قدمی برای جبران کاهش ۱۸۷ درصدی قدرت خرید مزدبگیرها بردارید

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره مطالبات کارگران از نمایندگان دولت در شورای عالی کار طی یادداشتی برای تسنیم نوشت: "آخرین بررسی‌ها از آمار تبادلات تجاری ایران نشان می‌دهد قدرت رقابت تولیدات کشور تا 50درصد طی 12سال کاهش یافته و همچنان نیز در حال کاهش است. به بیان ساده‌تر برای خرید یک واحد کالای وارداتی هر سال باید مقدار بیشتری از تولیدات غیرنفتی خود را صادر کنیم.

برطبق آمار؛ از سال 1379تاکنون نسبت ارزش واردات به ارزش صادرات همواره بیش از دو برابر شده و در سال‌های 1389 و 1392 این رقم به بیش از سه‌برابر نیز رسیده است. به عبارت دیگر برای واردکردن یک واحد کالا به کشور باید بیش از دو یا سه‌واحد کالا صادرات به سایر کشورها داشته باشیم و این به معنای کاهش ارزش هر واحد کالای صادراتی در مقابل افزایش ارزش کالاهای وارداتی است. در دو سال گذشته (قبل از94)ارزش کالاهای صادراتی شدیدترین میزان سقوط را داشته که این کاهش ارزش همراه با افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی منجر به رسیدن شاخص رابطه مبادله به پایین‌ترین میزان خود در 12سال اخیر شده است.

در مجموع در این مدت ارزش صادرات 72.75درصد افزایش داشته در حالی که ارزش واردات 6.122درصد رشد یافته که نشان‌دهنده عقب‌ماندگی 50درصدی ارزش صادرات از واردات است. رابطه مبادله یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسایل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین‌المللی و اثر آن روی سطح دستمزدها و رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می‌شود. یکی از اثرات این رابطه تاثیر ارزش مبادلات بر تراز تجاری کشور است.

ترکیب صادرات

از بُعد ترکیب تجاری طی سال‌های اخیر بیش از 24درصد ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور را میعانات گازی، 25درصد محصولات پتروشیمی و 49درصد را سایر کالاها تشکیل می‌دهند. از مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود 50درصد آن را کالاهای پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می‌دهند که منشا نفتی دارند.

از بخش سایر کالاها نیز بیشترین میزان صادرات مربوط به متانول (الکل متیلیک) است که به طور غیرمستقیم وابسته به نفت و گاز بوده و گویای میزان وابستگی صادرات کشور به نفت و گاز است. همچنین از نظر وزنی بیشترین درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به میعانات گازی با افزایش 32.47درصدی و کمترین درصد تغییرات مربوط به محصولات پتروشیمی با چهاردرصد کاهش بوده است.

از نظر ارزشی نیز بیشترین درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به میعانات گازی با 15.93درصد افزایش و کمترین آن نیز به سایر کالاها با منفی 11.6درصد کاهش مربوط می‌شود. از سوی دیگر بیشترین ارزش واحد متعلق به گروه میعانات گازی و سپس محصولات پتروشیمی است. به تبع آن ارزش واحد صادرات کل و در نتیجه بخش مهمی از رشد رابطه مبادله تجاری غیرنفتی نیز وابسته به محصولات نفتی و گازی خواهد بود.

اگر این روند ادامه یابد به‌این معناست که به جز میعانات گازی و پتروشیمی قدرت رقابت تولیدات کشور در حال کاهش است. به بیان ساده‌تر برای خرید یک واحد کالای وارداتی هر سال باید مقدار بیشتری از تولیدات غیرنفتی خود را صادر کنیم.

این مغایرت اساسی با برنامه پنجم و ششم توسعه و فرمایشات مقام معظم رهبری دارد. در چشم انداز ایران 1404 مقرر گشته است 25درصد صادرات ایران از محل محصولات دانش بنیان باشد اما با نگاهی به چشم انداز هیچگونه ردپائی از سرمایه گذاری در این امر نمی بینیم . رویکرد جهانی به تولید محصولاتی دانش بنیان با حجم کم و ارزش بالا سال هاست در حال بهم ریختن توازن مبادلات بازرگانی است اما کشور ما از این منظر بسیار راه دارد.

قدرت رقابت

در مورد قدرت رقابت با محصولات خارجی بدلیل عدم توجه به صنعت و عدم پرداخت سهم صنعت از اجرای هدفمندی یارانه ها که فلسفه اش دمیدن روحی تازه بر کالبد صنعت بود تا بدین وسیله با ارتقای تکنولوژی ، دانش ، تجهیزات با بازده بالاتر و... بتواند قدرت رقابت با صنایع خارج از این مرز و بوم را پیدا کند متاسفانه در حال حاضر اکثر صنایع ما قدرت رقابت را ندارند.

درخصوص علل بالا بودن هزینه‌های تولید در ایران، تحقیق 10 ساله‌ای توسط انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران انجام شده است. در تحقیق انجام شده توسط این انجمن 31 علت درباره علل کم شدن قدرت رقابتی تولیدکنندگان تجهیزات صنعتی داخلی با تولیدکنندگان خارجی عنوان شده که البته بیشتر این دلایل در دیگر صنایع کشور نیز صدق می‌کند.

در مجموع بالابودن سهم مبادله در صنعت، دلال بازی در مواد اولیه ، سفته بازی ،بالا بودن بهره بانکی، مدت زمان طولانی انتظار برای دریافت تسهیلات، کوتاه بودن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات، مطالبه سند ملکی به‌عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها ، کم بودن دستمزد و سهم نیروی انسانی در تولید و کم بودن بهره‌وری ماشین آلات ، تجهیزات و انسانی داخلی در ایران نسبت به تولیدکنندگان خارجی از جمله مصادیق مقایسه‌ای بین تولیدکنندگان داخلی با خارجی بوده که در تمام این موارد تولیدکنندگان خارجی از شرایط بهتری نسبت به تولیدکنندگان داخلی برخوردار بوده‌اند.

در چنین شرایطی بدیهی است که قدرت رقابتی واحدهای تولیدی داخلی در مقایسه با هم‌قطاران خارجی آنها کاهش می‌یابد.به اعتقاد اهل فن، تولید فرآیندی است که متغیرهای مختلف و متعددی بر آن اثرگذار است و در صورت هم جهت بودن تمام این متغیرها توان تولید و در نتیجه توان رقابتی تولیدکنندگان افزایش می‌یابد.

بدیهی است که اگر عوامل مختلف اثرگذار بر تولید هم‌جهت نباشند و حتی در جهات مخالف با یکدیگر بوده و توان یکدیگر را خنثی کنند در نهایت برآیند کار و توان رقابتی تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت. شاید در این زمینه مواردی همچون تغییر ناگهانی قوانین مربوط به تولید و بالا و پایین شدن ناگهانی تعرفه‌های واردات و صادرات، مثال‌های مناسبی در این زمینه باشد.

متاسفانه بدلیل عدم مطالبه ای سیستماتیک از سوی کارفرمایان از حقوق خود در موارد بالا ، در دسترس ترین راه مقابله با این عدم توازن و بقای سرمایه کارفرماها و ایجاد حاشیه سود ، برقراری شرایطی سخت تر برای کارگران است مواردی چون : برقراری قراردادهای سفید امضا ، یک ماهه و... در مشاغلی با ماهیت دائم ، حذف امکانات رفاهی قید شده در قانون همچون سرویس ایاب و ذهاب ، ناهاری ، کمک های غیر نقدی و...، مقاومت در پرداخت دستمزد واقعی به کارگران و بالا بردن سهم دستمزد در محصول تمام شده ، مقدمات کاهش قدرت رقابت خود را با همتایان خارجی فراهم می نمایند.

اشتغال و جوانان

در زمینه اشتغال جوانان نیز موفق عمل نکرده ایم ، با تضعیف سازمان تأمین اجتماعی به روشهای مختلفی همچون : عدم پرداخت دیون دولت به سازمان ، تحمیل صندوق‌های ورشکسته به سازمان ، استفاده از بودجه سازمان برای طرح هائی خارج از بدنه سازمان و.... زمینه عدم امکان اجرای طرح هائی همچون ماده ده نوسازی صنایع ، مشاغل سخت و زیان آور را بوجود آوردیم .طرح‌هایی که می توانست زمینه را برای جایگزینی نیروهایی با سنین جوانی و با دانشی نوین و مناسب برای صنعت بجای نیروهای مسن، روح جوانی و سرزندگی در صنعت بدمد. در کنار این موضوعات پائین بودن نرخ دستمزد در صنایع رغبت را برای شاغل شدن در جوانان این مرز و بوم از بین برده است و جوانان برای ورود به مشاغلی ناشناخته و خدماتی بسیار راغبتر هستند تا مشاغلی مولد.

بنا به اعلام آمار حدود یک سوم از جوانان جویای کار بدلیل پائین بودن نرخ دستمزد میلی برای اشتغال در صنعت و تولید ندارند.

امنیت شغلی

در مبحث امنیت نیز بدلیل عدم اجرای قانونی و الزام آور ماده 7 قانون کار و عدم تعریف مشاغلی با ماهیت دائم ،کار را به جائی رسانده ایم که بنا به گفته وزارت کار 85درصد قراردادها بین یکماهه تا حداکثر نه ماهه است آیا در این بازار میتوان از امنیت شغلی صحبت به میان آورد؟ غفلت از اجرای صحیح قانون منجر به تولید شاغلین بیکار گردیده است . شاغلینی که نمی دانند در انتهای مدت قرارداد آیا شاغلند یاخیر؟

دستمزدها

می دانیم بدلیل عدم اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی کماکان دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نقش آفرینی می نماید ، لذا می بایست نقش محوری خود را بپذیرد و در همین راستا گام بردارد. در زمینه افزایش دستمزدها و مستمری نیز قدم هایی برداشته شده است اما بسیار کم و ناکافی است.ا همیشه این موضوع مورد غفلت واقع شده است که در سال اول اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و به تاسی از کشورهای پیشرو می بایست هم زمان با جهش قیمت ها دستمزدها هم جهش می داشتند که متاسفانه در این زمینه برعکس عمل کردیم در سالی که جهشی چند صد درصدی در هزینه ها داشتیم ، دستمزدها را یک رقمی افزایش دادیم و در زمان جهش قیمت از تورم صحبت به میان آوردیم.

به دلیل عدم توازن بین این دو مولفه در حال حاضر قدرت خرید جامعه حقوق بگیر اعم از شاغل و یا بازنشسته 187درصد کاهش یافته است ( در سالهای 1386 لغایت 1392) حال با نیم نگاهی به تورم اعلامی در این سالها و افزایش سطح دستمزدها و مستمری می بینیم هیچ اقدامی برای جبران این کاهش برداشته نشده است.فراموش نمودن سبد معیشت خانوار یا Cost Of Living(COL) در این سالها منجر به شاغلین فقیر گشته است.سبدی که اگر بدرستی تبیین می شد و وظیفه ای که بعهده وزارت کارو... بود اگر بدور از سیاسی نگری اعلام می شد و فکری برای فاصله فاحش آن تا دریافتی ها می شد شاید امروز با رکود مواجه نبودیم.

لذا مصرانه از مقام عالی قوه مجریه درخواست می نمائیم در این زمان که به لطف ارشادات مقام معظم رهبری و درایت تیم دولت به پسابرجام ورود کرده ایم اقدامی درخور جامعه همیشه در صحنه ، صبور و نجیب کارگری انجام داده و به نمایندگان محترم دولت در شورایعالی کار دستور دهند تا نسبت به بند دو ماده 41 نگاهی ویژه داشته و در فرایندی کلی و با منظری وسیع الطیف برخورد نموده و شاهد اقدامی انقلابی برای جبرای سالها عقب ماندگی دستمزد از هزینه خانوار باشیم."