رفتار متفاوت دو عامل محرک تورم

پارس به نقل از دنیای اقتصاد، طبق این داده ها و در این دوره، میزان بدهی های دولت به بانک مرکزی با رشدی ۱/۵۴ درصدی مواجه بوده، حال آنکه میزان بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در این بازه یک ساله، تنها ۴/۱ درصد افزایش یافته است. این دو عامل همواره از دلایل افزایش پاپه پولی و در نهایت رشد شاخص تورم در اقتصاد ایران محسوب می شده اند.
عملکرد ۹ ماهه بانک ها
بانک مرکزی در روزهای نخست فروردین آمارهای جدیدی را از بخش پولی و بانکی کشور منتشر کرد. داده های این بخش که روی پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی قرار گرفته، شامل « خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی» اعم از بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک های تجاری، بانک های تخصصی و بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری است. داده های مربوط به بخش پولی و بانکی، از سوی « دایره آمارهای پولی» ، وابسته به « اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی» تهیه شده و تا اطلاعات مربوط به دوره زمانی آذر ۹۱ را در برمی گیرد.
کاهش رشد دارایی های خارجی
آمارهای تازه از « خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی» نشان می دهد « دارایی های خارجی» بانک ها و موسسات اعتباری کشور، در ۹ ماهه نخست سال قبل تقریبا ثابت بوده است. طبق این گزارش، مجموع این دارایی های خارجی در پایان سال ۹۰ به میزان ۹۶ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومان بوده و پس از ۹ ماه با یک هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان، به رقم ۹۸ هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان رسیده است.
یعنی میزان دارایی های خارجی کشور از ابتدای سال ۹۱ تا پایان پاییز این سال، تنها در حدود ۳/۱ درصد رشد داشته است. رشد این دارایی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل، یعنی آذر ۹۰، به میزان ۹/۱۲ درصد بوده است، در حالی که رشد یک ساله این دارایی ها در مدت یک ساله قبلی، یعنی از آذر ۸۹ تا آذر ۹۰، معادل با ۹/۱۸ درصد بوده است.
افزایش ۵۴ درصدی بدهی دولت
این آمار حاکی از این است که بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کشور در مدت یک سال آذر ۹۰ تا آذر ۹۱، به میزان ۳/۴۶ درصد رشد داشته است. میزان بدهی بخش دولتی به بانک ها در آذر ۹۱ به میزان ۵۳ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان رسیده است. از این مقدار بدهی، مبلغ ۵۰ هزار و ۹۴۴ میلیارد تومان آن مربوط به بدهی دولت و رقم ۲ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان آن نیز مربوط به بدهی شرکت ها و موسسات دولتی بوده است.
این ارقام حاکی از این است که بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری کشور در بازه زمانی ۹ ماهه اول سال ۹۱، به میزان ۵/۱۷ درصد رشد داشته است. این در حالی است بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به نظام بانکی در ۹ ماه نخست سال ۹۱، با کاهشی ۶/۹ درصدی مواجه بوده است. موضوعی که نشان می دهد کاهش بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک ها، بخشی از افزایش نسبتا بزرگ بدهی دولت به بانک های کشور را خنثی کرده و باعث شده مجموعا رشد « بدهی بخش دولتی به نظام بانکی» ، کوچک تر از رشد « بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری کشور» باشد.
طبق این داده ها، رشد یک ساله بدهی های دولت به نظام بانکی، از آذرماه سال ۹۰ تا آذرماه سال ۹۱، به میزان ۱/۵۴ بوده، حال آنکه بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به نظام بانکی در این مدت یک ساله، به میزان ۷/۳۱ درصد کاهش یافته است. بدهی بخش دولتی به بانک ها و موسسات اعتباری، یکی از اجزای « دارایی های نظام بانکی» برشمرده می شود.
سپرده گذاری بخش غیردولتی
بخش دوم آمارهای منتشرشده از « دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی» ، به ارائه داده ها و ارقامی از جزء بدهی های نظام بانکی کشور اختصاص یافته است. طبق اطلاعات درج شده در این قسمت، میزان سپرده های بخش غیردولتی در نظام بانکی، که یکی از اجزای بدهی های بانک ها و موسسات است، در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۱، به میزان ۲/۲۴ درصد رشد داشته است. میزان رشد ۹ ماهه این قلم از بدهی های نظام بانکی در ۹ ماهه نخست سال ۹۰، معادل با ۲/۱۲ درصد بوده است.
این رشد حاکی از افزایش بیشتر سپرده های بخش غیردولتی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ است. همچنین با استفاده از ارقام مربوط به آذر سال ۹۱ و مقایسه آن با داده های سال ۹۰ و سال ۸۹، مشخص می شود رشد یک ساله میزان سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها و موسسات اعتباری کشور، از آذرماه سال ۹۰ تا آذرماه سال ۹۱، معادل با ۴/۳۲ درصد بوده، حال آنکه رقم این رشد در بازه زمانی مشابه در سال پیش از آن، یعنی از آذرماه سال ۸۹ تا آذرماه سال ۹۰، به میزان ۸/۲۰ درصد بوده است. مقایسه این ارقام نیز حاکی از افزایش قابل توجه نرخ رشد سپرده های بخش غیردولتی در بانک ها و موسسات اعتباری کشور در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ است.
بدهی به بانک مرکزی
آمارهایی که بانک مرکزی در خصوص وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری کشور منتشر می کند، اطلاعاتی را نیز در خصوص بدهی این بانک ها و موسسات به بانک مرکزی کشور ارائه می کند. این رقم از مجموع میزان بدهی های بانک های تجاری، بانک های تخصصی و بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تشکیل شده است. طبق گزارش تازه، مجموع این مقادیر، یعنی بدهی بانک ها و موسسات به بانک مرکزی، در آذرماه سال ۹۱ به حدود ۴۷ هزار و ۸۹۶ میلیارد تومان رسیده است.
این رقم نشان می دهد میزان بدهی بانک ها و موسسات اعتباری کشور به بانک مرکزی، در بازه زمانی ۹ ماه نخست سال ۹۱، در حدود ۵/۱۴ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که میزان رشد آن در ۹ ماه نخست سال ۹۰، به میزان ۵/۴۴ درصد بوده است.
این آمار نشان می دهد رشد بدهی های بانک ها و موسسات کشور به بانک مرکزی، در ۹ ماه نخست سال ۹۱ نسبت به ۹ ماه نخست سال ۹۰، با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است. همچنین با استفاده از این آمار می توان رقم بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری کشور در آذر ماه سال قبل را با رقم آن در ماه مشابه از سال های پیش از آن نیز مقایسه کرد. با این مقایسه، میزان رشد جزء « بدهی به بانک مرکزی» در نظام بانکی کشور، در بازه های زمانی یک ساله منتهی به آذر ماه هر سال، قابل محاسبه می شود.
به این ترتیب مشخص می شود رشد بدهی بانک ها و موسسات اعتباری کشور در یک سال منتهی به آذر سال ۹۱، معادل با ۴/۱ درصد بوده، حال آنکه رشد این رقم، در مدت یک ساله پیش از آن، یعنی از آذر ۸۹ تا آذر ۹۰، به میزان ۱/۶۶ درصد بوده است. این نشان می دهد رشد بالای بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری کشور که در سال های قبل و تا سال ۹۰ نیز یکی از مهم ترین عوامل افزایش پایه پولی و بالا رفتن رقم نقدینگی و به دنبال آن تورم بوده، در بازه زمانی یک ساله آذر ۹۰ تا آذر ۹۱، تا حد زیادی کنترل شده و میزان این بدهی ها از آذرماه سال ۹۰ تا آذرماه سال ۹۱، تقریبا ثابت مانده است.
گزارش نهایی درخصوص کاهش بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری کشور در شرایطی منتشر شده که پیش از این و خصوصا در ماه های نخست سال و پیش از مردادماه، همواره در اظهار نظرهای صورت گرفته از سوی مسوولان پولی کشور، افزایش بدهی های بانک ها به بانک مرکزی و موضوعی که « باز کردن خطوط اعتباری برای بانک ها از سوی بانک مرکزی» (استقراض بانک ها از بانک مرکزی) نامیده می شد، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رشد پایه پولی و افزایش بی سابقه نقدینگی در اقتصاد کشور، عنوان می شده است. به عبارت دیگر، گزارش تازه نشان می دهد در این بازه یک ساله بازشدن خطوط اعتباری جدید، یا انجام نشده یا در صورت انجام، با بازپرداختی بی سابقه در بدهی های بانک ها جبران شده است.
تغییرات بدهی دولت و بانک ها
مطابق این آمارها، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در آغاز سال ۹۰، در حدود ۳۰ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان، یعنی در حوالی ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که در طول سال نیز در حدود این رقم قرار داشت. به طوری که در دی ماه و پس از ۹ ماه، بدهی دولت به بانک مرکزی معادل با ۳۳ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان، یعنی در حوالی ۳۴ هزار میلیارد تومان بود. آمار نشان می دهد در دو ماه بعدی، این رقم با افزایش های قابل توجهی مواجه شده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در بهمن ماه در حدود ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و به رقم ۳۷ هزار و ۲۴ میلیارد تومان رسید و پس از بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان افزایش در اسفندماه، در پایان سال ۹۰ به رقم ۴۳ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان رسیده بود. این رقم در ماه های بعدی افزایش یکنواخت و نسبتا تدریجی تری داشت و تقریبا هر ماه در حدود یک هزار میلیارد تومان بر رقم آن افزوده شد تا اینکه در آذرماه سال ۹۰، مقدار بدهی دولت به بانک مرکزی، با دست یافتن به رقم ۵۰ هزار و ۹۴۴ میلیارد تومان، به حوالی ۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی، اما روند غیرمتعادل تری را در این مدت تجربه کرده است. در فروردین ماه سال ۹۰، بدهی بانک ها در حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان گزارش شد. در سه ماه بعدی تقریبا ماهانه ۲ هزار میلیارد تومان بر این رقم افزوده شد تا در تیرماه به حوالی ۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. تا آبان ماه، با نوسان های محدودتری، بدهی بانک ها عمدتا رو به بالا حرکت می کرد تا در میانه های پاییز رقم آن به حوالی ۴۵ هزار میلیارد تومان برسد. در سه ماه بعدی اما، هر ماه بر شتاب افزایش آن افزوده شد، به طوری که با افزایشی تقریبا ۶ هزار میلیاردی در بدهی بانک ها در بهمن ماه سال ۹۰، رقم بدهی آنها به بانک مرکزی در پایان این ماه، به حوالی ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در آخرین ماه سال ۹۰، نزولی قابل ملاحظه و قابل تامل در بدهی بانک ها رخ داد.
طوری که رقم آن، با تقریبا ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش، در پایان سال ۹۰ تقریبا ۴۲ هزار میلیارد تومان شده بود. این کاهش عمده، با افزایشی قابل توجه در رقم بدهی ها در فروردین ماه جبران شد و در فروردین، رقم بدهی بانک ها، با افزایشی تقریبا ۱۰ هزار میلیارد تومانی، به حوالی ۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در اردیبهشت ماه سال ۹۱ نیز روند پرنوسان و با دامنه بالا در تغییرات میزان بدهی بانک ها استمرار یافت. این رقم در اردیبهشت سال ۹۱، حدود ۸ هزار میلیارد تومان کاهش ماهانه به خود دید و به حوالی ۴۴ هزار میلیارد تومان بازگشت.
پس از اردیبهشت اما این روند نوسانی، معتدل شد و با آهنگی تدریجی و رو به بالا، رقم بدهی بانک ها به ۵۰ هزار میلیارد تومان در مرداد ماه رسید و سپس با کاهشی تدریجی در ۴ ماه، به حوالی ۴۸ هزار میلیارد تومان در آذرماه رسید.