به گزارش پارس به نقل از ایسنا، رحمت الله پورموسی اظهار کرد: جامعه کارگری تنها به در نظر گرفتن قانون و هر دو تبصره یک و دو ماده 41 قانون کار می اندیشد بنابراین نمی توانیم یک قسمت از قانون را کنار بگذاریم و قسمت دیگر را اعمال کنیم.

وی افزود: اگر قرار است تورم و تبصره یک ماده 41 قانون کار مورد توجه قرار گیرد باید به تبصره دو و سبد معیشت خانوار کارگری هم توجه شود.

پورموسی متذکر شد: در حال حاضر برخی کارفرمایان به دنبال این هستند که نرخ تورم به عنوان ملاک تعیین دستمزد در نظر گرفته شود و دیوان عدالت نیز در مصوبه اخیر خود افزایش حقوق به تناسب نرخ تورم را منتفی کرده است در صورتی که نمایندگان کارگری تلاش می‌کنند تا قدرت معیشت که هر سال ضعیفتر می‌شود به خانوارهای کارگری بازگردد.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه به جلسات کارگروه ویژه دستمزد اشاره و اظهار کرد: این کارگروه بیشتر نقش مشاوره را ایفا می کند و درصدد آماده کردن راهکارهای مناسب برای پیشبرد جلسات دستمزد است تا جلسه اصلی مزد با چالشهای کمتری رو به رو شود.

وی در عین حال طرح مباحثی همچون کاهش تعداد اعضای خانوار و پایین بودن رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری را به منزله زیر سوال بردن واقعیتهای زندگی کارگران دانست و افزود: کارفرمایان نه تنها مشکلی با کارگران ندارند بلکه بسیار مایلند که حقوق کارگران واقعی شود اما به شرطی که شرایط افزایش حقوق نیروی کار خود را داشته باشند.

این مقام مسوول کارگری تصریح کرد: از آنجایی که کارفرمایان قدرت افزایش دستمزد را ندارند زیر بار آن نمی‌روند به همین دلیل مباحثی که در خصوص تعداد خانوار و مزد منطقه ای پیش کشیده می‌شود عمدتا برای آن است که رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری را کمتر نشان بدهند.

به گفته پورموسی، تعیین دستمزد سال 95 به شکل ملی و سراسری خواهد بود و بحث منطقه ای کردن مزد به هیچ وجه مطرح نیست زیرا شرایط انجام چنین کاری در کشور وجود ندارد و اساسا نمی‌توان در یک منطقه که امکانات بیشتری دارد حقوق کمتر و در منطقه‌ای با امکانات بیشتر حقوق و دستمزد کمتری وضع کرد.

 

جامعه حقوق دستمزد شوراهای اسلامی نیروی کار