پایان بازی قیمت خودرو؟

پایان فروردین، پایان بازی قیمت خودرو؟
پارس به نقل از دنیای اقتصاد، گروه خودرو- رییس مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال گذشته در حالی پنج مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرد که فروش خودرو به قیمت تجاری نیز در میان مصوبات ملغی شده مجلسیان قرار داشت.
حدودا چهار روز مانده بود به پایان سال ۹۱ علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه های جداگانه ای به رییس جمهور، پنج مصوبه هیات وزیران را مغایر قانون اعلام کرد، این در شرایطی است که وی « مجوز فروش خودرو سبک تولید داخل به قیمت تجاری را نیز مغایر قانون خوانده بود.
از آن سو شورای رقابت نیز که با اشاره محمود احمدی نژاد رییس جمهور؛ خود را مرجع اصلی تعیین قیمت خودرو می داند، در واپسین روزهای سال گذشته قیمت پنج خودرو اصلی تولید داخل را آنالیز و به خودروسازان دستور داد قیمت های قبلی را لغو و نرخ های مدنظر شورا را در لیست فروش خود لحاظ کنند.
همزمانی این دو اتفاق (لغو مصوبه آزادسازی قیمت خودرو توسط مجلس و اعلام قیمت های جدید از سوی شورای رقابت) ، سبب شد مشتریان به کاهش چشمگیر قیمت ها امیدوار و خرید خودرو را بیش از پیش تحریم کنند، غافل از آنکه جاده مخصوصی ها گوششان به این حرف ها بدهکار نبود و زیر بار کاهش قیمت نرفتند.
آنها پیش از آنکه مجلس و شورای رقابت یقه شان را بابت افزایش قیمت ها بگیرند، قیمت محصولات خود را پایین آوردند تا بعدها در دادگاه مجلس و شورای رقابت سند و مدرک رو کنند. خودروسازان البته دست قدرتمند معاون اول رییس جمهور را پشت خود احساس می کردند و با کمک او بود که توانستند همه « مدعیان قیمت خودرو» را مات کرده و حرف خود را به کرسی بنشانند.
اقدام زیرکانه خودروسازان اینجا بود که آنها پس از صدور فرمان احمدی نژاد مبنی بر کاهش قیمت خودرو، نرخ محصولات پر فروش خود را مثل پراید و تندر-۹۰ پایین آوردند و کاهش قیمت های بالای یک میلیون را نصیب خودروهایی کردند که یا تولید نمی شدند، یا تیراژی بسیار پایین داشتند.
با این کار، خودروسازان سینه شان را در مقابل مدعیان و منتقدان قیمت خودرو سپر کردند تا جلوی سیل انتقادها را بگیرند.
گویا اهالی جاده مخصوص به خوبی می دانستند پس از آزادسازی (افزایش) قیمت خودرو چه سرنوشتی در انتظارشان است و به چه مراجعی باید جواب پس بدهند، از همین رو به دنبال ذخیره ای مطمئن برای این روزها بودند.
آن « دخیره مطمئن» ، کاهش قیمت خودرو به دستور دولت، بود و حالا هر شخصی از خودروسازان بابت قیمت ها گله کند یا دستور کاهش دهد، آنها برگ برنده شان رو خواهند کرد تا با کمک آن از زیر بار « کاهش قیمت» شانه خالی کنند.
این در حالی است که مجلسی ها و شورای رقابت همچنان بر کاهش قیمت خودرو اصرار دارند و قرار است تا آخر فروردین ماه نرخ های جدید را با هماهنگی هم اعلام کنند. این دو البته چندان با یکدیگر هماهنگ نیستند، به نحوی که ظاهرا هنوز بر سر قیمت های نهایی به توافق کامل نرسیده اند. آن طور که خبر می رسد، قرار بوده در اواخر سال گذشته جلسه نهایی برای تعیین قیمت خودرو بین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و شورای رقابت برگزار شود اما به دلیل دیر رسیدن اعضای کمیسیون و به تبع آن، حضور نداشتن رییس شورای رقابت، جلسه موردنظر تشکیل نمی شود و توافقی هم صورت نمی گیرد.
حالا خبر می رسد اصل نودی ها و رقابتی ها با هم قرار گذاشته اند که قیمت جدید خودروها را تا آخر فروردین ماه امسال اعلام کنند، هرچند ظاهرا تردیدهایی مبنی بر اینکه شورای رقابت نظر نهایی خود را تا این تاریخ اعلام کند، وجود دارد. ظاهرا پایان فروردین ماه، تاریخ مدنظر شورای رقابت برای اعلام قیمت های جدید است که مورد موافقت کمیسیون اصل ۹۰ نیز قرار گرفته، اما اینکه آیا واقعا پایان فروردین پایان بازی قیمت خودرو خواهد بود، پرسشی است فعلا بی پاسخ.
حتی به فرض آنکه ائتلاف اصل نودی ها و رقابتی ها علیه جاده مخصوصی ها کامل شود و آنها طی کمتر از دو هفته آتی قیمت های جدید را اعلام کنند، تضمینی بابت تمکین خودروسازان از نتایج این ائتلاف وجود ندارد.
هیچ بعید نیست خودروسازان به پشتوانه دولت و شخص معاون اول رییس جمهور مثل بیشتر مواقع حرف خود را به کرسی بنشانند.
این وسط تنها مشتریان هستند که همچنان سردرگم اند و میان خریدن و نخریدن و تحویل گرفتن و نگرفتن خودرو مانده اند.
آنها که از اوایل اسفند پارسال و بلافاصله پس از انتقاد تند احمدی نژاد از افزایش قیمت خودرو، منتظر کاهش چشمگیر قیمت ها هستند، باید حدود دو هفته دیگر هم صبر کنند تا ببینند در نهایت جاده مخصوصی ها برنده جنگ قیمتی خواهند شد یا ائتلاف اصل نودی ها و رقابتی ها، بازار خودرو را مطابق میل مشتریان خواهد چرخاند.
هر چه هست، فعلا با وجود لغو مصوبه دولتی آزادسازی قیمت خودرو و اصلاحیه آن از سوی رییس مجلس، خودروسازان همچنان محصولات خود را با نرخ های بالا و به نوعی غیرقانونی به خریداران عرضه می کنند. حتی شنیده شده که خودروسازان تحویل خودروهای ثبت نامی را نیز عجیب سرعت بخشیده اند، گویی انبارهایشان پر شده از خودرو و نمی خواهند مشتریان چشم انتظار بمانند.
این اقدام از آن جهت است که خودروسازان می خواهند با تحویل هرچه سریع تر محصولات ثبت نامی، جلوی کاهش قیمت احتمالی آنها را بگیرند، هرچند ظاهرا برخی مشتریان نیز دست شان را خوانده و از دریافت خودرو ثبت نامی شان طفره می روند. این اتفاق به همراه تداوم رکود بازار، نشان می دهند مشتریان همچنان به کاهش چشمگیر قیمت خودرو امیدوارند و به این راحتی ها تحریم خودروسازان را نخواهند شکست.
۱۳ روز تا تعیین تکلیف قیمت
اما نگاهی بیندازیم به تازه ترین اظهارنظرهای مسوولان و مجلسی ها و خودروسازان در مورد قیمت خودرو، اظهارنظرهایی که هماهنگی بین آنها به چشم نمی آید و همین ناهماهنگی، تعیین تکلیف قیمت خودرو در پایان فروردین را در هاله ای از تردید فرو برده است.
در این بین، رییس کمیسیون اصل۹۰ با اعلام اینکه شورای رقابت تا پایان فروردین برای تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو فرصت دارد، گفته که در غیر این صورت، مجلس با همکاری وزارت صنعت تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.
محمدعلی پورمختار با اشاره به اینکه عدم ارسال به موقع دستورالعمل تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت در سال ۹۱ باعث شد تا قیمت گذاری خودرو به نتایج قطعی دست پیدا نکند، تاکید کرده شورای رقابت فقط در اسفندماه شاخص تورم بخشی تعدادی از خودروها را اعلام کرد که به هیچ عنوان برای کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان دستورالعمل تعیین قیمت تمام خودروها قابل پذیرش نبود.
او با تاکید بر اینکه مجلس در آخرین جلسه اسفندماه سال ۹۱ ضمن انتقاد از عملکرد شورای رقابت از رییس این شورا درخواست کرد تا در اولین فرصت دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را اعلام کند، گفته که به طور حتم قیمت گذاری خودرو تا آخر فروردین ماه به نتایج مطلوبی دست پیدا خواهد کرد.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اینکه شورای رقابت باید فرمول مشخصی را برای تعیین قیمت خودرو اعلام کند، تاکید کرده که این شورا تا آخر فروردین ماه فرصت دارد به وظیفه قانونی خود عمل کند، در غیراینصورت برخوردهای لازم با آن اعمال خواهد شد.
به گفته پورمختار، کمیسیون اصل ۹۰ و وزارت « صنعت، معدن و تجارت» نیز در این فرصت ضمن تجزیه و تحلیل قیمت گذاری خودرو در صورت عدم اعلام دستورالعمل قیمت گذاری از سوی شورای رقابت خود این موضوع را بررسی و به نتایج نهایی دست پیدا خواهد کرد.
اظهارات پورمختار نشان می دهد کمیسیون اصل ۹۰ و شورای رقابت هنوز به هماهنگی لازم در مورد قیمت گذاری خودرو نرسیده اند و این بر تردیدها مبنی بر پایان بازی قیمت خودرو طی دو هفته آینده می افزاید.
نگاهی به تازه ترین اظهارات دبیر انجمن خودروسازان، تردیدها را بیشتر نیز می کند زیرا احمد نعمت بخش با صراحت تاکید کرده مصوبه شورای رقابت درباره کاهش قیمت خودروها اجرایی نخواهد شد.
او در پاسخ به اینکه با توجه مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای رقابت، آیا قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، تاکید کرده که خودروسازان نمی توانند محصولات خود را با زیان بفروشند، بنابراین قیمت ها کاهش نخواهد یافت.
نعمت بخش با بیان اینکه سال گذشته به دلیل جلوگیری از واقعی سازی قیمت ها زیانی سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی به شرکت های خودروساز تحمیل شد، گفته که براساس تبصره دو ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت جلوگیری از واقعی سازی قیمت یک کالا دولت باید ضرر و زیان وارده به تولیدکننده را جبران کند، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، مصوبه قیمت گذاری شورای رقابت دارای ایراداتی است به گونه ای که این شورا مبنای قیمت گذاری را نرخ های شهریور ماه سال ۹۱ به اضافه تورم بخشی شش ماهه دوم سال قرار داده است در حالی که قیمت شهریورماه سال ۹۱ خودروها همان قیمت های مصوب اسفند ماه سال ۹۰ بود.
او این را هم گفته که شورای رقابت باید این مصوبه را اصلاح کرده و مبنای قیمت گذاری را نرخ های اسفند ماه سال ۹۰ به اضافه تورم ۱۲ ماهه سال ۹۱ قرار دهد و در آن صورت مصوبه این شورا اجرا خواهد شد.
اما بشنویم از عضو کارگروه حمایت از تولید که با اشاره به آخرین جلسه این کارگروه با حضور معاون اول رییس جمهور، گفته که در این جلسه مقرر شد کارگروهی برای بررسی وضعیت صنعت خودرو و قیمت تمام شده تولیدات این بخش تشکیل شود.
آرمان خالقی تاکید کرده در جلسه اخیر کارگروه حمایت از تولید، قرار شد گروهی به صورت میدانی بحث های مطرح شده از سوی قطعه سازان و خودروسازان را بررسی کنند و در این راستا، مسائل مالی و تامین منابع مالی مورد نیاز خودروسازان نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
به گفته او، پس از این اقدام کارشناسی، گزارشی برای تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری خودرو به کارگروه حمایت از تولید ارائه خواهد شد که احتمالا این کار تا پایان فروردین ماه عملی می شود.
خالقی با بیان اینکه نمایندگانی از سازمان استاندارد، وزارت صنعت و وزارت کشور در این کارگروه حضور دارند، افزوده که این کارگروه، میزان توان تولید قطعه سازان داخلی را بررسی می کند تا مشخص شود که امکان تامین نیاز خودروسازان از طریق آنها وجود دارد یا نه.
از سوی دیگر اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گفت وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد لزوم ورود کمیسیون اصل ۹۰ به بحث قیمت گذاری را وظیفه این کمیسیون به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی مربوط می داند. مصطفی افضلی فرد در این رابطه می گوید: کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی می تواند به مسائل مهم کشور ورود پیدا کند. به گفته افضلی فرد این کمیسیون بنا به وظیفه قانونی خود می تواند به شکایات افراد حقیقی و حقوقی از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند، دلیل حضور این کمیسیون در بحث قیمت گذاری خودرو هم به این دلیلی است که قیمت خودرو از مصادیق بارز طرز کار قوه مجریه شناخته می شود.
اظهارات افضلی فرد در حالی است که جمشید پژویان، رییس شورای ملی رقابت در گفت وگو با دنیای اقتصاد وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ را تنها نظارت بر روند تهیه دستورالعمل قیمت گذاری می داند. پژویان با تاکید بر اینکه وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ دخالت در وظایف شورای رقابت نیست می گوید: شورای رقابت در تصمیم گیری خود کاملا مستقل است و پاسخگوی کسی نیست، بنابراین نقش کمیسیون اصل ۹۰ برای ما مانند یک راهنما و ناظر مسائل است که و ما با اعضای این کمیسیون در تعامل هستیم. پژویان با اشاره به عضویت سه نماینده مجلس از کمیسیون های صنایع و معدن، برنامه و بودجه و اقتصاد در شورای رقابت می گوید: با وجود این اعضا در شورای رقابت، مشاهده می کنیم که در بحث قیمت گذاری ما به قوه مقننه دسترسی کامل داریم و از این بابت جای نگرانی نیست.
اما هرچند سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، رییس شورای رقابت را به عدم تهیه دستورالعمل تعیین قیمت در زمان تعیین شده (آخرین پنج شنبه سال) متهم می کند، پژویان دستورالعمل موقتی را که در روزهای پایانی سال توسط این شورا ارائه شد کاری می داند که قرار بوده این شورا پیش از عید آن را انجام دهد و این کار را هم کرده است. پژویان در ادامه می گوید: معاملات خودرو باید بر اساس این دستورالعمل صورت بگیرد تا زمانی که دستورالعمل نهایی تصویب شود. او فرصتی را که شورای ملی رقابت برای مرکز ملی رقابت به منظور ارائه دستورالعمل دائمی تعیین کرده است را آخر فروردین اعلام می کند.
پژویان در واکنش به گفته های احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران مبنی بر اینکه خودروسازان به دستورالعمل شورای رقابت عمل نخواهند کرد و قیمت ها را کاهش نخواهند داد، گفت: ایشان نه خودروساز هستند و نه نماینده خودروسازان. او در ادامه گفت: اینها تنها یک انجمن غیر دولتی هستند و یک انجمن رسمی محسوب نمی شوند. پژویان در ادامه صحبت هایش تاکید کرد که در گفت وگو با مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور، صحبت های نعمت بخش مورد تایید هیچ کدام از آن ها نیست. پژویان در نهایت با اشاره به جلساتی که با مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور داشته است گفت: قطعا ما در تدوین دستورالعمل میزان ضرر و زیان خودروسازان را در نظر می گیریم.
قرار است در جلسه امروز شورای رقابت با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ که اولین جلسه در سال ۹۲ است، یک چارچوب کلی برای کارگروه مرکز ملی رقابت تعیین شود.