افزایش نرخ رشد نقدینگی به ۲۷.۲ درصد

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، اکبر کمیجانی در پنجمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» در موسسه عالی آموزش بانکداری، تمرکز سیاست های بانک مرکزی را بر مهار تورم اعلام کرد و گفت: محور سیاست‌های پولی بانک مرکزی،‌ مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی است و سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست‌های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داده است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به ارتباط سه گانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی در اقتصاد و آثار متقابل متغیرهای مذکور و تلاش سیاستگذار پولی برای ایجاد محیط امن سرمایه گذاری، خاطرنشان کرد: براساس مبانی نظری، نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر می‌پذیرد لذا کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت اصلی مقام پولی قرار گرفت تا بتواند در میان مدت تناسب مطلوب را میان این سه متغیر کلیدی در اقتصاد کشور برقرار سازد. با مهار شدن بی‌ثباتی و تورم، فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود.

کمیجانی ضمن اظهار امیدواری برای رسیدن به تورم تک رقمی در آینده نزدیک، تصریح کرد: در پی رویکرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم به‌طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 12.6 درصد در بهمن‌ماه سال 1394 کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 8.9 درصد در بهمن‌ماه سال 1394 کاهش یافته که مؤید مناسب بودن سیاست‌های اتخاذ شده در خصوص متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم می‌باشد و حصول نرخ تورم تک‌رقمی را در محدوده قابل دسترسی قرار داده است.

وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی تنها مهار تورم را هدف قرار نداده و در کنار آن، به رشد اقتصادی نیز توجه منطقی داشته است، گفت: گواه این امر متغیر رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال 1392، 25.9 درصد، در سال 1393 به میزان 22.3 درصد، در دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه سال 1394، 27.2 درصد رشد کرده است. ضمن آنکه برمبنای مبانی نظری می‌بایست ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیر این صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا می‌شود.

عضو هیات عامل بانک مرکزی رویکرد اصلی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در طول 2 سال گذشته را تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهره برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: حجم تسهیلات پرداختی در 10 ماهه سال 1394 به 2984.2 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل به میزان 10.4 درصد رشد داشت. همچنین، سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ده‌‌ماهه نخست سال جاری معادل 62.6 درصد بوده است.

کمیجانی درخصوص چسبندگی نرخ های سود بانکی و اصلاح صورت گرفته برای این نرخ، گفت: با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، تلاش بر این است که نرخ سود نیز به سطوح منطقی کاهش یابد، اما افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که خود را به صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانکی نشان داده است. بااین حال، جهت‌گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است.

قائم مقام بانک مرکزی، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تعمیق بازار بین بانکی را از اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی با برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک‌های بدهکار، راه‌اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه‌های اضافه برداشت بانک‌ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در جهت کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اقدام کرده است.

به گفته کمیجانی، از دیگر اقدام های بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود بانکی با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها، تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری (با نرخ‌‌های مناسب) و تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی است. با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخ‌های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری با نرخ‌های مناسب، زمینه بهتری برای رجوع بانک‌ها به بازار بین بانکی و تامین مالی کوتاه‌مدت آنها فراهم شده که در نتیجه این مجموعه اقدامات، نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال جاری به حدود 19 درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که پس از کاهش نرخ سود سپرده ها در شورای پول و اعتبار تصویب شد، خاطرنشان کرد: پس از استقبال بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و تفاهم بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20 درصد به 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به 10 درصد، شورای پول و اعتبار نیز در یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه خود، ضمن تایید تفاهم بانک‌ها در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به تصویب رساند. بر اساس مصوبه مذکور حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از 21 درصد به 20 درصد و سقف نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی نیز از 24 درصد به 22 درصد کاهش یافت.

وی در مورد لزوم رعایت انضباط پولی و مالی برای دستیابی به تورم تک رقمی، تصریح کرد: در حال حاضر شبکه بانکی کشور با مشکلات ساختاری مواجه است که در این مورد می‌توان به حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجاری در پورتفوی بانک‌ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتی و نبود چشم‌اندازی مشخص برای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها و همچنین انجماد منابع بانکی مصرف شده در بخش املاک و مستغلات اشاره کرد. این مشکلات در کنار گستردگی عملیات بازار غیرمتشکل پولی موجب بروز پدیده تنگنای اعتباری در شبکه بانکی شده است. لذا، تدوام کاهش نرخ تورم تا حصول اهداف تورمی مورد نظر در گرو رعایت انضباط در سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت و سیاست‌های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش‌های نظام بانکی کشور است.

کمیجانی، در پایان منتفع اصلی کاهش نرخ تورم را دولت دانست و گفت: در سایه اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی و ارزی سازگار و رفتار منضبطانه دولت، دستاوردهای ارزشمند کاهش قابل‌توجه و مستمر تورم، برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و افزایش سرمایه در گردش، کاهش نرخ سود بانکی حاصل شده است. این دستاوردها در کنار بهبود روابط خارجی سبب ایجاد یک فضای با ثبات و آرام بر اقتصاد کشور شده است. لذا یکی از بهره‌برداران سیاست کنترل تورم، دولت است زیرا با کاهش تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود بانکی، قادر خواهد بود با هزینه کمتری به تامین مالی بدهی‌های خود بپردازد.