمام دستگاه های اجرایی ذی ربط حل مشکلات تولید صادرات گرا و حمایت از صادرکنندگان را دستور کار خود قرار دهند تا در شرایط تحریم نفتی، صادرات غیرنفتی شکوفا شود. وی با اشاره به اینکه محوری ترین فعالیت های جاری سازمان توسعه و تجارت گسترش صادرات به صورت تخصصی در بخش های کالایی و خدماتی کشور است، افزود: در بخش حمایت از صادرات مهم ترین اولویت، احصاء ضوابط، مقررات و رویه های اجرایی در بخش ها و دستگاه های مختلفی است که در شرایط فعلی، مانعی برای توسعه صادرات و همچنین تاثیرگذار در افزایش هزینه تمام شده صادرات کشور هستند.
آینده نگری برای واردات
اعلام اولویت های صادراتی کشور در سال جدید از سوی رییس سازمان توسعه تجارت در شرایطی است که از سوی دیگر، رییس مجمع واردات برخی اولویت های وارداتی کشور با نگاه به شعار امسال یعنی « حماسه سیاسی حماسه اقتصادی» را برای « دنیای اقتصاد» تشریح کرد.
به گفته محمدحسین برخوردار، حماسه اقتصادی زمانی محقق می شود که تولید و تجارت محرک یکدیگر شود و این تنها راه رهایی از سلطه حاکم بر اقتصاد جهانی است. وی عنوان کرد: هماهنگی بین تولید و تجارت و توجه به هم افزایی این دو، پایه بسیاری از برنامه ریزی ها است و بروز برخی مشکلات درعرصه هایی نظیر تنظیم بازار در سال گذشته نیز به دلیل نقص در این هماهنگی اتفاق افتاد.
توسعه واردات قانونی
از نظر رییس مجمع واردات، خلق حماسه اقتصادی وابستگی تمام به عملیاتی شدن اسناد بالادستی و بلندمدت کشور دارد و همه مسوولان و فعالان نیز باید در مقابل آن احساس تکلیف ملی و قانونی داشته باشند، مسوولیت خود را بازتعریف کنند و از هرگونه تصمیم شتابزده و سلیقه ای که با اسناد بالادستی همخوانی ندارد، اجتناب ورزند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: تجربه جهانی نشان داده که تولید با کیفیت رقابت پذیر و مبتنی بر مزیت اقتصادی اگر از توانمندی تجارت بین المللی بهره مند شود، قادر است هر گونه محدودیت دیکته شده از سوی اقتصاد کشورهای ستیزه گر را درهم شکند و این به معنای عمق بخشیدن به تولید ملی و حمایت از واردات کیفی و ضروری است. وی افزود: اصل موضوع در سیاست های اقتصادی و در عرصه تجارت بین المللی آن است که با توجه به اهمیت روزافزون توسعه و بعد خارجی اقتصاد، سرمایه گذاری خارجی و ورود به بازارهای خارجی و توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته و زمینه تجارت خارجی بهینه فراهم شود، به طوری که واردات کیفی و ضروری در چارچوب قوانین کشور مورد حمایت قرار گیرد و صدای واردکنندگان خوشنام و رسمی کشور شنیده شده و در برنامه ریزی ها لحاظ شود.
برخوردار، ضرورت افزایش حمایت ها از دو دهک پایین جامعه در شرایط کنونی اقتصاد کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: این حمایت باید هم راستا با افزایش تولید و ارتقای سطح اشتغال باشد؛ به طوری که منجر به تحریک تولید و تجارت شود، نه اینکه با افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه، بلای جان تولید و تجارت شود.
شفاف سازی سیاست ها
رییس مجمع واردات تصریح کرد: شناخت « مختصات اقتصاد ملی کشور» حکم می کند که آینده پژوهی در اقتصاد کشور متوقف بر مدیریت مالی و پولی و سیاست گذاری ارزی است. در شرایط امروز شفاف شدن سیاست های ارزی، ثبات مبتنی بر دوراندیشی در بخشنامه ها و راهبردهای ارزی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی و غافلگیرکننده در حوزه بانکی و پولی از ضروری ترین مقدمات و خواسته های بخش خصوصی برای انجام برنامه ریزی و بهره برداری شایسته از ظرفیت های تجارت خارجی کشور برای ترسیم ابعاد اجرایی حماسه اقتصادی است. مصالح و منافع ملی بیش از این است که فرد یا افرادی به دلایل مختلف بخواهند از حاشیه امنی برخوردار باشند و هر روز یک بخشنامه و دستورالعمل مغایر با دستورالعمل روز قبل صادر کنند و در قبال هیچ یک از این بخشنامه ها نیز پاسخگو نباشند.

انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۲
معاون سازمان توسعه تجارت پیش بینی کرد که کتاب « مقررات صادرات و واردات سال ۹۲» تا پایان هفته جاری به گمرک ابلاغ شود.
کیومرث فتح اله کرمانشاهی عنوان کرد: مراحل نهایی ویرایش این کتاب به پایان رسیده و با توجه به تایید هیات وزیران، امروز (یکشنبه) ، برای تطبیق نهایی و مهر کتاب، به دبیر هیات دولت ارائه می شود. وی با بیان اینکه کتاب امسال در ۸۰۰ صفحه منتشر خواهد شد و قدری با کتاب سال های گذشته متفاوت است، به « ایرنا» گفت: در بخش انتهایی کتاب دو ضمیمه قرار گرفته است که بخش نخست شامل مجوز دستگاه های مختلف همچون استاندارد، قرنطینه و غیره بوده و بخش دوم را اولویت های کالایی (۱۰ اولویت واردات) در برمی گیرد. معاون سازمان توسعه تجارت افزود: کتاب مقررات صادرات و واردات به ۲۵ طبقه در جهت تسهیل تجارت تقسیم بندی شده است. وی درباره وضعیت تعرفه ها در این کتاب گفت: با توجه به تصمیمات ماه های پایانی سال گذشته در خصوص محدودیت های وارداتی و صادراتی و وضعیت ارز مبادله ای و مرجع، میانگین نرخ تعرفه در این کتاب ۱۲ درصد است و تعرفه ها از ۲ درصد شروع شده و تا ۱۰۰ درصد نیز می رسد.